به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اردیبهشت‌ماه سال 1403، اعضای یک باند پنج‌نفره با ورود مسلحانه و به‌عنف به منازل شهروندان، تهدید ساکنان با سلاح و ایجاد رعب و وحشت، اقدام به سرقت طلاجات و سایر اموال باارزش آنان می‌کردند که در پی وقوع این سرقت‌های سریالی، شناسایی و دستگیری عوامل این باند در دستور کار مراجع قضایی و انتظامی قرار گرفت.
در جریان رسیدگی به این پرونده، پس از شناسایی و دستگیری اعضای اصلی باند، محاکمه و اجرای حکم اعدام سه نفر از آنان، تعقیب و دستگیری دو عضو باقی‌مانده که متواری بودند، با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی و کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
در همین راستا، با انجام رصد‌های اطلاعاتی مستمر و شبانه‌روزی و بهره‌گیری از مجموعه‌ای از اقدامات تخصصی، فنی و پلیسی، تحرکات و مخفیگاه دو متهم شناسایی شد. بررسی‌ها حاکی از آن بود که متهمان پس از ارتکاب سرقت‌های مسلحانه در تهران، در استان‌های دیگر نیز به فعالیت مجرمانه خود ادامه می‌دادند که در نهایت هر دو نفر دستگیر شدند.
پس از دستگیری متهمان، تحقیقات جامع و همه‌جانبه قضایی توسط بازپرس ویژه مجتمع قضایی مبارزه با سرقت انجام و ابعاد مختلف اقدامات ارتکابی، نحوه ارتکاب جرایم و ادله و مستندات موجود در پرونده به‌طور دقیق بررسی شد. در نهایت، برای هر دو متهم به اتهام محاربه کیفرخواست صادر و پرونده با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارسال شد.
عتباتی در دستور صادره، با تأکید بر اهمیت و حساسیت پرونده و ضرورت صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندان، بر رسیدگی قاطع، جدی، سریع، بازدارنده و عادلانه به اتهامات مطروحه و بررسی دقیق ادله و مستندات، با رعایت موازین قانونی و حقوق دفاعی متهمان تأکید کرد.
هشدار قاطع به سارقان و دستور ویژه به مسئولان قضایی و انتظامی استان
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با صدور دستورات ویژه خطاب به دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، قضات و فرماندهان انتظامی، بر تشدید اقدامات پیشگیرانه، اطلاعاتی، انتظامی و قضایی برای شناسایی، تعقیب و دستگیری سارقان، به‌ویژه مرتکبان سرقت‌های مسلحانه، خشن و سریالی تأکید کرد و خواستار برخورد قاطع، جدی و بدون اغماض قانونی با مرتکبان این جرایم شد.
عتباتی در هشداری صریح به سارقان و افرادی که با ارتکاب جرایم خشن و سرقت‌های مسلحانه امنیت و آرامش شهروندان را هدف قرار می‌دهند، تأکید کرد که دستگاه قضایی در برخورد با این‌گونه جرایم از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد کرد و با هرگونه تعرض به امنیت و آسایش مردم، قاطعانه و بدون اغماض در چارچوب قانون برخورد می‌شود.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی مستمر میان دادستان‌ها، قضات و فرماندهان انتظامی استان، نظارت بر روند شناسایی و دستگیری سارقان، پیگیری مؤثر پرونده‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تکرار جرایم سرقت و ارتقای امنیت عمومی تأکید کرد.
انتهای پیام/