به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که صنعت برق کشور در حساس‌ترین برهه تاریخی خود به سر می‌برد و ناترازی فزاینده انرژی، چالش‌های اورهال به‌موقع واحدهای نیروگاهی و فرسودگی ناوگان تولیدی نیازمند تصمیم‌گیری‌های شفاف است، انتشار برخی احکام اخیر در سطح نهادهای رگولاتوری وزارت نیرو با ابهامات و سوالات جدی کارشناسان و فعالان این حوزه روبه‌رو شده است.
یکی از جنجالی‌ترینِ این تصمیمات، انتصاب برخی افراد در ساختار نهاد حاکمیتی و داوری «هیئت تنظیم بازار برق» است؛ جایگاهی که وظیفه تعیین سازوکارهای مالی، نظارت بر تراکنش‌های بخش خصوصی و حاکمیت، و ایجاد زمین بازی برابر برای تمام بازیگران صنعت برق را بر عهده دارد.
بر اساس اصول اولیه حکمرانی اقتصادی و قوانین مرتبط با منع مداخله در معاملات و نهادهای تنظیم‌گر، اعضای هیئت تنظیم بازار برق باید از هرگونه ذی‌نفعی تجاری و وابستگی به بخش‌های بهره‌بردار مبرا باشند.
این در حالی است که یکی از افراد مذکور علاوه بر حضور هم‌زمان در سمت‌های مدیریتی شرکت‌های مختلف حوزه احداث و تجهیزات نیروگاهی و سندیکای برق بخش خصوصی، از برخی رانت‌های ارتباطی و فامیلی با مسئولان سطح بالایی در مجلس و دولت بهره می‌برد که ممکن است استقلال نهاد رگولاتوری را به طور کامل زیر سوال ببرد.
حال این پرسش بنیادین مطرح است که چگونه چنین افرادی از فیلترهای نظارتی عبور کرده و سکان‌دار تصمیم‌گیری‌های کلان و حساس‌ترین نهاد داوری و تنظیم‌گری انرژی کشور شده اند؟ چطور می‌توان انتظار داشت نهادی که قرار است بر بازار برق نظارت بی‌طرفانه و سلامت‌محور داشته باشد، توسط افرادی اداره شود که از نظر تعارض منافع شرکتی دچار چالش‌های اساسی هستند؟
کارشناسان فنی صنعت تولید برق معتقدند اتخاذ برخی تصمیمات غیرشفاف در سال‌های اخیر در زنجیره تأمین قطعات توربین‌ها و تجهیزات نیروگاهی و وابستگی به جریان‌های واسطه‌ای ، صدمات جبران‌ناپذیری به تجهیزات استراتژیک کشور وارد کرده است.
تعویق یا انحراف در پروژه‌های اورهال اساسی و ورود قطعات غیراستاندارد با سودهای واسطه‌گری، نه تنها ریسک خروج اضطراری توربین‌ها را به شدت افزایش داده، بلکه دارایی‌های ملی کشور را در معرض استهلاک و تخریب زودهنگام قرار داده است. سهم جریان‌های متصل به تشکل‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه برخی از این افراد در هدایت این رویه‌ها، زنگ خطری جدی برای امنیت انرژی کشور است.
با توجه به پیامدهای سنگین تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف در ساختار بازار برق، انتظار می‌رود شخص وزیر نیرو نسبت به افکار عمومی و جامعه دانشگاهی و مهندسی این حوزه پاسخ‌گوی این سوال باشد که چگونه هم‌پوشانی منافع ایشان در شرکت‌های فعال نیروگاهی، تأمین تجهیزات و تشکل‌های بخش خصوصی و همچنین صلاحیت‌های فردی ایشان را با اختیارات خطیر رگولاتوری هیئت تنظیم بازار برق توجیه می‌کند؟
صنعت برق کشور به عنوان زیرساخت بنیادین توسعه و امنیت ملی، تحمل آزمون‌وخطا، و سپردن امور به افراد مسئله‌دار در مهمترین نهاد رگولاتوری خود را ندارد. ورود فوری نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و نهادهای امنیتی به چرایی این انتصاب، بررسی ارتباطات پشت‌پرده و احراز صلاحیت‌های حقیقی نامبرده، مطالبه جدی کارشناسان و دلسوزان این صنعت است.
انتهای پیام/