به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، بخشی از فضای مجازی و به‌ویژه اینستاگرام، به بستری برای شکل‌گیری نوعی تجارت مبتذل تبدیل شده است؛ تجارتی که کالای اصلی آن نه سرگرمی و طنز، بلکه شکستن حریم اخلاق، عادی‌سازی رفتارهای ناهنجار و قبح‌زدایی از رکیک‌ترین مضامین جنسی است. گردانندگان این جریان، با پناه گرفتن پشت عناوینی مانند کمدی، استندآپ و شوخی، به‌تدریج مرزهای عرفی و اخلاقی جامعه را جابه‌جا می‌کنند و از هر میزان وقاحت و هنجارشکنی، برای جذب مخاطب، افزایش بازدید و کسب درآمد بیشتر بهره می‌برند.
اما مسئله دقیقاً چیست؟ آیا قرار است هر محتوایی که با سلیقه بخشی از جامعه سازگار نیست، در زمره هنجارشکنی قرار بگیرد؟ قطعاً خیر! بحث بر سر اختلاف‌نظرهای فرهنگی، موضوع حجاب یا تفاوت دیدگاه‌ها درباره شیوه‌های کار فرهنگی نیست. مسئله، جریانی است که با دستمایه قرار دادن روابط نامشروع، خیانت به حریم خانواده، شوخی‌های جنسی و مضامین مغایر با ابتدایی‌ترین هنجارهای اخلاقی، اساساً بنیان‌های عرفی جامعه ایرانی را هدف گرفته است.
این دو موضوع را نباید با یکدیگر خلط کرد. نمی‌توان هر نوع تعرض به حریم اخلاق و خانواده را پشت عنوان آزادی انتخاب، طنز یا تنوع فرهنگی پنهان کرد. حتی اگر درباره بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، این اختلاف‌نظرها هیچ نسبتی با تجارت سازمان‌یافته ابتذال و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عرف ندارد. اتفاقاً بخش مهمی از جامعه ایرانی، فارغ از نوع پوشش و گرایش‌های اعتقادی، همچنان به حرمت خانواده، سنت‌های اجتماعی و حیای عمومی پایبند است. بنابراین، مسئله صرفاً متوجه یک طیف مذهبی یا سیاسی نیست؛ موضوع، تعرض به مجموعه‌ای از ارزش‌های اجتماعی است که فراتر از اختلاف سلیقه‌ها، مورد احترام بخش قابل توجهی از مردم قرار دارد.
با تجارتی مبتذل مواجهیم!
نکته اول این است که نباید این پدیده را به چند ویدئو یا شوخی خارج از عرف تقلیل داد. وقتی تولیدکننده محتوا به این نتیجه می‌رسد که هرچه بیشتر از خطوط قرمز اخلاقی عبور کند، بیشتر دیده می‌شود و درآمد بیشتری به دست می‌آورد، دیگر با یک رفتار اتفاقی یا یک خطای محتوایی مواجه نیستیم. اینجا شکستن قبح رفتارهای ناهنجار به بخشی از مدل درآمدزایی تبدیل شده است.
به عبارت دیگر، وقاحت دیگر صرفاً نتیجه یک شوخی نامناسب نیست؛ خودِ وقاحت به ابزار تولید محتوا و جذب مخاطب تبدیل شده است. هرچه ادبیات رکیک‌تر، سناریوها تحریک‌آمیزتر و تعرض به حریم خانواده آشکارتر باشد، امکان وایرال شدن و کسب درآمد نیز بیشتر می‌شود. این همان نقطه‌ای است که باید مورد توجه نهادهای مسئول قرار بگیرد.
