به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، پیش از این علی کاکادزفولی؛ جامعه‌شناس سیاسی و مسئول میز سیاست و جامعه مرکز مطالعات راهبردی تسنیم در یادداشت‌های نخبه کیست و کجا باید او را جست‌وجو کرد؟ و نخبه در برابر استعداد، جامعه و تاریخ خود چه وظیفه‌ای دارد؟ کوشید تا نشان دهد که نخبگی را نمی‌توان به استعداد علمی، مدرک دانشگاهی و موفقیت در رقابت‌های رسمی محدود کرد. نخبگی در معنای کامل خود، با توانایی ممتاز برای گشودن امکان‌های تازه، شناخت موقعیت و پذیرش مسئولیت پیوند دارد. سپس درباره مسئولیت انسان نخبه در برابر استعداد، جامعه و تاریخ خود سخن گفتیم. اکنون نوبت به پرسشی می‌رسد که مستقیماً به شیوه اداره کشور مربوط است؛ چگونه می‌توان از این تعریف گسترده نخبگی، راهبردی برای افزایش قدرت ملی و ساختن ایران استخراج کرد؟
بر اساس این پرسش، کاکادزفولی در سومین یادداشت خود در این خصوص آورده است:
در یکی از روستاهای گرفتار کم‌آبی، ممکن است کشاورزی با سال‌ها تجربه و شناخت دقیق زمین، به شیوه‌ای برای کاهش مصرف آب دست یافته باشد که هنوز در هیچ پژوهش دانشگاهی ثبت نشده است. در کارخانه‌ای صنعتی، شاید کارگری باتجربه بتواند علت خرابی مکرر دستگاهی را تشخیص دهد که توقف آن هزینه سنگینی به تولید تحمیل می‌کند. در محله‌ای پایین دست نیز ممکن است معلمی، با ابتکاری ساده اما مؤثر، راهی برای جلوگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان پیدا کرده باشد. این نمونه‌ها لزوماً به معنای نخبگی همه صاحبان تجربه نیستند؛ اما نشان می‌دهند که توانایی‌های ممتاز ممکن است در میدان‌هایی ظهور کنند که سازوکارهای رسمی شناسایی نخبگان کمتر به آنها توجه دارند.
حال پرسش آن است که اگر چنین انسان‌هایی وجود داشته باشند، چگونه می‌توانند در حل مسائل کشور نقش‌آفرینی کنند؟ آیا اساساً دستگاه‌های مسئول، راهی برای شناخت توانایی آنان دارند؟ آیا می‌توانند ایده خود را در شرایط واقعی بیازمایند؟ و اگر راه‌حلشان موفق بود، چه سازوکاری برای گسترش آن وجود دارد؟
سیاست نخبگانی باید به کشف توانمندی‌های مردمی تغییر جهت دهد
باید میان دو مأموریت تفاوت گذاشت؛ یکی استفاده از توانایی نخبگان شناخته‌شده و دیگری فراهم کردن شرایطی که نخبگان ناشناخته بتوانند توانایی خود را آشکار کنند. سیاست نخبگانی کشور تاکنون بیشتر با مأموریت نخست شناخته شده است، در حالی که مأموریت دوم نیز به همان اندازه اهمیت دارد و شاید پاسخ سوال مورد اشاره را بتوان در تفاوت این دو ماموریت یافت.
باید پرسید چرا میدان حل بسیاری از مسائل کشور، پیشاپیش به مجموعه‌ای محدود از افراد و نهادهای شناخته‌شده اختصاص یافته است و چگونه می‌توان امکان ورود توانایی‌های تازه را فراهم کرد؟
گشودن انسدادهای حل مسئله، مستلزم تغییر رویکرد در نظام تصمیم‌گیری از «حمایت» از نخبگان به «پرورش» آنها است. در سیاست حمایت‌محور، نخبگی پدیده‌ای تمام‌شده و پیش‌فرجام تلقی می‌شود. در این رویکرد، فرد ابتدا باید از فیلترهای استاندارد نظام رسمی (دانشگاه، آزمون، آیین‌نامه‌ها و فرم‌های استخدامی) عبور کند و پس از اثبات فردیت ممتاز خود، در چتر حمایتی جای گیرد و از تسهیلات بهره‌مند شود. این مسیر اگرچه برای تثبیت سرمایه انسانی موجود سودمند است، اما ذاتاً منفعلانه است؛ زیرا درست از نقطه‌ای آغاز می‌شود که عمده مسیر طی شده و ساختارهای رسمی برنده را تعیین کرده‌اند.
