به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور، در همایش ملی «مسئولیت مدنی دولت» و یادواره مرحوم مشتاق زرگوش (استاد برجسته حقوق عمومی)، ابعاد گوناگون مسئولیت دولت در جبران خسارت‌ها را تشریح کرد.
وی افزود: اگر چه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وظایف حاکمیتی محسوب می‌شود و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز در برخی شرایط، دولت را از جبران زیان‌های ناشی از اعمال حاکمیتی معاف کرده است، اما در قوانین مصوب سال‌های بعد، مسئولیت دولت در قبال خسارت‌های وارده به محیط زیست و منابع طبیعی مورد پذیرش قرار گرفته است.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور با اشاره به گستردگی مصادیق مسئولیت دولت در این حوزه تصریح کرد: این مسئولیت صرفا شامل خسارت‌های مستقیم ناشی از اجرای پروژه‌های عمرانی یا فعالیت‌های اجرایی دولت نیست، بلکه موضوعاتی نظیر بهره‌برداری معدنی، جابه‌جایی صنایع آلاینده، ملی شدن منابع طبیعی، سلب مالکیت و حتی زیان‌های ناشی از اقدامات سایر اشخاص را نیز در بر می‌گیرد.
وی با بیان اینکه مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در حوزه‌های مختلف قانونی پراکنده است خاطرنشان کرد: در گذشته طرح لایحه‌ای تحت عنوان مسئولیت مدنی موسسات عمومی مطرح شده بود، با این حال، به نظر می‌رسد همچنان ضرورت دارد این موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد و تکمیل شود.
عباسی تاکید کرد: با توجه به تعدد قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی دولت در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی، تصویب یک قانون جامع و عمومی می‌تواند ضمن ایجاد هماهنگی میان مقررات موجود، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را به شکل روشن‌تری مشخص کند و روند جبران خسارت‌های وارده به مردم و منابع طبیعی را تسهیل کند.
وی با اشاره به تحول جایگاه دولت در نظام‌های حقوقی معاصر گفت: دولت‌های امروزی برخلاف دولت‌های قرن نوزدهم، صرفا در جایگاه حاکم و قانون‌گذار قرار ندارند که مردم و بخش خصوصی را ملزم به تبعیت از قوانین کنند؛ بلکه خود دولت نیز موظف است قانون را رعایت کرده و فعالیت‌هایش را در چارچوب مقررات انجام دهد.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور افزود: در حوزه حقوق اداری، مفاهیمی مانند حاکمیت قانون بر دستگاه‌های اجرایی، نظارت قضایی، شفافیت، پاسخگویی و صیانت از حقوق و آزادی‌های شهروندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان، مسئولیت مدنی دولت در کنار مسئولیت‌های کیفری، سیاسی، حقوقی و اداری، یکی از ابزارهای اساسی تحقق پاسخگویی دولت محسوب می‌شود.
مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در ایران
عباسی با تعریف مسئولیت مدنی به عنوان الزام به پاسخگویی و جبران زیان واردشده به دیگران بیان کرد: خسارت ممکن است بر اثر نقض تعهدات قراردادی ایجاد شود یا خارج از روابط قراردادی و در قالب مسئولیت قهری به وجود آید.
وی با اشاره به دو مبنای مهم مسئولیت مدنی دولت، شامل مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر، گفت: در قانون مسئولیت مدنی ایران، اصل بر پذیرش مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و ماده 11 این قانون نیز به طور مشخص به این موضوع پرداخته است.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در توضیح مفاد ماده مذکور گفت: طبق این ماده، چنانچه کارکنان دولت، شهرداری‌ها یا موسسات وابسته به آنها در حین انجام وظایف خود، به صورت عمدی یا بر اثر بی‌احتیاطی به دیگران خسارت وارد کنند، مسئولیت جبران زیان بر عهده شخص کارمند خواهد بود. اما در شرایطی که خسارت ناشی از عملکرد مستقیم کارکنان نباشد و به دلیل نقص تجهیزات و امکانات اداری ایجاد شود، دستگاه یا موسسه مربوط باید خسارت را جبران کند.
عباسی همچنین با استناد به سیاست‌های کلی نظام اداری خاطرنشان کرد: در این سیاست‌ها، رعایت حقوق شهروندان و جبران زیان‌های واردشده به اشخاص حقیقی و حقوقی در نتیجه قصور یا تقصیر در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اداری مورد تاکید قرار گرفته است.
وی در ادامه به تشریح مسئولیت بدون تقصیر پرداخت و گفت: در این نوع مسئولیت، برای الزام به جبران خسارت، اثبات خطا یا تقصیر ضرورت ندارد. در این زمینه، دو دیدگاه عمده شامل نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و نظریه مسئولیت ناشی از برهم خوردن برابری افراد در تحمل هزینه‌های عمومی مطرح است.
عباسی با توضیح نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر افزود: در این رویکرد، ایجاد خطر و وقوع خسارت می‌تواند به تنهایی زمینه‌ساز مسئولیت باشد. در برخی قوانین، از جمله مقررات مربوط به استفاده ماموران نیروهای مسلح از سلاح در شرایط ضروری، نمونه‌هایی از این نوع مسئولیت مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: مطابق نظریه برابری در تحمل هزینه‌های عمومی، هرگاه اجرای قوانین، مقررات یا اقدامات مورد تایید دولت موجب تحمیل زیانی خاص و غیرمتعارف به یک فرد شود، جبران آن خسارت باید مورد توجه قرار گیرد.
