به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، جعفر مردانی، استاندار چهارمحال‌وبختیاری، امروز در جریان بازدید از بخش‌های مختلف زندان مرکزی شهرکرد، با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: زندان صرفاً محل نگهداری محکومان نیست، بلکه باید به‌عنوان مجموعه‌ای برای اصلاح، تربیت، بازپروری و آماده‌سازی افراد برای بازگشت سالم و مسئولانه به جامعه مورد توجه قرار گیرد.
وی اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و مهارت‌آموزی را از مؤلفه‌های مؤثر در اصلاح و بازپروری زندانیان دانست و افزود: توانمندسازی زندانیان و فراهم‌کردن زمینه اشتغال آنان، نقش مهمی در کاهش تکرار جرم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد.
استاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به حمایت‌های اعتباری دولت و مدیریت استان از مجموعه زندان‌ها تصریح کرد: سال گذشته بخش قابل توجهی از اعتبارات تخصیص‌یافته به حوزه مدیریت بحران، به زندان‌های استان اختصاص یافت که این موضوع در راستای رفع مسائل زیرساختی و بهبود شرایط این مجموعه‌ها بوده است.
مردانی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی نیازهای زندان‌های استان خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت منابع مالی، علاوه بر اعتبارات مصوب اداره‌کل زندان‌های استان، تلاش می‌شود اعتبارات تکمیلی نیز برای رفع مشکلات و نیازهای ضروری این حوزه پیش‌بینی و تأمین شود.
وی پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با زمینه‌های شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی را از اولویت‌های مدیریت استان برشمرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند تعامل مستمر، هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول است و هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند در این زمینه به نتیجه مطلوب برسد.
مسئولیت پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی محدود به دستگاه قضایی نیست
حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی رئیس‌کل دادگستری چهارمحال‌وبختیاری نیز با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی اظهار کرد: هماهنگی و همکاری نهادهای مسئول از الزامات اساسی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است.
وی افزود: حضور مسئولان اجرایی در مجموعه‌های قضایی و بازدید از زندان‌ها، زمینه شناخت دقیق‌تر مسائل و آسیب‌های اجتماعی، علل و زمینه‌های ارتکاب جرم و اتخاذ راهکارهای مشترک برای مقابله با این معضلات را فراهم می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری استان با بیان اینکه مسئولیت پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی محدود به دستگاه قضایی نیست، تصریح کرد: همه دستگاه‌های متولی باید متناسب با وظایف قانونی خود در شناسایی مسائل، رفع مشکلات و فراهم‌کردن زمینه اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانیان مشارکت مؤثر داشته باشند.
حسینی همچنین صیانت از حقوق عامه را از تکالیف قانونی و اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و بر استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی در این زمینه تأکید کرد.
انتهای پیام/7540