به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تغییر شرایط منطقه‌ای پس از جنگ‌های تحمیلی 12 و 40 روزه و محدودیت‌های ایجاد شده در مسیرهای تجاری جنوبی ایران، ضرورت بازنگری در ساختار تجارت خارجی کشور و تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات و صادرات را بیش از گذشته آشکار کرده است.
در این میان، ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای اروپایی، یکی از گزینه‌های اصلی برای ایفای نقش جایگزین امارات در تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود؛ با این حال، فعالان اقتصادی درباره تبدیل این ظرفیت به یک وابستگی جدید هشدار می‌دهند.
تا پیش از تحولات اخیر، بخش عمده‌ای از تجارت ایران از مسیر امارات و حوزه خلیج فارس و دریای عمان انجام می‌شد و بنا بر آمار مطرح‌شده، حدود 75 درصد واردات کالاهای اساسی کشور از این مسیر صورت می‌گرفت.
اکنون با محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای جنوبی، مشکلات تجاری با امارات و محاصره دریایی آمریکا، تهران ناچار به بازنگری در مسیرهای تجاری خود شده و کشورهایی همچون ترکیه، عمان و پاکستان در فهرست گزینه‌های جایگزین قرار گرفته‌اند.
با این حال، توسعه همکاری با ترکیه در شرایط جدید، صرفاً به معنای انتقال مسیر تجارت از یک کشور به کشور دیگر نیست؛ بلکه موضوعاتی همچون توازن قدرت اقتصادی، امکان سرمایه‌گذاری مشترک، هزینه‌های ترانزیت، زیرساخت‌های مرزی و میزان وابستگی به شرکای تجاری را نیز به میان می‌آورد.
در همین راستا، با سه تن از فعالان اقتصادی و بازرگانان حوزه ترکیه و اوراسیا درباره فرصت‌ها و چالش‌های راهبرد جدید تجاری ایران گفت‌وگو کرده‌ایم. دیدگاه‌های آنان نشان می‌دهد که اگرچه ترکیه ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه تجارت ایران دارد، اما بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها بدون اصلاح ساختار داخلی و تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، می‌تواند مشکلات تازه‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
تجارت 6 میلیارد دلاری ایران و ترکیه؛ فاصله با ظرفیت‌های واقعی
علی رضوانی‌زاده، فعال اقتصادی حوزه اوراسیا و رئیس سابق هیئت‌مدیره انجمن کشت فراسرزمینی ایران، با اشاره به فاصله قابل‌توجه حجم مبادلات تجاری دو کشور با اهداف تعیین‌شده در گذشته، گفت: در دوره احمدی‌نژاد هدف‌گذاری شده بود که تجارت ایران و ترکیه به 30 میلیارد دلار برسد، اما این رقم اکنون حدود 6 میلیارد دلار است و تراز تجاری نیز به سود ترکیه است.
به گفته وی، محدودیت‌های بانکی، تحریم‌ها و بی‌ثباتی نرخ ارز از عوامل اصلی کاهش تجارت دو کشور بوده‌اند. همچنین صادرات ایران به ترکیه عمدتاً به انرژی محدود شده، در حالی که بخش مهمی از صادرات ترکیه به ایران را محصولات نیمه‌صنعتی تشکیل می‌دهد.
رضوانی‌زاده مهمترین مانع توسعه روابط اقتصادی دو کشور را نبود سرمایه‌گذاری‌های مشترک دانست و با اشاره به تجربه روابط اقتصادی ترکیه و روسیه در حوزه‌هایی همچون کشاورزی، حمل‌ونقل و گردشگری اظهار داشت: سرمایه‌گذاری متقابل این دو کشور در اقتصاد یکدیگر، به ایجاد پایه‌های مستحکم تجاری منجر شده است؛ اما چنین الگویی در روابط ایران و ترکیه شکل نگرفته و تجار ایرانی با محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در ترکیه مواجه هستند.
وی همچنین ضعف حمایت‌های دولتی از بازرگانان ایرانی را از دیگر موانع توسعه تجارت دانست و افزود: دیپلمات‌های ایرانی آشنایی کافی با تجارت و بازرگانی بین‌المللی ندارند و در نتیجه نمی‌توانند حمایت لازم را از فعالان اقتصادی در کشورهای هدف به عمل آورند. از سوی دیگر، تحریم‌ها فعالیت بانکی و ایجاد شعب بانک‌های ایرانی در کشورهای میزبان را با مشکلات جدی مواجه کرده است؛ در حالی که بانک‌ها یکی از مهمترین ابزارهای تسهیل تجارت دوجانبه هستند.