در نقطه مقابل، نخبه‌پروری با پرسشی ایجابی و توسعه‌یافته آغاز می‌کند: کدامین ظرفیت‌ها و استعدادهای ویژه در لایه‌های مختلف جامعه نهفته‌اند که به علت تنگنای ساختارها مجالی برای شکوفایی نیافته‌اند؟ حاکمیت نخبه‌پرور، خود را صرفاً متولی اعطای امتیاز به فرادستان علمی نمی‌داند؛ بلکه خویشتن را معمار میدان‌های تازه‌ای تعریف می‌کند که در آنها خصلت‌های اصیل نخبگی نظیر ابتکار عمل، قدرت حل مسئله، فهم میدانی و سازمان‌دهی جمعی مجال آزمایش بیابند.
باید هشیار بود که منظور از نخبه‌پروری، بسط همان آیین‌نامه‌های متداول استعدادیابی و افزایش جامعه آماری آنها نیست؛ زیرا تا وقتی معیارهای سنجش بر پایه محفوظات و مهارت‌های انتزاعی متمرکز باشد، توسعه این طرح‌ها صرفاً بازتولیدکننده همان تعریف انحصاری و محدود پیشین از نخبگی خواهد بود. نخبه‌پروری راستین یعنی گسترده ساختن عرصه اقدام و عمل جمعی و مجال دادن به آن تا توانمندی کشاورز اهل تدبیر، صنعتگر کارگاه‌های پیرامونی یا پژوهشگر گمنام شهرستانی هم‌تراز با برگزیدگان نهادهای سنتی، فرصت وزن‌کشی و حضور در حل بحران‌های کشور را بیابد. در شرایطی که مسائل انباشته و فرساینده پیش روی ایران قرار دارد، تکیه زدن بر دایره‌ای بسته و آشنا از نخبگان، توان ترمیم کشور را فرسوده می‌سازد؛ ما محتاج آزاد کردن انرژی ذخیره‌شده تمام مردم هستیم.
نگذاریم مسائل کشور در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها محبوس شوند
محدود ماندن به نگاه «دستگاه‌محور» ضمن آن که ساختار اداری را فشل و چه بسا فلج می‌کند، فهم ما را از نخبگی و مسائل کشور به بیراهه می‌برد. در این تلقی معیوب، گویی حل مسائل کشور تنها وظیفه انحصاری کارمندان چند وزارتخانه یا نخبگان ثبت‌نام‌شده در فلان بنیاد است؛ حال آنکه بخش مهمی از ظرفیت واقعی حل مسئله، نه در ساختارهای اداری، بلکه در عمق تجربه، انگیزه و هوش عملی جامعه پراکنده است. نگاه دستگاه‌محور، مسائل ملی را به پرونده‌های سازمانی و ظرفیت ملت را به چند دایره بسته کارشناسی تقلیل می‌دهد و درست در همین نقطه است که توان جامعه برای گره‌گشایی به حاشیه رانده می‌شود.
برای عینیت بخشیدن به این تحول و درک اینکه چرا حبس کردن نخبگی و مسائل عمومی در چارچوب‌های بروکراتیک به بن‌بست می‌انجامد، می‌توان به بحران ناترازی برق و انرژی در کشور نگریست. ما در حوزه طراحی و احداث تأسیسات نیروگاهی دارای توانمندی‌های بومی و برجسته‌ای هستیم، اما بحران خاموشی صرفاً با تکیه بر ساخت توربین و ژنراتور درمان نمی‌شود. این مسئله حاصل تقاطع مسائلی زنجیره‌ای است؛ تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها، میزان هدررفت انرژی در خطوط فرسوده انتقال، مناسبات نامتعادل اقتصاد یارانه و قیمت‌گذاری، چرخه‌های فرسوده مصرف صنعتی و الگوی رفتاری جامعه.
پژوهشگری در دانشگاه ممکن است فرمولی بی‌بدیل برای بهینه‌سازی راندمان پیشنهاد دهد، اما صنعت به دلیل نبود توجیه مالی توان پیاده‌سازی آن را نداشته باشد؛ یا واحدی صنعتی در استانی دوردست مدلی ابتکاری برای بازیافت حرارت تلف‌شده پیاده کرده باشد، اما تجربه آن در حصار همان کارخانه دفن شود. واقعیت آن است که مسائل عمیق و انباشته توسعه، طبق چارت‌های تفکیکی وزارتخانه‌ها بخش‌بندی نشده‌اند. کمبود آب فقط موضوع وزارت نیرو نیست؛ چنان‌که افت بهره‌وری ملی را نمی‌توان تنها در قلمرو وزارت صمت جا داد. این پدیده‌ها سرشتی بین‌رشته‌ای، فنی، اجتماعی و بومی دارند.
