به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، یادداشت از عبدالرحیم رضوانی فعال رسانه‌ای/ جزیره قشم از موقعیتی برخوردار است که می‌تواند آن را به یکی از کانون‌های مهم اقتصاد دریامحور کشور تبدیل کند؛ قرار گرفتن در پهنه راهبردی خلیج فارس، همجواری با تنگه هرمز، برخورداری از ظرفیت‌های بندری، صنعتی، گردشگری و تجاری و نزدیکی به مسیرهای مهم حمل‌ونقل دریایی، مجموعه‌ای از مزیت‌ها را در اختیار این جزیره قرار داده است.
با این حال، برخورداری از چنین موقعیتی لزوماً به معنای بهره‌برداری اقتصادی از آن نیست؛ موضوعی که بار دیگر در مباحث مطرح‌شده درباره آینده مناطق آزاد و توسعه جزایر جنوبی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
مسئله قشم را نمی‌توان صرفاً در چارچوب افزایش سرمایه‌گذاری یا اجرای چند پروژه عمرانی بررسی کرد. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های جغرافیایی، زیرساخت‌های اقتصادی، کیفیت خدمات عمومی و مشارکت واقعی جامعه محلی در فرآیند توسعه است؛ حلقه‌هایی که اگر به‌صورت هم‌زمان تقویت نشوند، حتی بزرگ‌ترین طرح‌های اقتصادی نیز نمی‌توانند به رونق پایدار منجر شوند.
توسعه جزایر؛ فراتر از چند پروژه پراکنده
یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری مناطق آزاد، ضرورت نگاه شبکه‌ای به جزایر راهبردی خلیج فارس است. قشم و کیش به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های متفاوت اقتصادی، می‌توانند در یک الگوی مکمل، نقش‌های گسترده‌تری در حوزه تجارت، خدمات دریایی، لجستیک، گردشگری و پشتیبانی فعالیت‌های اقتصادی ایفا کنند.
چنین رویکردی به این معناست که توسعه جزایر نباید در محدوده جغرافیایی و اداری هر منطقه متوقف بماند. اتصال ظرفیت‌های بندری، توسعه خدمات پشتیبانی شناورها، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ایجاد پیوند میان فعالیت‌های تولیدی و تجاری می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک شبکه اقتصادی مؤثر در جنوب کشور را فراهم کند.
با این حال، تبدیل این ایده به یک برنامه اجرایی، نیازمند تعیین مسئولیت دستگاه‌ها، تأمین منابع مالی، زمان‌بندی مشخص و سازوکار ارزیابی عملکرد است. بدون چنین مؤلفه‌هایی، مفهوم توسعه یکپارچه ممکن است در سطح سیاست‌گذاری و اظهارنظر باقی بماند.
تناقض توسعه در جزیره‌ای با ظرفیت‌های بزرگ
شاید مهمترین پرسش درباره آینده قشم این باشد که چرا منطقه‌ای با چنین موقعیت اقتصادی و جغرافیایی، همچنان با محدودیت‌هایی در تأمین آب شرب، برق، راه و ارتباطات مواجه است؟
این پرسش صرفاً یک مطالبه خدماتی نیست؛ بلکه مستقیماً با امکان جذب سرمایه‌گذاری و ماندگاری نیروی انسانی ارتباط دارد. سرمایه‌گذار پیش از ورود به یک منطقه، تنها به مشوق‌های قانونی و موقعیت جغرافیایی توجه نمی‌کند؛ دسترسی به انرژی، آب، ارتباطات پایدار، نیروی انسانی متخصص و امکان فعالیت اقتصادی بدون وقفه نیز در تصمیم او تعیین‌کننده است.
از سوی دیگر، کیفیت زندگی ساکنان نیز نباید در محاسبات توسعه به حاشیه رانده شود. نمی‌توان از تبدیل قشم به یک قطب اقتصادی و لجستیکی سخن گفت، اما هم‌زمان تأمین زیرساخت‌های اولیه و خدمات عمومی را به اولویت‌های بعدی موکول کرد. در واقع، توسعه اقتصادی زمانی برای مردم معنا پیدا می‌کند که آثار آن در زندگی روزمره، دسترسی به خدمات، فرصت‌های شغلی و بهبود شرایط معیشتی قابل مشاهده باشد.
سرمایه‌گذاری با وعده محقق نمی‌شود
یکی دیگر از موضوعات تعیین‌کننده، اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات تصمیمات و مشوق‌های قانونی مناطق آزاد است. معافیت‌های مالیاتی و سایر امتیازات پیش‌بینی‌شده برای این مناطق، بخشی از ابزارهای رقابت‌پذیری آنها در جذب سرمایه هستند.
بحث درباره تداوم معافیت مالیاتی 20 ساله فعالان اقتصادی قشم نیز از همین منظر اهمیت دارد. سرمایه‌گذاری بلندمدت به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد و هرگونه تغییر در قواعد و مشوق‌ها، بدون بررسی آثار اقتصادی و حقوقی آن، می‌تواند بر محاسبات سرمایه‌گذاران اثر بگذارد. البته مشوق مالیاتی به‌تنهایی تضمین‌کننده رونق اقتصادی نیست.
اگر زیرساخت تولید فراهم نباشد، فرآیندهای اداری پیچیده باشند و امکان دسترسی به خدمات موردنیاز وجود نداشته باشد، حتی امتیازات مالیاتی نیز نمی‌توانند همه موانع سرمایه‌گذاری را برطرف کنند.
