به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها مقامات ترکیه اطلاعات متناقضی درباره رشد اقتصادی این کشور منتشر میکنند. آنان درحالی به افزایش میزان صادرات کالا از ترکیه به بازارهای جهانی اشاره میکنند که برای اولین بار در 10 سال گذشته، سهم ترکیه از صادرات جهانی، به عددی زیر 1 درصد تنزل پیدا کرده است.
طبق دادههای بانک جهانی، سهم ترکیه از تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2025 حدود 1٫37 درصد بوده که البته بخش اعظم آن، وامدار درآمد 50 میلیارد دلاری توریسم و صادرات کالاهای ارزان با ارزش افزوده پایین است.
تازهترین دادهها نشان میدهد که روند رشد صادرات کالا از ترکیه به بازارهای جهان تنها در عرض 4 سال با کاهش و رکودی آشکار روبرو شده و شاهد تابلویی هستیم که در آن، سهم ترکیه از صادرات جهانی، طبق دادههای سازمان تجارت جهانی، از 1٫08 درصد در سال 2023 میلادی به سطح 1٫07 درصد در سال 2024 میلادی و 1٫04 درصد در سال 2025 رسیده و سال به سال کاهش پیدا کرده است.
اما برای سال جاری میلادی بر اساس گزارش مشترک TİM و PwC کاهش به عدد زیر 1 درصد و رسیدن به نرخ 0٫98 درصد پیشبینی شده است.
تناقض میان رکورد صادرات و کاهش سهم بازار
روز گذشته وزیر تجارت ترکیه عمر بولات، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که صادرات کالا در اکتبر 2026 به 25٫9 میلیارد دلار رسیده است. او گفته در 42 ماه گذشته، در 31 ماه رشد صادرات و در 24 ماه رکوردشکنی ثبت شده است.
بر اساس اطلاعات بولات، صادرات کالایی ترکیه از 31٫3 میلیارد دلار در سال 2001 به 273٫3 میلیارد دلار در پایان 2025 رسیده است.
همچنین صادرات خدمات نیز از 15٫1 میلیارد دلار در سال 2001 به 122٫6 میلیارد دلار در 2025 افزایش یافته است. مجموع صادرات کالا و خدمات در پایان 2025 حدود 395٫9 میلیارد دلار گزارش شده است.
ولی با وجود این افزایش اسمی، سهم ترکیه از صادرات جهانی، با کاهش نمایان روبروست.
تحلیلگران اقتصادی ترکیه معتقدند که مهمترین دلیل تناقض بالا، در ماهیت اقتصاد ترکیه است که صادراتی مبتنی بر ارزش ناچیز، اتکا به کالای ارزان و اتکای به نیروی کار ارزان دارد. علاوه بر این، یکی از فریبهای آماری در سخنان وزیر بازرگانی، پنهان کردنِ اثرِتورم است.
به قول بهادر ارسلان، دبیرکل سابق مجمع صادرکنندگان ترکیه و مدیر شرکت مشاورهای، افزایش ارزش دلاری صادرات لزوماً به معنای افزایش مقدار کالاهای صادرشده نیست. به بیان او، در برخی صنایع، قیمت واحد کالا افزایش یافته و همین مسئله باعث شده ارزش صادرات بالا برود، در حالی که مقدار فیزیکی کالای صادر شده کاهش یافته است.

به گفته روزنامه اقتصادی دنیا گازته چاپ آنکارا، چهار عامل در افت شتاب صادرات نقش ایفا میکنند:
1.افزایش شدید هزینهها در صنایعی که ستون اصلی رقابت صادراتی ترکیه بودهاند.
2.افزایش سهم فناوری و محصولات پیچیدهتر در تجارت جهانی.
3.کوچکبودن مقیاس بسیاری از شرکتها و ضعف آنها در تأمین مالی، نوآوری و بهرهوری.
4.رقابت قیمتی چین و دیگر کشورهای آسیایی.
علاوه بر دلایل بالا، موضوع مهم دیگر، تمرکز بالای صادرات در تعداد محدودی از شرکتها و نابرابری قابلتوجه در ساختار صادرکنندگان است. به نحوی که تعداد شرکتهای صادرکننده از 31 هزار و 855 شرکت در سال 2002 به حدود 167 هزار شرکت در پایان 2025 رسیده است.
با این حال فقط هزار شرکت بزرگ، 52 درصد کل صادرات را انجام میدهند، بیش از 43 درصد صادرات در اختیار شرکتهای مستقر در استانبول است.