راه نجات از این گره‌گاه، گذار به رویکرد «مأموریت مسئله‌محور» است. در این شیوه، ساختار اداری مرجعیت تصدی‌گری خود را مهار می‌زند، مسئله را با تمام ابعاد در کانون توجه مردم می‌گذارد و چتر همکاری میان تکنسین، فعال اقتصادی، مبتکر محلی، دانشگاه، نهاد عمومی و ظرفیت گسترده جامعه ایجاد می‌کند. تفاوت حیاتی در این است که مأموریت ملی دیگر به دایره ثابت مدیران سازمانی خلاصه نمی‌شود، بلکه پای هر انسان متعهدی که پاسخی معتبر در چنته دارد به میدان باز خواهد شد.
میدان‌گشایی برای نخبگی یعنی پیوند مسائل واقعی با ظرفیت‌های ناپیدا
یکی از راهبردهای مهم حاکمیت، باید تغییر مسیر شناسایی نخبگان باشد؛ به این معنا که به جای آغاز کردن از فهرست افراد ممتاز و سپس جست‌وجوی زمینه‌ای برای استفاده از توانایی آنان، از مسائل واقعی کشور آغاز کند و میدان حل آنها را به روی صاحبان توانایی‌های گوناگون بگشاید. دولت و نهادهای مسئول باید میان مسائل حل‌نشده کشور و ظرفیت‌های ناشناخته جامعه ارتباط برقرار کنند، به این معنا که دستگاه مسئول هر مسئله، امکان مشارکت افراد و مجموعه‌های بیرون از ساختار رسمی خود را نیز فراهم آورد. این‌گونه، شناسایی نخبه از مسیر مشاهده توانایی و اثرگذاری او انجام می‌شود و حمایت‌های بعدی نیز بر پایه ظرفیت واقعی افراد شکل می‌گیرد.
البته این میدان‌ها باید دارای معیارهای روشن برای سنجش نتایج و پاسخ‌گویی باشند تا مشارکت عمومی به واگذاری بی‌ضابطه مسئولیت‌ها یا توزیع امتیازات میان گروه‌های خاص تبدیل نشود. اهمیت این راهبرد در آن است که دولت، به جای آنکه صرفاً مصرف‌کننده توانایی نخبگان شناخته‌شده باشد، به نهادی برای کشف و به حرکت درآوردن ظرفیت‌های گسترده‌تر جامعه تبدیل می‌شود.
گسترش میدان‌های نخبگی می‌تواند نسبت مردم با مسئله «ساختن ایران» را نیز دگرگون کند، زیرا شمار بیشتری از انسان‌های توانمند امکان می‌یابند خود را در سرنوشت جامعه مؤثر بدانند.
گسترش مفهوم نخبگی، بدون بازاندیشی در جغرافیای میدان‌های اثرگذاری آن کامل نمی‌شود. در نظام اداری متمرکز، بخش مهمی از فرصت‌های تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و اجرای طرح‌ها در سطح دستگاه‌های ملی و مراکز بزرگ شکل می‌گیرد. در نتیجه، صاحبان توانایی‌هایی که در شهرهای کوچک، روستاها یا مجموعه‌های محلی فعالیت می‌کنند، ممکن است برای اثرگذاری بر مسائل پیرامون خود نیز به تصمیم‌هایی وابسته باشند که در فاصله‌ای دور از آنها اتخاذ می‌شود. این وضعیت می‌تواند موجب شود بخشی از توانایی‌های محلی، حتی در صورت شناخته شدن، امکان اثرگذاری پیدا نکنند. حال آنکه بسیاری از مسائل کشور، اگرچه دارای ریشه‌های ملی‌اند، در مقیاس محلی ظهور می‌کنند. ازاین‌رو، یکی از ابعاد مهم راهبرد میدان‌گشایی، فراهم کردن فرصت مشارکت در مقیاس محلی و منطقه‌ای است.
