به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قانون‌گذار در ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری، اصل را بر ممنوعیت انتشار تصویر و مشخصات هویتی متهمان در جریان تحقیقات مقدماتی قرار داده است با این حال، در دو مورد مشخص، انتشار تصویر یا سایر اطلاعات هویتی متهم با درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان مجاز شناخته شده است.
ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری
انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می‌شود.
ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نا معلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.
بر اساس بند «الف» این ماده، در صورتی که متهم به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری متواری باشد، دلایل کافی برای توجه اتهام به وی وجود داشته باشد و امکان دسترسی به او از طریق دیگری فراهم نباشد، انتشار تصویر اصلی یا تصویر تهیه‌شده از طریق چهره‌نگاری با هدف شناسایی متهم یا تکمیل ادله امکان‌پذیر است.
همچنین مطابق بند «ب» ماده 96، تصویر متهمان دستگیرشده‌ای که نزد بازپرس به ارتکاب چندین فقره جرم علیه اشخاص متعدد و نامعلوم اقرار کرده‌اند، با هدف آگاهی بزه‌دیدگان، فراهم شدن امکان طرح شکایت یا اقامه دعوای خصوصی از سوی آنان قابل انتشار است.
بنابراین، انتشار تصویر و مشخصات هویتی متهمان یک اقدام آزاد و بدون محدودیت نیست و صرفاً در چارچوب استثناهای پیش‌بینی‌شده در قانون و با طی تشریفات مقرر امکان‌پذیر خواهد بود.
نکته مهم آن است که استثناهای ماده 96 ناظر بر مرحله تحقیقات مقدماتی است و مجوزی برای انتشار تصویر و مشخصات متهم در مرحله رسیدگی دادگاه محسوب نمی‌شود؛ از این رو، اصل ممنوعیت انتشار هویت متهم در مراحل رسیدگی قضایی همچنان پابرجاست و نمی‌توان با استناد به این ماده، انتشار تصویر متهم در دادگاه را توجیه کرد.
انتهای پیام/