به خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، عمران علی‌محمدی در نشست فصلی با حضور رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی لرستان، اظهار کرد: تعیین‌تکلیف و به صفر رساندن پرونده‌های مسن و معوق و ساماندهی اجرای احکام کیفری و مدنی، دو اولویت نخست مدیران قضایی است و سایر برنامه‌ها باید بر اساس اولویت‌بندی دنبال شوند.
او با اشاره به تدوین دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام در چند فصل و 17 ماده افزود: در ماده 14 این دستورالعمل، تشکیل شورای راهبری اجرای احکام پیش‌بینی شده که اجرای دقیق آن می‌تواند به رفع مشکلات این حوزه کمک کند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با توضیح تشکیل کارگروه ویژه پرونده‌های مسن و معوق بیان کرد: این کارگروه باید در کوتاه‌ترین زمان تشکیل شود و برای هر پرونده، شناسنامه‌ای شامل موضوع، مرحله رسیدگی، اقدامات انجام‌شده، موانع موجود و زمان‌بندی تعیین تکلیف تهیه کند.
علی‌محمدی با تأکید بر اینکه هیچ پرونده‌ای نباید بدون برنامه و مسئول مشخص در شعب باقی بماند، بیان کرد: ظرف 10 روز کاری باید وضعیت پرونده‌های مسن و معوق تعیین شود و برای هر پرونده، برنامه عملیاتی و زمان دقیق رسیدگی یا اجرای حکم مشخص باشد.
او تأکید کرد: برای انجام کارشناسی‌ها باید زمان مشخص تعیین شود و در مواردی که کارشناسان بدون عذر موجه از ارائه نظر خودداری می‌کنند یا موجب تأخیر در رسیدگی می‌شوند، اقدامات قانونی انجام گیرد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: در مواردی که پاسخ نیابت از حوزه قضایی دیگر دریافت نشده، موضوع باید از طریق مکاتبه مستقیم با رئیس حوزه قضایی و دادستان مربوط پیگیری شود و در صورت لزوم، دادگستری کل نیز برای تسریع در انجام آن ورود کند.
علی‌محمدی عفاف و حجاب را از موضوعات مهم اجتماعی و فرهنگی دانست و اظهار کرد: دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی باید با تعامل مدیران دستگاه‌های اجرایی، بر رعایت مقررات قانونی در ادارات، مراکز خدماتی، داروخانه‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و سایر اماکن عمومی نظارت داشته باشند.
او افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در نشست‌های تخصصی دعوت شوند و الزامات قانونی این حوزه برای آنان تبیین شود تا اقدامات پیشگیرانه و قانونی با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به موضوع سگ‌گردانی و ضرورت نظارت بر اماکن عمومی، قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی گفت: پلیس اماکن و دستگاه‌های متولی باید در این زمینه فعال‌تر عمل کنند و واحدهایی را که بدون رعایت مقررات فعالیت می‌کنند، شناسایی و بررسی کنند.
علی‌محمدی نظم عمومی و ترافیکی شهرها را بخشی از حقوق عامه دانست و بیان کرد: نیروی انتظامی، پلیس راهور و سایر دستگاه‌های مسئول نباید اجازه دهند وضعیت نظم اجتماعی و ترافیکی شهرها رها شود.
او با تأکید بر ضرورت اجرای وظایف قانونی پلیس در مواجهه با جرایم مشهود افزود: در مواردی که قانون برای اقدام نیروی انتظامی نیاز به دستور قضایی پیش‌بینی نکرده است، اقدامات قانونی باید بدون تأخیر انجام شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان نظارت بر کشت گیاهان ممنوعه را از دیگر موضوعات مورد توجه دستگاه قضایی دانست و گفت: بخشداران، دهیاران و مسئولان محلی باید با آگاهی‌بخشی، برنامه‌ریزی و نظارت میدانی از شکل‌گیری این موارد جلوگیری کنند.
علی‌محمدی درباره فعالیت معادن تصریح کرد: معدن‌داران صرفاً مجاز به فعالیت در محدوده و چارچوب پروانه صادرشده هستند و نباید با توسعه فعالیت خارج از محدوده قانونی، منابع طبیعی و محیط زیست را تخریب کنند.
او با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و اشتغال جوانان اظهار کرد: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و مدیران این حوزه در شهرستان‌ها باید در نشست‌های مرتبط حضور یابند و واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال را به‌صورت موردی شناسایی کنند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: مشکلات واحدهای صنعتی باید بررسی و برای رفع موانع قانونی و اداری و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید برنامه‌ریزی شود؛ زیرا فعال‌سازی واحدهای راکد می‌تواند زمینه اشتغال جوانان و رونق اقتصادی را فراهم کند.
علی‌محمدی با اشاره به مسئولیت قوه قضاییه در صیانت از حقوق عمومی اظهار کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت از وظایف قوه قضاییه است و دادستان‌ها باید از این ظرفیت برای پیگیری مسائل عمومی و اجتماعی استفاده کنند.
او جاده‌های حادثه‌خیز، نقاط پرتصادف، مشکلات راه‌های مواصلاتی، تخریب منابع طبیعی و ضعف در ارائه خدمات عمومی را از موضوعات مرتبط با حقوق عامه برشمرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید برای رفع نقاط حادثه‌خیز و توسعه جاده‌ها برنامه داشته باشند و اعتبارات اختصاص‌یافته را به‌صورت صحیح و هدفمند هزینه کنند.
انتهای پیام/ 644