گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی در استان سمنان در حالی با اجرای طرح‌های متعدد دنبال می‌شود که بخشی از اراضی اختصاص‌یافته به این پروژه‌ها همچنان بدون اقدام اجرایی باقی مانده است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در قراردادها و فراهم‌کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران جدید را دوچندان کرده است.
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در نشست بررسی موانع واگذاری اراضی فریز‌شده برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی استان، با تشریح آخرین وضعیت اجرای این طرح‌ها اظهار کرد: تاکنون بیش از 335 مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در استان به شبکه برق متصل شده و پروژه‌های متعددی نیز در مقیاس‌های مختلف در حال اجرا یا طی مراحل قانونی قرار دارند.
فعالیت 329 طرح کوچک‌مقیاس و 44 پروژه بزرگ‌مقیاس
وی با اشاره به گستردگی طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی افزود: در حال حاضر 329 پروژه کوچک‌مقیاس و 44 پروژه بزرگ‌مقیاس در استان تعریف شده است که هرکدام از این طرح‌ها باید متناسب با وضعیت اجرایی و میزان پیشرفت، مورد ارزیابی و پیگیری قرار گیرند.
استاندار سمنان همچنین با اشاره به ظرفیت قراردادهای منعقدشده در این بخش بیان کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، قراردادهای احداث نیروگاه خورشیدی در استان با مجموع ظرفیتی در حدود 2 هزار و 974 مگاوات دارای پروانه بهره‌برداری هستند و لازم است روند اجرای این تعهدات به‌صورت مستمر رصد شود تا موانع احتمالی در مسیر تحقق آن‌ها برطرف شود.
تعیین تکلیف 17 شرکت فاقد پیشرفت اجرایی
کولیوند در بخش دیگری از این نشست، موضوع اراضی واگذارشده به شرکت‌هایی را که تاکنون اقدام مؤثری برای احداث نیروگاه انجام نداده‌اند، مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: طبق گزارش شرکت برق منطقه‌ای و شرکت توزیع نیروی برق، وضعیت 17 شرکت دریافت‌کننده زمین که پیشرفت اجرایی قابل قبولی نداشته‌اند، باید به‌صورت دقیق بررسی و تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: در صورت احراز نبود پیشرفت قابل قبول در این پروژه‌ها، باید اقدامات قانونی برای فسخ قراردادهای مربوط و ابطال مجوزهای صادرشده در دستور کار قرار گیرد تا اراضی اختصاص‌یافته بدون استفاده باقی نمانند و امکان بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها فراهم شود.
استاندار سمنان با تأکید بر اینکه زمین‌های اختصاص‌یافته به طرح‌های انرژی خورشیدی باید در مسیر تحقق اهداف تولید برق مورد استفاده قرار گیرند، خاطرنشان کرد: پس از تعیین تکلیف پرونده شرکت‌های غیرفعال، درخواست سرمایه‌گذاران جدید برای اجرای نیروگاه‌های خورشیدی بررسی شود و در صورت احراز شرایط لازم، زمینه جایگزینی سرمایه‌گذاران واجد صلاحیت فراهم شود.
تفکیک طرح‌های دارای پیشرفت از پروژه‌های راکد
کولیوند در ادامه بر ضرورت بررسی جداگانه پرونده پروژه‌های خورشیدی تأکید کرد و یادآور شد: نباید وضعیت همه طرح‌ها با یک معیار واحد ارزیابی شود؛ چراکه برخی پروژه‌ها با وجود مواجهه با مشکلات و موانع اجرایی، بخشی از عملیات احداث را پیش برده‌اند و شرایط آن‌ها با شرکت‌هایی که هیچ اقدام مؤثری انجام نداده‌اند، متفاوت است.
او افزود: در بررسی طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی، ابتدا باید موانع و مشکلات موجود شناسایی و برای رفع آن‌ها فرصت مناسب در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند تعهدات خود را به سرانجام برسانند؛ اما پروژه‌هایی که بدون انجام اقدامات مؤثر، صرفاً زمین و مجوز را در اختیار گرفته‌اند، باید در چارچوب ضوابط قانونی تعیین تکلیف شوند.
استاندار سمنان همچنین تسریع در بررسی قراردادها و مجوزهای صادرشده را ضروری دانست و عنوان کرد: تصمیم‌گیری درباره اراضی بلاتکلیف باید با بررسی کارشناسی و رعایت الزامات قانونی انجام شود تا ضمن جلوگیری از معطل ماندن ظرفیت‌های موجود، امکان استفاده از این اراضی برای اجرای طرح‌های جدید فراهم شود.
کولیوند در پایان با تأکید بر لزوم سامان‌دهی روند واگذاری زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اظهار داشت: آزادسازی اراضی فاقد پیشرفت اجرایی و فراهم‌کردن زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران جدید می‌تواند به استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های استان در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کند و روند اجرای طرح‌های تولید برق خورشیدی را شتاب بخشد.
این نشست با محوریت بررسی موانع واگذاری اراضی فریز‌شده و تعیین تکلیف قراردادهای اجرایی نیروگاه‌های خورشیدی برگزار شد و بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری سمنان، روز چهارشنبه 20 آبان‌ماه، موضوع سامان‌دهی اراضی و تسریع در اجرای پروژه‌های دارای مجوز مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/363/