سال گذشته، انتقادات مطرح‌شده درباره فعالیت‌های «ف.پ»، یکی از چهره‌های شناخته‌شده این جریان، به مسدود شدن صفحه اصلی او و برنامه‌اش منجر شد. اما نتیجه چه شد؟ آیا این اقدام توانست به فعالیت‌های او پایان دهد؟ آیا پرونده‌ای تشکیل شد که مانع تکرار همان رفتارها شود؟ یا صرفاً با یک اقدام مقطعی در فضای مجازی مواجه بودیم که پس از مدتی اثر خود را از دست داد؟
واقعیت این است که این فرد در ماه‌های اخیر بار دیگر به برگزاری برنامه‌های مختلف در بستر اینستاگرام و یوتیوب روی آورده و همان مسیر قبلی را دنبال می‌کند. بنابراین، پرسش اصلی این نیست که چرا یک صفحه مسدود شد؛ پرسش این است که چرا پس از آن اقدام، سازوکاری برای جلوگیری از تکرار فعالیت‌های مورد اعتراض شکل نگرفت؟
اگر سال گذشته درباره این فعالیت‌ها عنوان اتهامی یا تخلف مشخصی مطرح بوده، نتیجه رسیدگی به آن چه شده است؟ اگر صرفاً با مسدودسازی یک صفحه مواجه بوده‌ایم، چرا باید انتظار داشته باشیم که همان فرد یا دیگر گردانندگان این جریان، با تغییر بستر فعالیت یا ایجاد صفحه‌ای تازه، دوباره همان رویه را از سر نگیرند؟
ورود برخی بلاگرهای هنجارشکن به صداوسیما
نکته دوم، یک رویه عجیب و قابل تأمل در فضای رسانه‌ای کشور است. تا پیش از این، معمولاً برخی افراد پس از شناخته‌شدن در صداوسیما و کسب شهرت از طریق رسانه ملی، به فضای مجازی ورود می‌کردند؛ اما اکنون با روالی معکوس مواجهیم. برخی بلاگرها پس از کسب شهرت در فضای مجازی، آن هم به‌واسطه تولید محتواهای جنجالی و بعضاً غیراخلاقی، سر از برنامه‌های صداوسیما درمی‌آورند و هم‌زمان همکاری خود را با شبکه‌های تولید محتوای سخیف در فضای مجازی ادامه می‌دهند.
حتی در برخی از این برنامه‌ها از بازیگران و چهره‌های شناخته‌شده صداوسیما برای اجرا استفاده می‌شود. اینجا چند سؤال کاملاً جدی مطرح است: آیا سوابق محتوایی و فعالیت‌های رسانه‌ای این افراد پیش از دعوت به برنامه‌های تلویزیونی بررسی می‌شود؟ آیا میان حضور در رسانه ملی و همکاری هم‌زمان با شبکه‌های تولید محتوای هنجارشکن هیچ تعارضی وجود ندارد؟ آیا شهرت در فضای مجازی، صرف‌نظر از مسیری که فرد برای رسیدن به آن طی کرده، باید به‌تنهایی مجوز حضور در رسانه ملی باشد؟
نمی‌توان از یک سو درباره صیانت از فرهنگ عمومی سخن گفت و از سوی دیگر، بدون بررسی دقیق سوابق و فعالیت‌های رسانه‌ای افراد، برای آنها اعتبار و تریبون عمومی فراهم کرد. این مسئله دست‌کم نیازمند پاسخ‌گویی روشن مدیران و نهادهای نظارتی صداوسیماست.
شبیخون شبکه‌ای، نیازمند تقابل شبکه‌ای است!
اما مسئله مهم‌تر، نحوه مواجهه دستگاه‌های مسئول با این پدیده است. شبیخون فرهنگی و جنگ نرم، اگر ماهیتی شبکه‌ای و مستمر دارد، مقابله با آن نیز نمی‌تواند به چند اقدام پراکنده و واکنش‌های مقطعی محدود شود. نمی‌توان پذیرفت که گردانندگان یک جریان به‌صورت مستمر و هدفمند فعالیت کنند، اما دستگاه‌های مسئول صرفاً زمانی به موضوع ورود کنند که یک ویدئو وایرال شده و موجی از اعتراض عمومی شکل گرفته باشد.
این چه نوع مواجهه‌ای است که با مسدود شدن یک صفحه، چند صفحه دیگر فعال می‌شوند؟ این چه سازوکاری است که فردی پس از مدتی دوباره به همان فعالیت‌ها بازمی‌گردد و عملاً اتفاقی نیفتاده است؟ اگر مسئله صرفاً یک فرد نیست و با شبکه‌ای از تولیدکنندگان، مجریان، صفحات تبلیغاتی و بسترهای درآمدزایی مواجهیم، چرا بررسی‌ها و اقدامات نیز متناسب با همین واقعیت طراحی نمی‌شود؟
البته روشن است که هرگونه برخورد باید مستند به قانون و متناسب با رفتار ارتکابی باشد؛ اما این موضوع به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند توجیهی برای انفعال یا رها کردن پرونده‌ها باشد. دستگاه‌های مسئول باید مشخص کنند چه سازوکاری برای شناسایی تکرار تخلفات، بررسی فعالیت گردانندگان، رسیدگی به ابعاد مالی و تبلیغاتی و جلوگیری از بازگشت مجدد افراد به همان رویه وجود دارد.
آقایان؛ درباره «ف.پ» مشخصاً پاسخ دهید!
