بهادر اسدی، معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج، از تغییر دائمی ساعت فعالیت شورای حل اختلاف سنندج خبر داد و اظهار کرد: با تصمیم اتخاذشده، فعالیت شیفت بعدازظهر این شورا به‌صورت دائمی به شیفت صبح منتقل شده و از اینپس شهروندان برای انجام امور و پیگیری پرونده‌های خود باید از ساعت 8 تا 13 به این مجموعه مراجعه کنند.
وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی به‌موقع به مراجعان افزود: تمامی اوقات رسیدگی که پیش از این برای شیفت بعدازظهر تعیین شده بود، لغو شده و زمان‌های جدید رسیدگی از طریق سامانه ثنا به اصحاب دعوی ابلاغ شده است؛ بنابراین مراجعان باید زمان جدید درج‌شده در ابلاغیه‌های خود را ملاک مراجعه قرار دهند.
قانون جدید شوراهای حل اختلاف؛ تمرکز بر صلح و سازش
معاون حل اختلاف دادگستری کل کردستان در ادامه با اشاره به تحولات ساختاری قانون شوراهای حل اختلاف در سال 1402 و شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، تصریح کرد: قانون جدید با تغییر رویکرد در ساختار حل اختلاف، جایگاه ویژه‌ای برای صلح و سازش در نظر گرفته است و هدف اصلی این تحول، تقویت ظرفیت‌های سازشی و استفاده مؤثرتر از روش‌های غیرقضایی برای پایان دادن به اختلافات مردم است.
وی با بیان اینکه استقرار کامل شعب شوراهای حل اختلاف در معیت دادگاه‌های صلح نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های فیزیکی و امکانات لازم است، اذعان کرد: با وجود این محدودیت‌ها، تلاش مجموعه بر این است که از ظرفیت قضات دادگاه صلح و نظارت آنان بر فرآیند سازش استفاده شود تا زمینه دستیابی به نتایج مؤثرتر و رضایت‌بخش‌تر برای شهروندان فراهم شود.
97 درصد ابلاغ‌های شوراهای حل اختلاف کردستان الکترونیکی شد
اسدی توسعه خدمات الکترونیکی را از محورهای مهم تحول در دستگاه قضایی دانست و گفت: در راستای سیاست‌های تحولی قوه قضائیه و کاهش مراجعات حضوری، در حال حاضر 97 درصد ابلاغ‌ها در شوراهای حل اختلاف استان کردستان به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
معاون حل اختلاف دادگستری کردستان ادامه داد: همچنین 83 درصد پرونده‌ها به‌صورت تمام‌الکترونیک مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تلاش می‌کنیم این میزان در آینده نزدیک به 100 درصد برسد.
وی با تشریح عملکرد شوراهای حل اختلاف استان اظهار داشت: در طول یکسال گذشته، 28 هزار و 576 پرونده به شعب شوراهای حل اختلاف ارجاع شده که از این تعداد، 9 هزار و 212 پرونده، معادل 30 درصد، با حصول صلح و سازش مختومه شده است.
معاون دادگستری استان کردستان اعلام کرد: میزان سازش در پرونده‌های ارجاعی نسبت به سال گذشته 2 درصد رشد داشته که نشان‌دهنده افزایش ظرفیت شوراها در حل‌وفصل اختلافات از مسیر توافق و مصالحه است.
سازش در 418 پرونده بانکی؛ موفقیت شعب تخصصی در حل اختلافات
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد شعب تخصصی اشاره کرد و گفت: در حوزه پرونده‌های بانکی، از مجموع 587 پرونده ارجاع‌شده، 418 پرونده به صلح و سازش منتهی شده است که بر اساس آمار اعلام‌شده، نرخ موفقیت 71 درصدی را نشان می‌دهد.
اسدی همچنین از رسیدگی به 63 پرونده مهم با ارزش مالی بیش از 500 میلیون تومان خبر داد و افزود: در حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی نیز 157 پرونده از سوی اتحادیه انجمن کارفرمایان و کارگران به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده که 106 پرونده از این تعداد با سازش و توافق طرفین به نتیجه رسیده است.
فعالیت 110 صلح‌یار و 75 هیئت صلح در کردستان
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم و معتمدان محلی در گسترش فرهنگ صلح و سازش خاطرنشان کرد: در حال حاضر 110 صلح‌یار و 75 هیئت صلح در سطح استان فعالیت دارند و این ظرفیت مردمی نقش مهمی در حل اختلافات و جلوگیری از ورود برخی پرونده‌ها به فرآیندهای طولانی قضایی ایفا می‌کند.
معاون حل اختلاف دادگستری کردستان اضافه کرد: از مجموع 2 هزار پرونده ارجاع‌شده به این ظرفیت‌ها، 950 پرونده، معادل 47 درصد، با مصالحه و توافق طرفین مختومه شده است.
رضایت اولیای دم در چهار پرونده قتل و نجات محکومان از قصاص
اسدی یکی از دستاوردهای مهم مجموعه شوراهای حل اختلاف را ورود به پرونده‌های حساس و خشن با هدف ایجاد صلح و جلوگیری از تشدید اختلافات عنوان کرد و گفت: در سال جاری، با تلاش و میانجیگری مجموعه، در چهار پرونده قتل رضایت اولیای دم اخذ شد و محکومان از اجرای حکم قصاص نجات یافتند.
وی با اشاره به آثار اجتماعی و انسانی چنین اقداماتی افزود: صلح و سازش در پرونده‌های حساس، علاوه بر پایان دادن به اختلافات، می‌تواند از گسترش آسیب‌های اجتماعی و تداوم چرخه خشونت جلوگیری کند و فرصتی دوباره برای بازگشت آرامش به خانواده‌ها و جامعه فراهم آورد.
توسعه داوری و میانجیگری برای کاهش ورودی پرونده‌های قضایی
معاون حل اختلاف دادگستری کل کردستان از توسعه نهادهای داوری و میانجیگری به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های این معاونت یاد کرد و گفت: در این راستا 39 پروانه داوری و 62 پروانه میانجیگری صادر شده است.
اسدی تصریح کرد: توسعه این نهادها با هدف برون‌سپاری بخشی از فرآیند حل اختلافات، افزایش مشارکت مردم در تحقق عدالت ترمیمی و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و مردمی دنبال می‌شود؛ رویکردی که می‌تواند در کنار کاهش مراجعات و ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، زمینه حل‌وفصل سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر اختلافات را برای شهروندان فراهم کند.
انتهای پیام/