به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای برق، در نشست خبری بیست‌وششمین نمایشگاه صنعت برق گفت: بخش عمده مطالبات بخش خصوصی در صنعت برق به مطالبات ناشی از فروش برق مربوط می‌شود. از مجموع بیش از 500 هزار میلیارد تومان مطالبات این بخش بیش از 70 درصد به فروش برق اختصاص دارد.
وی افزود: بخش باقی‌مانده مطالبات، مربوط به پیمانکاران اجرایی، تأمین‌کنندگان و فروشندگان تجهیزات و خدمات صنعت برق است که رقمی در حدود 100 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. این مطالبات، صورت‌حساب‌ها و صورت‌وضعیت‌های در انتظار تأیید و همچنین پروژه‌های در آستانه تحویل را نیز در بر می‌گیرد.
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای برق، در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: بزرگ‌ترین درخواست ما این است که اهمیت صنعت برق بیش از گذشته مورد توجه مسئولان و سیاست‌گذاران قرار بگیرد. ما در سندیکای برق شعاری با عنوان «برق، کالای اساسی» مطرح کرده‌ایم؛ به این معنا که همان توجهی که به تأمین کالاهای اساسی و نیازهای مصرفی خانوار اختصاص داده می‌شود، باید در حوزه برق نیز وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر قرار است نرخ‌های این صنعت به‌گونه‌ای باشد که تداوم فعالیت و بقای آن را با مشکل مواجه کند، اصلاح اقتصادی در صنعت برق نیز به یک ضرورت فوری تبدیل می‌شود؛ همان‌طور که در دی‌ماه اصلاحاتی در زمینه نرخ ارز تخصیصی به نهاده‌های کالاهای اساسی انجام شد، صنعت برق نیز برای ادامه حیات خود به چنین اصلاحی نیاز دارد.
مسائلی ادامه داد: همان‌طور که تأمین کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز قرار می‌گیرد، امنیت تأمین ارز برای صنعت برق نیز باید تضمین شود و این صنعت نباید برای تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز خود ماه‌ها در صف انتظار بماند.
وی تصریح کرد: درخواست مشخص ما این است که تأمین ارز مورد نیاز صنعت برق، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های تولید برق، در اختیار و تحت مدیریت وزارت نیرو به‌عنوان دستگاه مسئول این حوزه قرار بگیرد.
دبیر سندیکای برق همچنین با اشاره به اقدامات روابط عمومی وزارت نیرو در تعامل با بخش خصوصی گفت: لازم می‌دانم از روابط عمومی وزارت نیرو تشکر ویژه‌ای داشته باشم که زمینه برگزاری این نشست و طرح مسائل بخش خصوصی را فراهم کرد. به اعتقاد من، در این دوره به بخش خصوصی توجه شده و این توجه صرفاً در حد بیان و شعار نبوده، بلکه در عمل نیز اقداماتی برای تعامل بیشتر با فعالان این بخش صورت گرفته است. این اقدامات می‌تواند یکی از گام‌های عملی برای رفع بخشی از مشکلاتی باشد که امروز صنعت برق با آن مواجه است.
مسائلی، ادامه داد: اختلافات احتمالی میان مالکان ساختمان‌ها درباره نصب سامانه‌های خورشیدی و تأمین برق، موضوعی نیست که سندیکای برق به‌طور مستقیم در آن ورود کند. به‌عنوان مثال، اجرای این طرح در ساختمان‌های آپارتمانی پرتعداد به دلیل محدودیت فضای پشت‌بام با دشواری‌هایی همراه است و ممکن است به اختلاف میان مالکان منجر شود؛ اما این موضوع ارتباط مستقیمی با مسئولیت سندیکا ندارد.
وی افزود: در حال حاضر محدودیت تأمین برق دو منشأ اصلی دارد؛ در تابستان با محدودیت‌های اقتصادی و در زمستان با محدودیت تأمین سوخت مواجه هستیم. وزارت نیرو به‌تنهایی قادر به حل این مسائل نیست؛ چراکه تأمین سوخت خارج از اختیار این وزارتخانه است و از سوی دیگر، منابع مالی کافی نیز در اختیار آن قرار نگرفته است.
مسائلی افزود: اگر صنایع به برق پایدار نیاز دارند، باید برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود از روش‌های جایگزین استفاده کنند. خانوارها نیز در صورت برخورداری از امکان فنی و اقتصادی می‌توانند به سمت استفاده از سامانه‌های خورشیدی یا ذخیره‌سازهای برق بروند. البته این وضعیت مطلوب نیست، اما هشداری منطقی برای جلوگیری از توقف فعالیت صنایع و تداوم تأمین برق است.
