به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که تورم بالا و افزایش قیمت کالاها قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده، خرید اقساطی به یکی از روشهای رایج تأمین کالا و خدمات تبدیل شده است. با این حال، رونق این بازار تنها به کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان محدود نمیشود و سازوکار اعتبارسنجی، کنترل ریسک نکول و ورود بازیگران جدید به زنجیره فروش نیز در توسعه این مدل کسبوکار نقش دارند.
قسطیفروشی؛ از یک روش پرداخت تا مدل غالب فروش
در سالهای اخیر، بهویژه طی دو سال گذشته، خرید و فروش اقساطی در اقتصاد ایران با رشد قابل توجهی همراه شده است. اگرچه در نگاه نخست، این روند را میتوان نتیجه مستقیم تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها دانست، اما گسترش کسبوکارهایی که در حوزه فروش اقساطی انواع کالا و خدمات فعالیت میکنند، نشان میدهد با یک تغییر جدی در الگوی معاملات بازار مواجه هستیم.
امروزه مجموعهای از پلتفرمها و شرکتها در حوزه تأمین اعتبار و فروش اقساطی فعالیت میکنند که از جمله آنها میتوان به حداقل 15 پلتفورم فعال دراین حوزه اشاره کرد که برخی از گذشته در این کسب وکار فعالیت داشته و تعدادی بازیگر جدید که صرفا کسب وکار بازرگانی و فعالیت تجارت خارجی داشته اند وارد این صنعت شده اند.
این گستردگی نشان میدهد خرید اقساطی دیگر محدود به چند فروشگاه بزرگ یا طرحهای اعتباری بانکی نیست و بهتدریج به یکی از اجزای اصلی مدل فروش در بخشهای مختلف اقتصاد تبدیل شده است.
تورم 80 درصدی؛ چرا مصرفکننده خرید اقساطی را ترجیح میدهد؟
یکی از مهمترین عوامل رشد این بازار، تورم بالا و افزایش مستمر قیمت کالاهاست. در شرایطی که نرخ تورم سالانه در محدوده 70 تا 80 درصد قرار گرفته، خرید نقدی بسیاری از کالاها برای خانوارها دشوارتر شده است.
برای نمونه، در بازار تلفن همراه، قیمت برخی گوشیهای میانرده سامسونگ در سال جاری حدود سه برابر و مدلهای میانرده شیائومی حدود چهار برابر میانگین سال گذشته افزایش یافته است. در چنین شرایطی، تأمین یکباره هزینه خرید گوشی برای بخش قابل توجهی از مصرفکنندگان به چالش تبدیل میشود.
با این حال، تحلیل رونق خرید اقساطی صرفاً از منظر کاهش قدرت خرید چندان دقیق نیست. در اقتصاد تورمی، مصرفکننده ممکن است حتی با وجود برخورداری از توان پرداخت نقدی، ترجیح دهد بخشی از منابع مالی خود را حفظ کند و هزینه خرید کالا را در قالب اقساط آینده بپردازد.
به بیان دیگر، در شرایط تورمی، خریدار نیز ممکن است تصور کند با تثبیت قیمت کالا در زمان خرید و پرداخت تدریجی بهای آن، از افزایش احتمالی قیمتها در ماههای آینده در امان میماند و حتی سود میکند. بنابراین، خرید اقساطی علاوه بر ابزاری برای دسترسی به کالاهای گرانتر، به نوعی تصمیم اقتصادی برای مدیریت منابع مالی خانوار تبدیل شده است.
البته میزان واقعی صرفه اقتصادی این روش به نرخ سود، کارمزد، مدت بازپرداخت و قیمت نقدی و اقساطی کالا بستگی دارد.
اعتبارسنجی؛ حلقه پنهان رونق قسطیفروشی
اما شاید مهمترین بخش این مدل کسبوکار، سازوکار اعتبارسنجی و تأثیر آن بر شکل دهی به رفتار خریداران باشد؛ موضوعی که در نگاه نخست کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
در واقع، یکی از شروط اصلی تداوم استفاده از خدمات خرید اعتباری، برخورداری از رتبه اعتباری مناسب و حفظ سابقه بازپرداخت تسهیلات است. خریدار میداند که تأخیر در پرداخت اقساط یا ایجاد سابقه منفی اعتباری میتواند دسترسی او به اعتبارهای بعدی را محدود کند.