ترکیه؛ فرصت صادرات به اروپا یا رقیبی برای تولید ایران؟
این فعال اقتصادی با اشاره به ظرفیت‌های ترکیه برای تبدیل‌شدن به بستری جهت صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای اروپایی، گفت: ترکیه از زیرساخت‌های بانکی و گمرکی مناسبی برخوردار است و حضور فعال آن در بازار اتحادیه اروپا می‌تواند فرصت‌هایی برای شرکت‌های تولیدی ایران ایجاد کند.
به گفته رضوانی‌زاده، ساختار بانکی ترکیه برخلاف ایران که بانک‌ها در آن به بنگاه‌داری نیز مشغول هستند، بیشتر بر ارائه خدمات و تأمین مالی شرکت‌های تولیدی متمرکز است و این ظرفیت می‌تواند به تداوم فعالیت تولیدکنندگان ایرانی در ترکیه کمک کند.
با این حال، وی نسبت به محدودیت‌های این مسیر نیز هشدار داد و تأکید کرد که بخش خصوصی ترکیه ترجیح می‌دهد از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده کند و تمایلی ندارد صرفاً به بستری برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی تبدیل شود.
رضوانی‌زاده همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های ترانزیت در شرایط جدید گفت: شرکت‌های حمل‌ونقل ترکیه‌ای به دنبال استفاده حداکثری از فرصت ایجادشده در مسیر تجارت ایران هستند و هزینه حمل کالا به ایران و از ایران به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است؛ زیرا طرف ترکیه‌ای تمایلی ندارد سهم زیادی از منافع این تجارت به طرف ایرانی اختصاص پیدا کند.
وابستگی تجاری به ترکیه؛ تکرار تجربه امارات؟
در مقابل، میرقاسم مومنی، عضو انجمن دوستی ایران و ارمنستان و از بازرگانان حوزه آسیای میانه و ترکیه، درباره اتکای بیش از اندازه به ظرفیت‌های تجاری آنکارا هشدار داد و معتقد است ترکیه برخلاف تصور برخی، در شرایط کنونی نمی‌تواند شریکی کاملاً بی‌طرف و مستقل از ملاحظات آمریکا و اروپا در تجارت با ایران باشد.
وی با اشاره به روابط راهبردی ترکیه با کشورهای عربی، به‌ویژه قطر، و همچنین مناسبات آنکارا با آمریکا و اروپا اظهار داشت: ترکیه نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن منافع شرکای اقتصادی خود، از جمله آمریکا، اروپا و کشورهای عربی، تصمیمات مهمی در روابط با ایران اتخاذ کند؛ زیرا این کشورها سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در ترکیه انجام داده‌اند.
مومنی افزود: در چنین شرایطی، قدرت مانور ایران در توسعه روابط با ترکیه محدود است و نمی‌توان سیاست‌های اقتصادی خود را به این کشور تحمیل کرد. ترکیه در موقعیت برتری قرار دارد و می‌تواند در حوزه‌هایی که امکان امتیازگیری بیشتری دارد، از این موقعیت استفاده کند یا حتی روابط را محدود سازد.
این فعال اقتصادی، محدودیت‌های اخیر در مرزهای زمینی و تجمع کامیون‌های ترانزیتی را نیز در همین چارچوب ارزیابی کرد و گفت: هنگامی که حجم ترانزیت کالاهای ایران افزایش پیدا می‌کند، طرف مقابل می‌تواند با محدود کردن یا مسدود کردن مسیرهای ترانزیتی، برای کسب امتیازات بیشتر فشار وارد کند.
وی همچنین با اشاره به افزایش حدود 70 درصدی هزینه استفاده از مسیر بندر مرسین برای انتقال کالاهای ایران در شرایط محدودیت مسیرهای جنوبی، اظهار داشت: ترکیه زیرساخت‌های آماده‌ای دارد و تلاش می‌کند از وضعیت موجود بیشترین بهره را ببرد؛ چه در روابط با ایران و چه در تعامل با آمریکا و کشورهای عربی.
تجارت برد-برد؛ راهکار کاهش ریسک‌های سیاسی
در برابر این نگاه انتقادی، سید رائد موسوی، فعال اقتصادی و نماینده انجمن بازرگانان صنعتی و سرمایه‌گذار استانبول (ایسیاد) در ایران، معتقد است که توسعه منافع مشترک اقتصادی می‌تواند از تبدیل روابط تجاری ایران و ترکیه به ابزاری برای فشار سیاسی جلوگیری کند.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ترکیه، دسترسی این کشور به آب‌های آزاد غربی و برخورداری از مرز زمینی مشترک با ایران گفت: برخی از کالاهایی که از شرق وارد کشور می‌شوند، هم‌اکنون از طریق بندر مرسین ترکیه و سپس به‌صورت زمینی به ایران منتقل می‌شوند.