درباره این فرد، چند سؤال روشن وجود دارد که پاسخ به آنها نمی‌تواند به کلی‌گویی و ارجاع مسئولیت میان دستگاه‌ها محدود شود:
اولاً، سال گذشته دقیقاً چه عنوان اتهامی یا تخلفی درباره فعالیت‌های او مطرح شد و نتیجه رسیدگی به آن چه بود؟
ثانیاً، آیا اقدام انجام‌شده صرفاً به مسدودسازی صفحه اینستاگرام محدود شد یا پرونده قضایی مشخصی نیز تشکیل شد؟
ثالثاً، اگر درباره فعالیت‌های پیشین او رسیدگی صورت گرفته، چرا با بازگشت دوباره همان رویه، سازوکار مؤثری برای جلوگیری از تکرار آن وجود ندارد؟
رابعاً، مسئولیت نظارت بر فعالیت مجدد چنین افرادی در بسترهای مختلف فضای مجازی بر عهده کدام دستگاه است؟ پلیس فتا، دادستانی یا نهادهای دیگر؟
و نهایتاً، آیا قرار است هر بار با وایرال شدن یک ویدئو و اعتراض مردم، اقدامی مقطعی صورت بگیرد و پس از مدتی همه‌چیز به نقطه اول بازگردد؟
این پرسش‌ها نه مطالبه‌ای خارج از قانون است و نه درخواست برخورد سلیقه‌ای با افراد. اتفاقاً مطالبه اجرای قانون و روشن شدن مسئولیت دستگاه‌هایی است که وظیفه صیانت از حقوق عمومی و مقابله با جرائم احتمالی را بر عهده دارند.
مثل مرزهای جغرافیایی، از مرزهای اخلاق و فرهنگ هم دفاع کنید
حضور شبانه مردم در خیابان‌ها برای دفاع از خاک ایران، با وجود تحمل انواع سختی‌ها و مشقت‌ها، یک واقعیت مهم را بار دیگر نشان داد: جامعه ایرانی در بزنگاه‌های حساس، فارغ از اختلاف سلیقه‌ها و تفاوت دیدگاه‌ها، بر سر دفاع از سرزمین و هویت خود می‌ایستد.
این همان جامعه‌ای است که نسبت به تعرض به مرزهای جغرافیایی کشور حساسیت دارد و در کنار نیروهای نظامی با قاطعیت از تمامیت ارضی ایران دفاع می‌کند. اما آیا مرزهای هویتی و فرهنگی جامعه نیز به اندازه مرزهای جغرافیایی اهمیت ندارند؟ آیا تعرض مستمر به حریم خانواده، عادی‌سازی زشت‌ترین رفتارها و تبدیل بی‌حیایی به ابزار تجارت، موضوعی نیست که دستگاه‌های مسئول باید درباره آن پاسخ‌گو باشند؟
مسئله این نیست که با چند صفحه اینستاگرامی برخورد شود و چند روز بعد، همان جریان از مسیر دیگری فعالیت خود را از سر بگیرد. مسئله این است که یک سازوکار منسجم، مستمر و قانونی برای شناسایی و مقابله با این پدیده شکل بگیرد؛ سازوکاری که نه با وایرال شدن یک ویدئو آغاز شود و نه با فروکش کردن اعتراضات عمومی به پایان برسد.
آقایان پلیس، دادستانی و مسئولان امنیتی! نمی‌توان هر روز از شبیخون فرهنگی و ضرورت صیانت از خانواده ایرانی سخن گفت، اما برابر جریانی که آشکارا از شکستن حریم اخلاق و عادی‌سازی ابتذال درآمدزایی می‌کند، صرفاً نظاره‌گر بود. اگر این فعالیت‌ها واجد عنوان مجرمانه است، باید مطابق قانون با آن برخورد شود و اگر تخلفی رخ داده، باید مسیر رسیدگی و نتیجه آن برای افکار عمومی روشن باشد.
امروز پرسش مردم روشن است: چه کسی باید جلوی این جریان را بگیرد و چرا با وجود تکرار آشکار این رفتارها، هنوز شاهد یک برخورد منسجم و مؤثر نیستیم؟
پیش از آنکه عادی‌سازی ابتذال به بخشی از مناسبات روزمره فضای مجازی تبدیل شود، باید به این وضعیت پایان داد. دفاع از خاک ایران یک مسئولیت است و صیانت از حریم اخلاق، خانواده و فرهنگ عمومی نیز مسئولیتی است که نمی‌توان آن را به فردا موکول کرد.
انتهای پیام/