همین موضوع یک سازوکار انضباطی در رفتار مصرفکننده ایجاد میکند. فردی که قصد دارد در ماههای آینده نیز از اعتبار خرید اقساطی استفاده کند، انگیزه بیشتری برای پرداخت بهموقع اقساط فعلی خود خواهد داشت تا رتبه اعتباریاش آسیب نبیند.
از این منظر، اعتبارسنجی فقط ابزاری برای شناسایی مشتریان پرریسک پیش از اعطای اعتبار نیست، بلکه میتواند به عاملی برای کاهش تأخیر در بازپرداخت و کنترل ریسک نکول در طول دوره فعالیت مشتری تبدیل شود.
به همین دلیل، در بخشهایی مانند خردهفروشی تلفن همراه که فروش اقساطی بهسرعت در حال گسترش است، ترکیب اعتبارسنجی، محدودیت سقف اعتبار و پیگیری منظم اقساط میتواند به کاهش ریسک مطالبات معوق کمک کند.
البته برای قضاوت درباره میزان موفقیت این مدل، انتشار آمار واقعی نرخ نکول، مطالبات معوق و عملکرد اعتباری پلتفرمها ضروری است.
ورود واردکنندگان؛ مرحله جدید رقابت در بازار فروش اقساطی
نکته دیگر به ترکیب بازیگران این بازار مربوط میشود. تاکنون بخش قابل توجهی از فعالیت در حوزه فروش اقساطی تلفن همراه در اختیار عمدهفروشان و تعداد محدودی از واردکنندگان قرار داشته است. اما جذابیت اقتصادی شکلگرفته در این بخش میتواند زمینه ورود مستقیمتر واردکنندگان به بازار فروش اقساطی را فراهم کند.
پیشبینی میشود در یک سال آینده، با افزایش رقابت و ورود بازیگران جدید، ترکیب فعالان این بازار تغییر کند و واردکنندگان سهم بیشتری از زنجیره فروش اقساطی را به خود اختصاص دهند.
ورود مستقیمتر واردکنندگان میتواند با حذف یا کاهش برخی واسطهها، زمینه رقابت بیشتر در نرخ سود و کارمزد فروش اقساطی را فراهم کند. در چنین شرایطی، احتمال کاهش حاشیه سود فعالان این حوزه و ارائه شرایط اعتباری رقابتیتر به مصرفکنندگان نیز وجود دارد.
البته تحقق این روند به توان مالی واردکنندگان، دسترسی آنها به منابع اعتباری، مدیریت مطالبات و زیرساختهای اعتبارسنجی بستگی خواهد داشت.
قسطیفروشی؛ فرصت جدید یا نشانه تغییر ساختار مصرف؟
گسترش فروش اقساطی در اقتصاد ایران را باید از دو زاویه بررسی کرد. از یک سو، این مدل امکان دسترسی مصرفکنندگان به کالاهایی را فراهم میکند که خرید نقدی آنها با محدودیت مواجه شده است و از سوی دیگر، برای فروشندگان و پلتفرمهای اعتباری نیز یک فرصت جدید درآمدی ایجاد میکند.
با این حال، پایداری این بازار به چند عامل وابسته است؛ از جمله شفافیت نرخ سود و کارمزد، اعتبارسنجی دقیق، کنترل مطالبات معوق و حفظ تعادل میان توان بازپرداخت خانوار و حجم اعتبار اعطایی.
در نهایت، آنچه امروز در بازار خرید اقساطی مشاهده میشود، صرفاً تغییر شیوه پرداخت نیست؛ بلکه نشانهای از شکلگیری یک زنجیره جدید در اقتصاد خردهفروشی ایران است که در آن اعتبارسنجی، تأمین مالی و شبکه توزیع کالا بیش از گذشته به یکدیگر وابسته شدهاند.
انتهای پیام/