«محله» اصیل‌ترین، ملموس‌ترین و زنده‌ترین مقیاس برای عینیت‌بخشی به این پیوند است. مسائل ملی، هرچقدر هم کلان، پیچیده و ساختاری باشند، در نهایت بر زمین زندگی روزمره مردم و در جغرافیای محله فرود می‌آیند؛ از آسیب‌های اجتماعی، فرسایش سرمایه اجتماعی و ترک‌تحصیل دانش‌آموزان گرفته تا مدیریت مصرف آب، تفکیک پسماند و تاب‌آوری در بحران‌ها. تقلیل ندادن مسائل به آمارهای انتزاعی و مواجهه با آنها در مقیاس محله، این فرصت بی‌بدیل را پدید می‌آورد که راه‌حل‌ها با تکیه بر شناخت دقیق بومی، پیوندهای چهره‌به‌چهره و شبکه‌های اعتماد محلی شکل بگیرند؛ جایی که مشکلات صورت واقعی و انسانی دارند و نسخه‌ها نمی‌توانند روی کاغذ و بریده از واقعیت پیچیده شوند.
«محله‌محوری» پایه‌ای‌ترین رکن برای تاب‌آوری ملی و ترمیم پیوند دولت و ملت است. هنگامی که محله از سکونت‌گاه منفعل به میدان کنشگری و حل مسئله ارتقا یابد، ظرفیت‌های پنهان معتمدان، معلمان، فعالان مردمی و جوانان باانگیزه آزاد می‌شود. بار سنگینی که تمرکزگرایی دیوان‌سالارانه بر دوش ساختارهای دولتی تحمیل کرده، تنها زمانی سبک خواهد شد که سلول‌های بنیادین جامعه یعنی محله‌ها توانایی تدبیر مسائل پیرامونی و گره‌گشایی از بحران‌های خرد را بازیابند؛ چرا که اقتدار و بالندگی ایران، محصول هم‌افزایی موفقیت‌ها در همین کوچک‌ترین واحدهای اجتماعی است.
جامعه توانمند، دولت قدرتمند می‌سازد
تحقق این راهبرد در گرو بازتعریف نسبت میان دولت و جامعه است. هرقدر که توانایی دولت در به‌حرکت‌درآوردن ظرفیت‌های نهفته جامعه برای گره‌گشایی ملی بیشتر به کار گرفته شود، بلوغ و اقتدار نظام نیز بیشتر خواهد شد. البته که مشارکت عمومی به‌معنای سلب مسئولیت دولت نیست و این نهاد، همچنان معمار قواعد، حافظ منافع همگانی و ضامن عدالت در فرصت‌ها باقی می‌ماند، اما به جای انحصار در عمل، نقش تسهیل‌کننده و هماهنگ‌کننده انرژی متکثر جامعه را بر عهده می‌گیرد.
این نگرش، جوهره حقیقی مردم‌باوری و خوداتکایی است. جامعه‌ای که صرفاً مخاطب و مصرف‌کننده بخشنامه‌ها باشد، هرگز نمی‌تواند همه ظرفیت انباشته خود را برای پیشرفت به میدان بیاورد. حس تعلق انسان ایرانی به سرنوشت کشور زمانی از آرمان ذهنی به تجربه‌ای عملی و زنده بدل می‌شود که هر صاحب فکری در کارخانه، دانشگاه، مدرسه یا دورافتاده‌ترین مناطق، معبری رسمی و واقعی برای اثرگذاری و حل بحران‌های پیرامون خود ببیند.
اهمیت این میدان‌گشایی برای ایران امروز دوچندان است؛ پیچیدگی مسائل انباشته، ضرورت ارتقای تاب‌آوری و فشارهای اقتصادی و ملاحظات امنیتی، مجالی برای تکیه زدن بر توان فرسوده چند دستگاه اداری باقی نگذاشته است. آفرینش میدان‌های تازه برای تجلی ابتکارات عمومی، بخش جدایی‌ناپذیر از رسالت ساختن ایران است؛ زیرا هیچ دولتی، هرچند بزرگ، نمی‌تواند بدون آزاد کردن هوش عملی و انگیزه لایه‌های گوناگون جامعه، از پس مشکلات و گره‌های مزمن توسعه برآید. ایران قوی در نقطه‌ای متولد خواهد شد که حاکمیت بتواند از دل این قابلیت‌های گوناگون و پراکنده در سراسر جغرافیای کشور، نیرویی مشترک، زاینده و پایدار برای پیشرفت پایدار ملی پدید آورد.
انتهای پیام/