علاوه بر این، تعداد غولهای صادرکننده پایین است و فقط 25 شرکت ترکیه از مرز یک میلیارد دلار صادرات عبور کردهاند. بنابراین، افزایش تعداد صادرکنندگان به معنای توزیع متوازن ظرفیت صادراتی نیست. تعداد زیادی شرکت وارد بازار صادرات شدهاند، اما بخش بزرگی از ارزش صادرات همچنان در دست گروه کوچکی از بنگاههاست.

به باور فعالان اقتصادی ترکیه، یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد این کشور در سالیان اخیر، افزایش هزینه تولید به دلار است. به نحوی که افزایش هزینه تولید در بخش ماشین آلات به 60 درصد رسیده، در بخش پوشاک آماده که رکوردشکن ارزانی تولید در ترکیه بود حالا افزایش هزینه به 58 درصد رسیده و در مبلمان نیز افزایش 55 درصدی، به معنای واقعی کلمه دردسرساز شده است.
چرا که صادرکنندگان ابتدا تلاش کردهاند افزایش هزینه را با کاهش حاشیه سود خود جذب کنند. اما پس از مدتی ناچار شدهاند قیمت فروش را بالا ببرند؛ در حالی که در بازار جهانی، به خصوص برای کالاهای استاندارد، امکان افزایش یکجانبه قیمت محدود است.
مشتریان نیز میتوانند بهسرعت به سراغ تأمینکنندگان جایگزین بروند و این همان نقطهای است که بسیاری از کالاهای ترکیه با رقبای چینی، ویتنامی، بنگلادشی و هندی جایگزین شدهاند.
ترکیه حالا در برابر رقبای آرام و کم سر و صدا موانع بزرگی در حوزه صادرات دارد و محمد اوزتورک، رئیس هماهنگکننده اتحادیههای صادرکنندگان اژه، میگوید در فاصله 2019 تا 2025، میانگین تورم سالانه ترکیه حدود 38 درصد بوده، در حالی که در کشورهای رقیب، میانگین تورم از 8 درصد فراتر نرفته است.
به گفته او، هزینههای نیروی کار، انرژی، مواد اولیه، حملونقل و تأمین مالی افزایش یافته، اما نرخ ارز به اندازه هزینههای داخلی رشد نکرده است.
کالای ترکیه و خطر مقررات جدید اتحادیه اروپا
بازار صادرات کالاهای ترکیه به طور کامل، وابسته به اروپا است. به نحوی که بیش از 40 درصد کالای صادر شده از ترکیه سر از بازارهای اروپایی در میآورد و در نتیجه ترکیه در برابر مقررات سختگیرانه بازار اتحادیه اروپا و به ویژه خطر احتمالی مقررات موسوم به «Made in EU» با چالشهای جدیدی روبرو شده است.
نگرانی اصلی این است که اگر ترکیه در چارچوب امتیازهای صنعتی و خریدهای عمومی اتحادیه اروپا جایگاه مناسبی پیدا نکند، شرکتهای ترکیهای در برابر تولیدکنندگان داخل اتحادیه یا کشورهایی که توافقهای تجاری مناسبتری دارند، با وضعیت دشوارتری روبهرو شوند. کما این که توافق جدید فرانسه و آلمان درباره صنایع خودرو، قطعه سازان و خودروسازان ترکیه را در معرض یک ضرر بزرگ 32 میلیارد دلاری قرار داده است.

آیا سهم صادرات ترکیه بالا خواهد رفت؟
بر اساس اعداد و ارقام بانک جهانی، ترکیه اقتصاد کوچکی نیست و اندازه اقتصاد آن را در 2025 حدود 1٫6 تریلیون دلار بوده و بر جایگاه هفدهم جهان ایستاده است. اما مساله اینجاست که وزن اقتصادی ترکیه در تولید ناخالص داخلی، به همان نسبت در صادرات جهانی منعکس نمیشود.
دلایل این وضعیت را باید در ساختار اقتصاد ترکیه جستجو کرد. ترکیه بازار داخلی بزرگی دارد. جمعیت حدود 86 میلیونی، مصرف خانوار، ساختوساز، خدمات، گردشگری، تجارت داخلی و بخش عمومی، سهم قابلتوجهی در تولید ناخالص داخلی دارند.
در نتیجه، بخش مهمی از ارزش افزوده اقتصاد در داخل مصرف میشود و الزاماً به صادرات تبدیل نمیشود. به عنوان نمونه، ساختوساز و بسیاری از خدمات داخلی میتوانند در GDP سهم داشته باشند، اما به اندازه تولید صنعتی صادراتپذیر، مستقیماً در تجارت کالا حضور ندارند.
