به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در زمینه مقابله با تخلفات ارزی اظهار کرد: سال گذشته با دستور و تدابیر رئیس قوه قضاییه هیئتی برای بررسی و پیگیری تخلفات ارزی تشکیل شد و اعضای این هیئت با دریافت ابلاغ ویژه از مأموریت یافتند در این حوزه ورود کرده و موضوعات مرتبط را بررسی کنند.
وی افزود: بخشی از اقدامات این هیئت بر محور پیشگیری از وقوع جرم و بخشی دیگر بر بررسی و پیگیری عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات متمرکز بوده است. همچنین موضوع فعالیت تراستی‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت و با ورود هیئت ملی ارزی قوه قضاییه و پیگیری‌های انجام‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل شد.
صدور حکم در سه پرونده مهم تخلفات ارزی
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده‌های تشکیل‌شده پس از صدور کیفرخواست وارد فرایند رسیدگی و محاکمه شدند ادامه داد: در روز‌های اخیر سه پرونده از این مجموعه به صدور حکم منتهی شده است. اتهام اصلی مطرح‌شده در این پرونده‌ها اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق بازنگرداندن ارز‌های در اختیار متهمان و عدم ایفای تعهدات ارزی بوده است.
عتباتی با تاکید بر اهمیت بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور تأمین و تنظیم بازار ارز و فراهم‌کردن منابع ارزی مورد نیاز برای تأمین مایحتاج ضروری مردم، کالا‌های اساسی، دارو و سایر نیاز‌های کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ازاین‌رو عدم بازگشت ارز و عمل‌نکردن به تعهدات ارزی می‌تواند به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کند.
وی با اشاره به جزئیات این پرونده‌ها گفت: در مجموع سه متهم حقیقی در این پرونده‌ها حضور داشتند و چندین شرکت و شخص حقوقی نیز در پوشش فعالیت‌های خود مرتکب تخلف شده بودند و برای آنها کیفرخواست صادر شد.
رئیس کل دادگستری تهران درباره نتایج رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: در مجموع این سه پرونده احکام صادرشده برای متهمان شامل 18 سال حبس است. علاوه بر آن مجازات‌هایی از جمله انفصال از خدمات دولتی و مجازات شلاق به‌عنوان مجازات تکمیلی در احکام پیش‌بینی شده و حکم به بازگرداندن 157 میلیون یورو ارز نیز صادر شده است.
رسیدگی قاطع به پرونده‌های ارزی در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش این مجموعه در رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی بیان کرد: پرونده‌های مرتبط با تخلفات ارزی در نقاط مختلف کشور تشکیل و برای رسیدگی به دادگستری استان تهران ارجاع می‌شوند و همکاران قضایی در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با قاطعیت و اقتدار به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.
عتباتی تاکید کرد: در این پرونده‌ها احکام مؤثر و بازدارنده‌ای صادر شده است و امیدواریم در کنار اقدامات پیشگیرانه و آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده در هیئت ملی ارزی قوه قضاییه صدور چنین احکامی مانع تکرار تخلفات مشابه شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات صیانت از بیت‌المال و حفاظت از منابع ارزی کشور است و دستگاه قضایی با پیگیری پرونده‌های تخلفات ارزی و برخورد قانونی با متخلفان این رویکرد را با جدیت دنبال می‌کند.
انتهای پیام/