در کنار این موضوع، تکمیل پروژه‌های مهمی مانند پل خلیج فارس نیز از مطالبات اثرگذار در آینده ارتباطی و اقتصادی قشم به شمار می‌رود. طولانی شدن روند اجرای این طرح، ضرورت تعیین تکلیف منابع مالی، شیوه تأمین اعتبار و برنامه اجرایی آن را بیش از پیش برجسته کرده است. آنچه در این میان اهمیت دارد، عبور از وعده‌های تکراری و ارائه تصویری روشن از مسیر اجراست.
صنعت و اشتغال بومی؛ دو حلقه تعیین‌کننده
ظرفیت شهرک صنعتی قشم نیز نشان می‌دهد که توسعه تولید در جزیره به فراهم بودن زیرساخت‌های پایه وابسته است. مصر ف حدود پنج مگاوات برق در این مجموعه صنعتی، در کنار ضرورت تأمین برق پایدار، توسعه ارتباطات و اینترنت و رفع موانع فعالیت واحدهای تولیدی، اهمیت توجه به زیرساخت‌های صنعتی را آشکار می‌کند.
اما توسعه صنعتی زمانی می‌تواند به یک دستاورد اجتماعی تبدیل شود که ساکنان جزیره سهم مشخصی از فرصت‌های ایجادشده داشته باشند.اولویت دادن به نیروی کار بومی در پروژه‌ها و واحدهای اقتصادی، صرفاً یک مطالبه اجتماعی نیست؛ بلکه می‌تواند به افزایش مشارکت مردم در اقتصاد منطقه، تقویت مهارت‌های حرفه‌ای و توزیع مناسب‌تر منافع سرمایه‌گذاری کمک کند.
در همین چارچوب، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و پیمانکاران نیز باید از یک عنوان تشریفاتی فراتر برود. اختصاص بخشی از ظرفیت و منافع فعالیت‌های اقتصادی به آموزش، سلامت، فرهنگ و بهبود خدمات اجتماعی، می‌تواند پیوند میان بنگاه‌های اقتصادی و جامعه محلی را تقویت کند.
توسعه پایدار با زیرساخت انسانی کامل می‌شود
توجه به آموزش، سلامت، فرهنگ و حمل‌ونقل عمومی، بخش دیگری از الزامات توسعه متوازن قشم است. کمبود امکانات آموزشی، نیاز به تجهیزات مدارس، ضرورت جذب پزشکان متخصص و پرستاران و بهبود دسترسی مردم به خدمات درمانی، موضوعاتی نیستند که بتوان آنها را از برنامه‌های توسعه اقتصادی جدا کرد.
همچنین حمایت از هنرمندان و ظرفیت‌های فرهنگی بومی، در کنار مشارکت دادن مردم در تصمیمات مرتبط با آینده جزیره، به تقویت سرمایه اجتماعی کمک می‌کند؛ سرمایه‌ای که برای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی و ایجاد اعتماد عمومی ضروری است.
در حوزه حمل‌ونقل نیز نوسازی ناوگان عمومی و بررسی ظرفیت استفاده از خودروهای برقی می‌تواند در بهبود خدمات شهری مؤثر باشد. تأمین مسکن جوانان از طریق روش‌های مشارکتی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری مردمی نیز از موضوعاتی است که نیازمند طراحی سازوکارهای عملیاتی و متناسب با شرایط اقتصادی جزیره است.
ضرورت عبور از مدیریت جزیره‌ای در تصمیم‌گیری‌ها
یکی از موانع تحقق توسعه متوازن، پراکندگی مسئولیت‌ها و نبود هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی است. سازمان منطقه آزاد به‌تنهایی متولی تمام حوزه‌های خدمات عمومی نیست و بخش مهمی از مسئولیت‌های آموزش، درمان، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های عمومی بر عهده دستگاه‌های تخصصی قرار دارد.
بنابراین، توسعه قشم به سازوکاری نیاز دارد که در آن وظایف هر دستگاه روشن باشد و هیچ نهادی نتواند مسئولیت خود را به دیگری واگذار کند. نقش سازمان منطقه آزاد در این میان، علاوه بر اجرای مأموریت‌های اختصاصی، باید تسهیل‌گری، هماهنگی و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی باشد.
تأکید حسین فروزان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نشست با فعالان اقتصادی و نخبگان قشم بر ضرورت تبدیل توسعه جزایر راهبردی به یک برنامه ملی و یکپارچه، از این منظر قابل توجه است. او همچنین بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری، حفظ مشوق‌های مالیاتی، اشتغال نیروهای بومی و ارتقای خدمات آموزشی و درمانی تأکید کرده است.با این حال، اهمیت چنین تأکیداتی زمانی مشخص خواهد شد که به برنامه‌های دارای اعتبار، زمان‌بندی و مسئول مشخص تبدیل شوند.
قشم برای بهره‌گیری از موقعیت راهبردی خود بیش از هر چیز به پیوند میان تصمیمات کلان و نیازهای واقعی جزیره نیاز دارد. توسعه اقتصاد دریامحور، تقویت شبکه جزایر راهبردی و جذب سرمایه‌گذاری، اهدافی مهم هستند؛ اما تحقق آنها بدون تأمین آب و برق، رفع موانع تولید، ایجاد اشتغال برای ساکنان و ارتقای کیفیت خدمات عمومی امکان‌پذیر نخواهد بود.
معیار موفقیت برنامه‌های توسعه قشم، نه تعداد وعده‌ها و نه صرفاً حجم سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده، بلکه میزان تغییری است که مردم در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند.
انتهای پیام/7558