البته اقتصادهای بزرگ الزاماً به نسبت GDP خود صادرکننده نیستند. اما اگر هدف ترکیه تبدیلشدن به یک قدرت اقتصادی صادراتمحور باشد، باید ظرفیت تولید رقابتپذیر و صادرات با ارزش افزوده بالا را افزایش دهد.
مساله بعدی، ترکیب فناوری صادرات است. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در بررسی اقتصادی ترکیه در سال 2025 میلادی به این اشاره کرده که سهم کالاهای با فناوری بالا از صادرات صنعتی ترکیه طی حدود 12 سال در محدوده 3٫5 درصد باقی مانده است.
ولی این سهم در کشورهای دیگر با اقتصادهای درآمد متوسط رو به بالا، بیش از 20 درصد بوده است.
بنابراین ترکیه در صنعتیشدن پیشرفت کرده، اما هنوز در بخشهایی که بیشترین ارزش افزوده، حاشیه سود و قدرت قیمتگذاری را ایجاد میکنند، فاصله دارد.
تولید خودرو، لوازم خانگی، ماشینآلات، فولاد و منسوجات ظرفیت صنعتی مهمی ایجاد کردهاند؛ اما تولید قطعات، مواد اولیه پیشرفته، نیمهرساناها، نرمافزارهای صنعتی و فناوریهای اختصاصی، جایگاه تعیینکنندهتری در زنجیره ارزش جهانی دارند.
مشکل بعدی، وابستگی به نهادههای وارداتی است. به نحوی که بخش اعظم صادرات کالا از ترکیه، مستلزم واردات مواد خام و کالای واسطهای است. به عبارتی روشن، یک کارخانه ترکیهای ممکن است قطعات، مواد شیمیایی، تجهیزات یا انرژی وارد کند، آنها را در ترکیه مونتاژ یا پردازش کند و محصول نهایی را صادر کند.
این فعالیت ارزش اقتصادی واقعی ایجاد میکند، اما ارزش کل صادرات الزاماً برابر با ارزش افزودهای نیست که در ترکیه باقی میماند. در همین حال، وابستگی به واردات مواد اولیه و انرژی، صادر کننده را در برابر نوسانات نرخ ارز و قیمت جهانی آسیبپذیر میکند.

حالا اقتصاد ترکیه در شرایطی قرار گرفته که صادرکنندگان با وجود رکوردشکنی، احساس میکنند در حال از دست دادن بازارند. مشکل ترکیه فقط این نیست که صادراتش به اندازه کافی رشد نمیکند؛ مشکل این است که هزینه تولید در ترکیه با سرعتی افزایش یافته که بخش مهمی از مزیت رقابتی پیشین این کشور را تضعیف کرده است.
روزنامه دنیا گازته به تاثیر مخرب تورم بالا بر افزایش هزینه تولید اشاره کرده و کارخانههایی را مثال آورده که در سال 2022 میلادی محصولی را با قیمت تمام شده 100 دلار تولید میکردند اما در سال 2026 میلادی هزینه تولید همان کالا به 155 دلار رسیده و این در حالی است که هزینه تولید در کشورهای رقیب ترکیه، نهایتاً به سقف 110 دلار رسیده و توان رقابتی بالایی برای فروش کالا به قیمت پایین دارند.
با این اوصاف، احتمال افزایش سهم ترکیه در تجارت و صادرات جهانی در سالیان پیش رو، دور از ذهن و بعید است.
وقتی که فراتر از اعداد و ارقام صادرات و واردات، نسبت وزن اقتصادی ترکیه با ادعاهای سیاست خارجی این کشور را مقایسه میکنیم، به این نتیجه میرسیم که در این حوزه یک گسست و عدم انطباق جدی وجود دارد. چرا که ترکیه در سالهای اخیر خود را بهعنوان یک قدرت منطقهای مستقل و یک بازیگر جهانی معرفی کرده و در ادبیات سیاسی آنکارا، مدام شاهد تاکید بر مفاهیم و تعابیری مانند «قرنِ ترکیه»، «قدرت مرکزی»، «قدرت منطقهای»، «بازیگر مستقل» و «نظم چندقطبی» هستیم.
اما بخش اعظم این ادعاها مبتنی بر مواهب ژئوپولتیک بوده و نسبتی با توان اقتصادی کشور ندارد.
انتهای پیام/