دبیر سندیکای برق با اشاره به ریشه‌های مشکلات صنعت برق تصریح کرد: به اعتقاد من، وزارت نیرو و زنجیره تأمین صنعت برق در این شرایط بیشتر در جایگاه معلول قرار دارند و باید علت‌های اصلی مشکلات را در سطح کلان اقتصاد کشور بررسی کرد. اگر نگاه سیاست‌گذاران از ارائه خدمت به تأمین کالا و از آن به تأمین کالای اساسی تغییر کند، طبیعتاً جایگاه برق نیز در تصمیم‌گیری‌های کلان متفاوت خواهد شد. نمی‌توان بدون تغییر این نگاه‌ها انتظار داشت که صنعت برق همچنان با همین شرایط به تأمین پایدار برق ادامه دهد.
وی با اشاره به مشکلات مالی زنجیره تأمین صنعت برق گفت: سال‌هاست از مردم و صنایع خواسته می‌شود مصرف برق خود را بهینه کنند، اما در کنار این توصیه‌ها باید به واقعیت‌های اقتصادی نیز توجه داشت. نمی‌توان از مصرف‌کننده انتظار داشت تجهیزات فرسوده خود را با تجهیزات کم‌مصرف جایگزین کند، اما منابع مالی لازم برای این کار را در اختیار او قرار نداد. در واقع، سال‌ها بخشی از سیاست‌ها و توصیه‌ها به سمت مصرف‌کننده هدایت شده، در حالی که ریشه اصلی مشکل در اقتصاد صنعت برق و نحوه تأمین منابع آن قرار دارد.
مسائلی تأکید کرد: زنجیره تأمین صنعت برق بیش از این نمی‌تواند با اتکا به منابع محدود و ازخودگذشتگی بخش خصوصی به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان این صنعت برای تولید کالا و ارائه خدمات به پول و ارز نیاز دارند، در حالی که نه منابع مالی متناسب در اختیارشان قرار می‌گیرد و نه دسترسی کافی به ارز دارند. وقتی امکان تأمین مالی و خرید مواد اولیه وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت تولید و ارائه خدمات در این زنجیره ادامه پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: برق با شرایط اقتصادی فعلی قابلیت تداوم ندارد و زنجیره تأمین آن نیز نمی‌تواند بیش از این فشارهای موجود را تحمل کند. باید واقعیت اقتصادی این صنعت پذیرفته شود و اصلاح قیمت‌ها به‌گونه‌ای انجام گیرد که هزینه واقعی تولید و تأمین برق در آن دیده شود؛ در غیر این صورت، تضعیف بخش خصوصی و اختلال در زنجیره تأمین ادامه خواهد یافت.
امیرحسین طاهرزاده، نایب‌رئیس سندیکای برق، در بخش دیگری از این برنامه در پاسخ به خبرنگار تسنیم گفت: در حال حاضر میزان صادرات برق و خدمات مهندسی کشور تقریباً صفر است. با توجه به تحریم‌ها و مشکلات سیاسی، صادرات انرژی و خدمات مهندسی با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. در گذشته عراق مهمترین مقصد صادرات برق و خدمات مهندسی ایران بود، اما اکنون حتی صادرات انرژی به این کشور نیز تحت تأثیر مشکلات موجود قرار گرفته است.
وی افزود: برای توسعه صادرات برق و خدمات مهندسی، پیش از هر چیز باید در داخل کشور سرمایه‌گذاری انجام شود. اساس توسعه و رونق هر صنعتی با سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود، اما در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در صنعت برق با موانع جدی مواجه است.
طاهرزاده با اشاره به ناترازی اقتصادی صنعت برق اظهار کرد: مدیرعامل توانیر اعلام کرده است که به ازای تولید هر کیلووات‌ساعت برق، حدود هزار تومان بدهی جدید برای این صنعت ایجاد می‌شود. به بیان دیگر، در شرایطی که هزینه تمام‌شده تولید هر کیلووات‌ساعت برق، بدون احتساب هزینه سوخت، حدود هزار و 900 تومان است، میانگین قیمت فروش آن حدود 900 تومان محاسبه می‌شود. بنابراین به ازای هر کیلووات‌ساعت برق، حدود هزار تومان زیان و بدهی جدید به وزارت نیرو تحمیل می‌شود.
وی تصریح کرد: تا زمانی که سرمایه‌گذاری در صنعت برق انجام نشود، امکان توسعه صادرات انرژی نیز وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، اقتصاد ایران به‌شدت تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار دارد و تا زمانی که مشکلات سیاسی در سطح کلان حل نشود، توسعه صادرات خدمات مهندسی نیز با وجود ظرفیت‌های قابل توجه کشور در حوزه نیروی انسانی، تجهیزات و توان تولیدی، به‌راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
نایب‌رئیس سندیکای برق در پایان تأکید کرد: اصلاح اقتصاد صنعت برق و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط حفظ ظرفیت‌های داخلی و بازگشت ایران به بازارهای صادراتی برق و خدمات مهندسی است.
انتهای‌پیام/