مسئولیت دولت در جبران زیان‌های ناشی از اعمال حاکمیتی
این استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران با اشاره به تفاوت میان فعالیت‌های حاکمیتی و تصدی‌گرانه دولت اظهار کرد: بر اساس ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، در صورتی که اقدامات حاکمیتی دولت با هدف تامین منافع عمومی، بر اساس ضرورت‌های اجتماعی و در چارچوب قانون انجام شود و در نتیجه آن به شخص دیگری زیان وارد شود، دولت در برخی موارد از پرداخت خسارت معاف خواهد بود.
عباسی در تشریح مفهوم امور حاکمیتی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: این امور به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شوند که به اقتدار و حاکمیت کشور مربوط هستند و منافع حاصل از آنها به صورت عمومی در اختیار جامعه قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که استفاده یک فرد از این خدمات، مانع بهره‌مندی سایر افراد نخواهد شد.
وی با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در زمره وظایف حاکمیتی دولت قرار دارد، توضیح داد: محیط زیست و منابع طبیعی مجموعه‌ای از عناصر نظیر آب، هوا، خاک، گونه‌های گیاهی و جانوری و عرصه‌های طبیعی را شامل می‌شوند و صیانت از این منابع، یکی از مسئولیت‌های اصلی دولت است.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: با وجود پیش‌بینی معافیت‌هایی برای دولت در قانون مسئولیت مدنی، قانون‌گذار در مقررات بعدی، در موارد متعددی مسئولیت دولت برای جبران خسارت‌های مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی را پذیرفته است.
ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی؛ روشی برای تعیین خسارت‌های محیط زیستی
عباسی با اشاره به دشواری محاسبه خسارت‌های زیست‌محیطی گفت: تعیین میزان زیان واردشده به منابع طبیعی با ارزیابی خسارت‌های معمول به اموال و دارایی‌های مادی تفاوت دارد. برای مثال، برآورد خسارت ناشی از آلوده شدن رودخانه، تخریب خاک یا آلودگی هوا، به مراتب پیچیده‌تر از محاسبه خسارت یک ساختمان یا وسیله نقلیه است و نیازمند استفاده از شاخص‌های علمی و اقتصادی دقیق خواهد بود.
وی افزود: از سال 1383، موضوع ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین محاسبه هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب این منابع، در قوانین کشور مورد توجه قرار گرفته است.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی را فرآیندی برای تعیین ارزش مالی دارایی‌های طبیعی و زیست‌محیطی و محاسبه زیان‌های واردشده به آنها توصیف کرد و گفت: برای نمونه، ارزش اقتصادی خاک به ویژگی‌هایی مانند میزان آب موجود، تنوع زیستی، پوشش گیاهی و توان تولید زیستی آن وابسته است.
عباسی درباره ارزش‌گذاری تالاب‌ها نیز اظهار داشت: این زیست‌بوم‌ها علاوه بر برخورداری از ارزش‌های اقتصادی قابل اندازه‌گیری در بازار، مانند ظرفیت‌های کشاورزی، باغداری، دامپروری، صیادی و گردشگری، دارای ارزش‌های غیر‌بازاری نیز هستند. ویژگی‌هایی نظیر زیبایی طبیعی، کارکردهای اکولوژیکی و تنوع زیستی باید در فرآیند ارزیابی اقتصادی تالاب‌ها لحاظ شوند.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی محیط زیست که در سال 1394 ابلاغ شد، گفت: در این سیاست‌ها، ایجاد نظام حسابرسی زیست‌محیطی با در نظر گرفتن ارزش‌های محیط زیستی و هزینه‌های ناشی از تخریب و آلودگی منابع طبیعی مورد تاکید قرار گرفته است.
ضرورت پیش‌بینی منابع مالی برای جبران خسارت‌های طرح‌های عمرانی و معدنی
عباسی با بیان اینکه اجرای پروژه‌های عمرانی عمومی می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی به همراه داشته باشد، اظهار کرد: طرح‌های عمرانی در حوزه‌هایی نظیر زمین، آب و هوا اجرا می‌شوند و در برخی موارد، خسارت‌هایی به منابع طبیعی و محیط زیست وارد می‌کنند که باید برای جبران آنها تدابیر قانونی و مالی مناسبی اتخاذ شود.
وی افزود: قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مبادله موافقت‌نامه میان دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه را با هدف حفاظت، احیا و بازسازی مناطق تحت تاثیر اجرای طرح‌های عمرانی مورد توجه قرار داده است.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز موضوع ارزیابی اقتصادی منابع زیست‌محیطی، برآورد خسارت‌های واردشده و چگونگی تخصیص اعتبارات برای اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی پیش‌بینی شده است.
عباسی با اشاره به مقررات قانون حفاظت از خاک تصریح کرد: بر اساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی باید با سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص اعتبارات لازم به منظور جبران خسارت‌های ناشی از آلودگی و تخریب خاک موافقت‌نامه مبادله کنند. هدف از این اقدام، تامین منابع مالی مورد نیاز برای حفاظت، احیا و بازسازی خاک‌های آسیب‌دیده در جریان اجرای طرح‌های عمرانی است.
وی همچنین اختصاص بخشی از درآمدهای دولتی به احیا و بازسازی مناطق تحت تاثیر فعالیت‌های معدنی در عرصه‌های منابع طبیعی را از دیگر موارد مورد توجه قانون‌گذار دانست.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به آثار فعالیت‌های معدنی بر جوامع محلی اظهار کرد: اجرای عملیات معدنی ممکن است خسارت‌هایی به ساکنان مناطق، فعالیت‌های کشاورزی و باغداری وارد کند. در قانون برنامه ششم توسعه نیز موضوع جبران زیان‌های ناشی از این فعالیت‌ها مورد توجه قرار گرفته است و ضروری است در اجرای این مقررات، اعتبارات کافی برای بازسازی مناطق تخریب‌شده و جبران خسارت‌های وارده پیش‌بینی شود.
انتهای پیام/424