مجید آرامی سرپرست شوراهای حل اختلاف دادگستری و معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: شورای حل اختلاف مبتنی بر ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفت و در سال‌های 80 و 87 قوانین آن به تصویب رسید و صلاحیت صدور حکم در موارد مختلف برای آن پیش‌بینی شد؛ اما یکی از فلسفه‌ها و انگیزه‌های اصلی علاوه بر بحث صلح و سازش، مشارکت مردم و کاهش بار دادگستری‌ها بوده است.
وی با اشاره به تغییرات قانونی در سال‌های 1394 و 1402 افزود: آخرین قانون مربوط به شورای حل اختلاف مصوب سال 1402 است که تمرکز این شورا را صرفاً بر صلح و سازش قرار داده و دیگر صلاحیت رسیدگی حکمی و صدور رأی برای آن قائل نیست و شورا صرفاً از باب سازش و صدور گزارش اصلاحی می‌تواند ورود کند.
سرپرست شوراهای حل اختلاف دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه شورای حل اختلاف امروزه بر اساس نظام ارجاع و توافق طرفین فعالیت می‌کند بیان کرد: اگر اشخاص تمایل داشته باشند جهت حل اختلاف خود از باب سازش تقاضا بدهند می‌توانند رأسًا به شورای حل اختلاف مراجعه کنند و طبق ماده 13 درخواست حتی اگر شفاهی باشد اظهاراتشان گرفته شده و طرف مقابل دعوت می‌شود و در صورت عدم مخالفت، جلسه رسیدگی ادامه یافته و در صورت حصول سازش، گزارش اصلاحی که در حکم رأی دادگاه و دارای قابلیت اجرایی است تنظیم می‌شود.
آرامی با اشاره به راه‌اندازی و فعالیت صلح‌یاران در سیستم قضایی استان گفت: صلح‌یاران از افراد متشخص، برجسته، شخصیت‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، رسانه‌ای، اجتماعی، مذهبی، متنفذین و افراد معتمد با داشتن شرایط قانونی از جمله حداقل 30 سال سن و فقدان سوءپیشینه انتخاب می‌شوند و پس از طی مراحل پالایش، در حال حاضر قریب به 800 صلح‌یار در کنار شعب شورای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح در استان فعال هستند.
وی با تأکید بر اینکه صلح‌یاران در قالب هیئت‌های مختلف در کلانتری‌ها، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اصناف، مساجد و تکایا و ادارات مستقر هستند تصریح کرد: در 7 ماهه امسال به تعداد 800 نفر صلح‌یار، 1265 فقره پرونده ارجاع شده که موفق شده‌اند 372 فقره معادل 25 درصد را به مصالحه ختم کنند.
سرپرست شوراهای حل اختلاف دادگستری استان بوشهر با اشاره به آمار عملکردی شوراهای حل اختلاف استان افزود: از سال 1403 با عملیاتی شدن قانون جدید و تغییر نظام ارجاع به سمت توافق‌محوری، ورودی پرونده‌ها تنظیم شد به‌طوری که در کل سال 1404 تعداد 24331 فقره پرونده ارجاع شد، اما با تلاش‌های صورت‌گرفته و پیگیری‌های رئیس‌کل دادگستری استان، در 7 ماهه امسال با وجود الزامات توافقی، 18776 فقره پرونده به سمت شوراهای حل اختلاف سوق داده شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 135 درصد افزایش ورودی داشته است.
آرامی ادامه داد: از این تعداد پرونده ارجاع‌شده در 7 ماهه امسال، 8092 فقره معادل 41 درصد منتهی به سازش شده است که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی با اشاره به فعالیت‌های ستاد صبر و آزادی زندانیان بیان کرد: از سال 1401 تاکنون با همکاری شورای حل اختلاف و کمک‌های مردمی و خیرین، قریب به 996 زندانی آزاد شده‌اند که سهم 7 ماهه امسال 90 نفر بوده است؛ همچنین در این مدت 63 فقره پرونده قصاص نفس با مداخلات سازشی شورای حل اختلاف ویژه زندان به صلح و سازش انجامیده است.
سرپرست شوراهای حل اختلاف دادگستری استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: در 7 ماهه امسال همچنین 5 فقره پرونده مالی بیشتر از 300 میلیون تومان، یک فقره پرونده بالای 20 میلیارد تومان و 7 فقره پرونده مهریه بالای 150 سکه با مداخلات سازشی به مصالحه ختم شده است و در حال حاضر 55 شعبه شورای حل اختلاف شامل 3 شعبه تخصصی عشایر، شیلات و روابط کار و کارگری با همکاری قریب به 280 نفر در سطح استان فعالیت می‌کنند..
انتهای پیام/