موسوی حضور گسترده ایرانیان در ترکیه و ظرفیت ارتباطات اقتصادی آنان را نیز فرصتی برای توسعه تجارت دانست و افزود: قوانین ترکیه برای اقامت و فعالیت اقتصادی اتباع خارجی شرایط نسبتاً مناسبی فراهم کرده و روابط مردمی دو کشور نیز از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای گسترش همکاری‌ها برخوردار است.
وی با این حال، ضعف زیرساخت‌های مرزی و گمرکی ایران را یکی از چالش‌های اصلی دانست و تأکید کرد که با بسته‌شدن مسیرهای جنوبی، مرزهای ایران و ترکیه بیش از گذشته شلوغ شده‌اند و توسعه زیرساخت‌ها در این مناطق ضرورت دارد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال استفاده ترکیه از وابستگی اقتصادی ایران به‌عنوان اهرم فشار گفت: چنین احتمالی درباره هر کشور منطقه وجود دارد و نباید همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار دهیم. باید فعالیت‌های اقتصادی را در کشورهای مختلف توزیع کنیم تا توازن حفظ شود. تعریف منافع متقابل نیز می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند؛ زیرا وقتی تجارت به شکل برد-برد تعریف شود، طرف مقابل انگیزه کمتری برای ایجاد مانع خواهد داشت.
موسوی در همین زمینه به امکان فرآوری کالاهای ایرانی در ترکیه و صادرات مجدد آنها با نام تجاری ترکیه اشاره کرد و گفت: ترک‌ها علاقه‌مند هستند کالاهای ایرانی وارد این کشور شده و پس از فرآوری، به بازارهای دیگر صادر شوند. این روند هم برای اقتصاد ترکیه سودآور است و هم می‌تواند آورده‌های قابل‌توجهی برای تولیدکنندگان ایرانی داشته باشد.
وی همچنین از اقداماتی در ترکیه برای جذب تجار خارجی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی خبر داد و گفت: ترکیه در منطقه آغری، در مرز با ایران، محدوده‌ای را برای فعالیت تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی در نظر گرفته است تا امکان شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی با منافع متقابل فراهم شود.
دریای خزر و بنادر دریای سیاه؛ مسیرهای مغفول تجارت ایران
یکی از محورهای مشترک در دیدگاه فعالان اقتصادی، ضرورت پرهیز از تمرکز صرف بر مرزهای زمینی ترکیه و استفاده از ظرفیت‌های جایگزین دریایی است.
رضوانی‌زاده با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام می‌شود، توسعه مسیرهای دریایی را به‌مراتب مؤثرتر از اتکای صرف به مرزهای زمینی دانست و پیشنهاد کرد ایران به‌جای تمرکز بر افزایش ظرفیت تجارت زمینی با ترکیه، از بنادر دریای سیاه و مسیرهای ارتباطی ارمنستان و گرجستان نیز استفاده کند.
وی با تأکید بر ظرفیت بنادر گرجستان برای توسعه تجارت ایران گفت: سرمایه‌گذاری در این بنادر می‌تواند به راهبرد جدید تجاری کشور کمک کند. همچنین مسیر دریایی خزر یکی از ظرفیت‌هایی است که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است.
این فعال اقتصادی با اشاره به وضعیت ناوگان دریایی کشورهای ساحلی خزر اظهار داشت: جمهوری آذربایجان از ناوگان فعال کشتی‌های رو-رو در این دریا برخوردار است، در حالی که ایران در این زمینه ظرفیت مشابهی ندارد. توسعه این ناوگان می‌تواند ارتباط مستقیم بنادر ایران با روسیه را فراهم کند.
رضوانی‌زاده با اشاره به آمار 355 فروند کشتی باری فعال در دریای خزر و سهم 55 فروندی ایران از این ناوگان، توسعه حمل‌ونقل دریایی در شمال کشور را فرصتی مهم برای بخش خصوصی دانست و تأکید کرد که این توسعه باید با مشارکت شرکت‌های خصوصی کارآفرین صورت بگیرد، نه مجموعه‌های خصولتی که به گفته وی خود می‌توانند مانعی برای توسعه زیرساخت‌ها باشند.
موسوی نیز با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد، دریای خزر، کشورهای همسایه و حتی بازارهای دورتر همچون آفریقا را ضروری دانست و گفت: ایجاد رقابت میان کشورهای ارائه‌دهنده خدمات تجاری به ایران، قدرت مانور کشور را در مذاکرات اقتصادی افزایش می‌دهد.
