به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز امروز در دومین جلسه کمیسیون اصلی برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به عملکرد این اداره‌کل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید گفت: در سال جاری، کشفیات کالای قاچاق توسط صمت استان با رشد 633 درصدی همراه بوده و در این راستا 213 پرونده تشکیل شده است.
وی ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف‌شده را حدود 220 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در همین مدت، 2 هزار و 374 فقره بازرسی انجام شده که یک‌هزار و 700 مورد آن در قالب بازدیدها و گشت‌های مشترک بوده است. سه جلسه کارگروه حمایت از تولید با 15 مصوبه نیز برگزار شده و بخش عمده کشفیات این اداره‌کل از طریق رصد انبارها، سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها محقق شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به رشد قابل توجه روند نظارت‌های هدفمند نسبت به سال گذشته و با تأکید بر ضرورت بازنگری در تعریف و مصادیق قاچاق کالا بیان کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد، تفکیک قاچاق واقعی از مواردی است که صرفاً به دلیل تأخیر یا نقص در ثبت اطلاعات کالا در سامانه‌های نظارتی، مشمول عنوان قاچاق می‌شوند.
انصاری عنوان کرد: امروز بخش قابل‌توجهی از کالاهایی که در جریان برخی بازرسی‌ها تحت عنوان کالای قاچاق کشف می‌شوند، تولید داخل هستند، درحالی‌که سیاست کلان کشور بر حمایت از کالای ایرانی و تقویت تولید ملی استوار است، بنابراین نباید ضعف در ثبت اطلاعات یا تأخیرهای سامانه‌ای، زمینه‌ساز برخوردهای سنگین با تولیدکنندگان قانونمند شود.
وی با اشاره به تبصره 4 ماده 18 و ماده 6 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح کرد: در شرایطی که یک واحد تولیدی به دلیل تأخیر در ثبت اطلاعات کالا در سامانه جامع انبارها با عنوان قاچاق مواجه می‌شود، ممکن است حجم قابل‌توجهی از تولیدات آن مشمول پرونده‌های سنگین شود، درحالی‌که اساساً کالایی به‌صورت غیرقانونی وارد نشده و موضوع صرفاً به فرآیند ثبت و ضبط اطلاعات مربوط است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز پیشنهاد داد برای ثبت و درج اطلاعات کالا در سامانه‌های مربوط، حداقل سه روز مهلت قانونی و عملیاتی در نظر گرفته شود تا ضمن حفظ شفافیت و امکان رصد کالا از بروز مشکلات غیرضروری برای واحدهای تولیدی جلوگیری شود و اقدامات انجام‌شده در حوزه هوشمندسازی نظارت بر کالاها را تشریح کرد.
انصاری با بیان اینکه با استقرار سازوکارهایی همچون شناسه کالا، کد نقش و کد رهگیری، امکان رصد و پایش الکترونیکی بخش قابل‌توجهی از کالاهای تولیدی و توزیعی فراهم شده است، اظهار کرد: در حال حاضر 53 قلم از گروه‌های کالایی لوازم یدکی مشمول الزامات شناسه‌گذاری هستند و بیش از 90 درصد کالاهای در حال توزیع در استان از این شناسه‌ها برخوردارند.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف کالاهای موجود در واحدهای صنفی که پیش از اجرای این الزامات خریداری شده‌اند، نیازمند هماهنگی و تصمیم‌گیری دقیق‌تر است و با اشاره به اقدامات حوزه دخانیات گفت: در این بخش، 41 گروه از برندهای داخلی و خارجی در فهرست کالاهای دارای وضعیت قاچاق قرار دارند و در مقابل، بیش از 95 درصد زنجیره تولید تا توزیع محصولات دخانی در سامانه‌های مربوط ثبت و قابل رصد است.
مدیرکل صمت استان البرز با بیان اینکه در حوزه لوازم‌خانگی نیز محصولات تولیدی مشمول طرح‌های شناسه‌گذاری شده‌اند و اقدامات نظارتی در این بخش با روندی رو به رشد دنبال می‌شود، ارز، سوخت، تعرفه‌ها و یارانه‌ها را از مهمترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر شکل‌گیری پدیده قاچاق برشمرد و تأکید کرد: سیاست‌گذاری در این حوزه‌ها باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی تولید و تجارت کشور انجام شود.
انصاری اذعان کرد: در برخی مقاطع، محدودیت‌های ارزی و شرایط خاص بین‌المللی، واحدهای تولیدی را برای تأمین مواد اولیه با دشواری مواجه می‌کند و حتی استمرار تولید برخی واحدها به روش‌های جایگزین تأمین وابسته می‌شود، از این‌رو لازم است میان قاچاق سازمان‌یافته و فعالیت‌هایی که با هدف تأمین نیاز ضروری تولید در شرایط اضطراری انجام می‌شوند، تمایز قائل شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تأکید بر نقش سیاست‌های تعرفه‌ای در کنترل قاچاق تصریح کرد: تعیین تعرفه‌ها باید با دقت و هوشمندی انجام شود، چراکه افزایش نامتناسب تعرفه برخی کالاها می‌تواند انگیزه قاچاق را افزایش دهد و سیاست‌های تجاری باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن حمایت از تولید داخل، زمینه فعالیت‌های غیرقانونی نیز کاهش یابد.
وی با بیان اینکه تفاوت قیمت سوخت یارانه‌ای با سایر نرخ‌ها، به‌ویژه در بخش تولید، می‌تواند انگیزه انتقال غیرقانونی سوخت از یک منطقه به منطقه دیگر را ایجاد کند، خواستار بررسی راهکارهایی برای تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند مصرف سوخت در واحدهای تولیدی شد و گفت: ضروری است با اتخاذ تدابیر کارشناسی، ضمن جلوگیری از انحراف و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی، واحدهای تولیدی در فرآیندهای اداری و نظارتی با مشکلات و محدودیت‌های غیرضروری مواجه نشوند.
انتهای پیام/