به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، «دستورالعمل توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک» در اجرای بند «ث» ماده 107 قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف ایجاد چارچوبی یکپارچه، داده‌محور و قابل پایش برای توسعه دولت هوشمند، در جلسه کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند به تصویب رسید و از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ شد.
این دستورالعمل با هدف ارتقای کیفیت و یکپارچگی خدمات عمومی، تقویت حکمرانی داده‌محور، افزایش اعتماد عمومی، رفع نارسایی‌های هماهنگی نهادی و بهبود جایگاه کشور در ارزیابی‌های بین‌المللی دولت الکترونیک تدوین شده است.
بر اساس اهداف کمی این دستورالعمل، دستیابی ایران به رتبه 75 در شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد (EGDI)، ارتقای 100 درصد خدمات دارای قابلیت هوشمندسازی به سطح خدمت هوشمند و ارائه تمام خدمات به‌صورت برخط از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هدف‌گذاری شده است.
برای تحقق این اهداف، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند خدمات قابل هوشمندسازی خود را با بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، تحلیل داده و خودکارسازی فرآیندها ارتقا دهند و تمامی خدمات را از طریق پنجره ملی و پنجره واحد دستگاه ارائه کنند.
کاهش مراجعات و تبادل برخط اطلاعات
یکی از محورهای اصلی دستورالعمل، کاهش مراجعات حضوری و حذف دریافت مکرر اطلاعات و مدارک از شهروندان است. بر این اساس، دستگاه‌ها موظف‌اند اطلاعات مورد نیاز خدمات را از طریق تبادل داده بین‌دستگاهی دریافت کنند و از درخواست مجدد اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده پایه خودداری کنند.
همچنین تبادل داده و پاسخگویی به استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها باید به‌صورت آنی و برخط انجام شود و مرکز ملی تبادل اطلاعات، بستر اصلی این تبادلات باشد.
ارتقای کیفیت خدمات و صیانت از حقوق شهروندان
در این دستورالعمل، بهبود تجربه کاربری، دسترس‌پذیری و شمول دیجیتال نیز مورد تأکید قرار گرفته است. دستگاه‌ها باید خدمات خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که افراد دارای معلولیت، سالمندان، افراد با سواد دیجیتال پایین و ساکنان مناطق کم‌برخوردار نیز امکان استفاده از آنها را داشته باشند.
شفاف‌سازی مراحل و وضعیت درخواست‌ها، اطلاع‌رسانی درباره زمان‌بندی و تأخیرهای احتمالی، فراهم‌کردن امکان ثبت شکایت و انتقاد به‌صورت الکترونیکی و ایجاد سازوکارهای پشتیبانی و پاسخگویی برخط از دیگر الزامات تعیین‌شده است.
همچنین رعایت امنیت اطلاعات، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی کاربران، تضمین تداوم خدمات حیاتی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های دیجیتال در زمره تکالیف دستگاه‌های مشمول قرار دارد.
توانمندسازی سرمایه انسانی و نظام پایش عملکرد
بر اساس این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی باید برای ارتقای مهارت‌های تخصصی کارکنان در حوزه‌هایی مانند دولت هوشمند، حکمرانی داده، تعامل‌پذیری، امنیت اطلاعات و تحلیل داده، برنامه‌های آموزشی هدفمند اجرا کنند. ارتقای سواد دیجیتال کاربران و ارائه راهنماها و خدمات پشتیبانی نیز از دیگر مسئولیت‌های دستگاه‌هاست.
همچنین دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است شاخص‌های کلیدی عملکرد را برای سنجش میزان پیشرفت اجرای دستورالعمل تدوین کند. نتایج اجرای این برنامه نیز به‌صورت سالانه به مراجع ذی‌صلاح گزارش خواهد شد.
این دستورالعمل تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی و متولیان سامانه‌ها و پایگاه‌های داده ملی مرتبط با دولت الکترونیک و دولت هوشمند را در حدود وظایف و اختیارات قانونی شامل می‌شود.
نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و رفع تعارضات احتمالی بر عهده دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است.
انتهای پیام/