مناطق آزاد؛ راهکار کاهش وابستگی به مسیرهای خارجی
میرقاسم مومنی نیز برخلاف رویکرد اتکا به کشورهای همسایه برای جایگزینی امارات، بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی و احیای کارکرد واقعی مناطق آزاد تأکید کرد.
وی با اشاره به قانون مناطق آزاد که در دهه 1370 با هدف فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی بر اساس قواعد بین‌المللی تصویب شد، گفت: این مناطق قرار بود بتوانند نقشی مشابه امارات، عمان و ترکیه در تجارت منطقه‌ای ایفا کنند، اما قانون مربوطه به‌درستی اجرا نشد.
مومنی توسعه مناطق آزادی همچون قشم و انزلی را ضروری دانست و افزود: باید با تدوین و اجرای قوانین ویژه، شرایطی فراهم شود که این مناطق به مراکز فعال تجارت و ترانزیت تبدیل شوند.
وی همچنین بروکراسی اداری، نظام رانتی، شرکت‌های خصولتی و امضاهای طلایی را از مهمترین موانع فعالیت آزادانه بازرگانان دانست و تأکید کرد: برای رهایی از وضعیت فعلی باید قوانین و مقرراتی وضع شود که امکان فعالیت تجار ایرانی و خارجی را فراهم کند و موانع اداری و اقتصادی موجود را کاهش دهد.
این فعال اقتصادی همچنین خواستار تدوین یک طرح کلان از سوی حاکمیت برای تعیین نیازهای کشور و واگذاری تأمین این نیازها به بازرگانان ایرانی در داخل و خارج از کشور شد.
موسوی نیز در این زمینه به مشکلات بوروکراتیک در فرآیند ثبت سفارش و تأمین کالا اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی باید انعطاف بیشتری در برابر بازرگانان و واردکنندگان وجود داشته باشد؛ زیرا الزام به پرداخت چند میلیون دلار برای خرید و واردات کالا و سپس انتظار برای دریافت بهای آن، عملاً زمینه شکل‌گیری انحصار به سود واردکنندگان بزرگ را فراهم می‌کند و فعالان کوچک‌تر را از بازار کنار می‌زند.
سرمایه‌گذاری مشترک؛ حلقه مفقوده روابط اقتصادی تهران و آنکارا
در کنار اختلاف دیدگاه‌ها درباره میزان اتکا به ترکیه، هر سه فعال اقتصادی بر ضرورت اصلاح ساختار تجارت خارجی و افزایش ظرفیت‌های واقعی همکاری تأکید دارند.
رضوانی‌زاده معتقد است بدون سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد زیرساخت‌های مالی و تولیدی، افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه پایدار نخواهد بود. از نگاه وی، توسعه روابط باید از سطح مبادله کالا فراتر برود و به مشارکت اقتصادی در بخش‌های تولیدی، کشاورزی، حمل‌ونقل و خدمات مالی برسد.
موسوی نیز با اشاره به علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای به حضور در بازار ایران، حوزه‌هایی همچون پتروشیمی، مواد اولیه ساختمانی و زعفران را از زمینه‌های مستعد همکاری برشمرد و توسعه منافع مشترک را عامل ماندگاری روابط تجاری دانست.
در مقابل، مومنی هشدار می‌دهد که حتی گسترش سرمایه‌گذاری و تجارت با ترکیه نیز نباید به وابستگی ساختاری منجر شود؛ چراکه تجربه روابط تجاری ایران و امارات نشان داده است تمرکز بیش از اندازه بر یک کشور می‌تواند در شرایط بحرانی، اقتصاد ایران را با آسیب‌های جدی مواجه کند.
مجموع دیدگاه‌های این سه فعال اقتصادی نشان می‌دهد که ترکیه می‌تواند در شرایط جدید یکی از مسیرهای مهم تجارت خارجی ایران باشد، اما تبدیل این ظرفیت به یک راهبرد پایدار مستلزم رعایت چند اصل اساسی است: ایجاد توازن در روابط تجاری، توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک، اصلاح قوانین داخلی، تقویت زیرساخت‌های مرزی و دریایی و فعال‌سازی مناطق آزاد.
در واقع، مسئله اصلی اقتصاد ایران در شرایط پساجنگ صرفاً انتخاب ترکیه به‌جای امارات یا جایگزینی یک مسیر تجاری با مسیری دیگر نیست؛ بلکه ضرورت عبور از الگوی تجارت متمرکز و وابسته به چند مسیر محدود و حرکت به سمت شبکه‌ای متنوع، رقابتی و مبتنی بر منافع متقابل است؛ الگویی که بتواند در شرایط فشارهای سیاسی و محدودیت‌های خارجی نیز استمرار فعالیت اقتصادی کشور را تضمین کند.
گزارش از علی حیدری
انتهای پیام/