به گزارش خبرنگار تسنیم از بیرجند، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل پروژههای عمرانی و توسعه زیرساختهای خراسان جنوبی، محور اصلی مباحث مطرحشده امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بود؛ جلسهای که در آن علاوه بر تشریح مشوقهای مالی و مالیاتی دولت برای سرمایهگذاران، مشکلات تأمین مالی پروژهها و ضرورت پیوند دانشگاهها با بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
روحانینژاد، رئیس گروه امور سیاستگذاری و توسعه مشارکتهای سازمان برنامه و بودجه کشور، در این جلسه با اشاره به محدودیت منابع دولت برای تأمین مالی طرحهای عمرانی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یکی از راهکارهای مهم برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و ارتقای کیفیت خدمات عمومی است.
وی افزود: قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی بر مبنای نتیجه و عملکرد تعریف میشوند و پرداختها متناسب با محصول و خدمات ارائهشده انجام میگیرد؛ به این معنا که در صورت تحقق نیافتن خروجی مورد انتظار، پرداختی نیز صورت نمیگیرد.
رئیس گروه امور سیاستگذاری و توسعه مشارکتهای سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ظرفیتهای قانونی این شیوه تأمین مالی بیان کرد: در سال 1404 بیش از 320 همت قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی توسط دستگاههای اجرایی منعقد شده که نشاندهنده ظرفیت قابل توجه این الگو در اجرای پروژههاست.
روحانینژاد ادامه داد: آییننامه اجرایی مشارکت عمومی و خصوصی که سال گذشته به تصویب دولت رسید، امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را در پروژههای نیمهتمام، طرحهای جدید، پروژههای آماده بهرهبرداری و حتی طرحهای در حال بهرهبرداری فراهم کرده است.
وی پروژههای آزادراهی، نیروگاهها، طرحهای آب و فاضلاب، آبشیرینکنها، بیمارستانها، سالنهای ورزشی و سامانههای فناوری اطلاعات را از جمله حوزههای قابل استفاده از این الگو دانست.
کمک بلاعوض 30 درصدی برای سرمایهگذاری در مناطق محروم
رئیس گروه امور سیاستگذاری و توسعه مشارکتهای سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر ضرورت ایجاد مشوقهای ویژه برای استانهای محروم گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه بر استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی برای کمک به توسعه خدمات عمومی در مناطق محروم تأکید شده و در آییننامه اجرایی نیز حمایتهای ویژهای برای این مناطق در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به معافیت مالیاتی 10 ساله برای سرمایهگذاری در مناطق محروم تصریح کرد: دولت در مناطق برخوردار معمولاً حمایت مالی مستقیمی در مرحله احداث پروژه انجام نمیدهد، اما در مناطق محروم امکان حمایت تا سقف 30 درصد میزان سرمایهگذاری بهصورت کمک بلاعوض فراهم شده است.
روحانینژاد افزود: این حمایت میتواند از طریق تأمین منابع و سپردهگذاری در بانکها انجام شود تا بانکها نیز تا سه برابر منابع دولتی، تسهیلات بلندمدت در اختیار سرمایهگذاران قرار دهند.
وی درباره پروژههای نیمهتمام حوزه سلامت نیز گفت: در طرحهایی مانند بیمارستانهای نیمهتمام، دولت میتواند در دوره بهرهبرداری، تفاوت هزینه تمامشده خدمات ارائهشده توسط سرمایهگذار را در قالب پرداخت بهای خدمات جبران کند تا جذابیت اقتصادی لازم برای ورود بخش خصوصی فراهم شود.
نرخ تسهیلات بانکی به حدود 40 درصد میرسد
محمدعلی زرنگ، رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی، نیز با اشاره به سازوکار تأمین مالی پروژههای مشارکتی گفت: تسهیلاتی که از طریق سپردهگذاری منابع دولت در بانکها تأمین میشود، الزاماً با نرخ پایین به سرمایهگذار نمیرسد و هزینه تمامشده پول میتواند نرخ تسهیلات را به حدود 40 درصد برساند و زمانی که دولت منابع خود را در بانکها سپردهگذاری میکند، بانک در مقابل این سپرده سود پرداخت میکند و این هزینه در محاسبات قیمت تمامشده منابع بانکی تأثیرگذار است.
زرنگ افزود: برای مثال، اگر بانک منابعی را با نرخ 32 درصد تأمین کند، با احتساب سایر هزینهها، قیمت تمامشده پول برای بانک ممکن است به حدود 40 درصد برسد؛ بنابراین سرمایهگذار برای دریافت تسهیلات با نرخهای بالایی مواجه خواهد شد.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاران میتوانند علاوه بر تسهیلات بانکی، از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی غیربانکی با هزینه کمتر استفاده کنند و در طراحی بستههای حمایتی دولت باید هزینه واقعی تأمین مالی و آثار آن بر توجیه اقتصادی پروژهها مورد توجه قرار گیرد تا مشوقهای پیشبینیشده عملاً به جذب سرمایهگذاری در استان منجر شود.
فاصله دانشگاه و بخش خصوصی مانع تجاریسازی محصولات است
مهدی باقری، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند، نیز با تأکید بر ضرورت نتیجهمحور شدن جلسات شورای گفتوگو اظهار کرد: بسیاری از طرحهای تحقیقاتی و ایدههای مرتبط با فرآوری و بستهبندی محصولات کشاورزی در دانشگاهها باقی میمانند و به دلیل نبود ارتباط مؤثر با بخش خصوصی، به مرحله تجاریسازی و تولید محصول نهایی نمیرسند.
وی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی خراسان جنوبی افزود: باید مراقب باشیم محصولات و مزیتهای کشاورزی استان بهتدریج از چرخه اقتصادی منطقه خارج نشوند و زمینه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده برای آنها در داخل استان فراهم شود.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی در شهرستانها تصریح کرد: فرآوری محصولات نباید صرفاً در مرکز استان متمرکز شود، بلکه هر منطقه باید متناسب با ظرفیتهای بومی خود به سمت ایجاد کسبوکارهای اقتصادی پایدار حرکت کند.
باقری با اشاره به ظرفیتهای دانشگاهی استان گفت: طرحها و ایدههای متعددی در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی، بستهبندی و تولید فرآوردههای گیاهی و خوراکی در دانشگاهها وجود دارد، اما این ظرفیتها بهدرستی به بخش خصوصی معرفی نشده و مسیر تجاریسازی آنها شکل نگرفته است.
وی خواستار ایجاد ارتباط ساختاریافته میان دانشگاهها، صنعت و بخش خصوصی شد و افزود: با شناسایی و ارزیابی طرحهای تحقیقاتی و معرفی آنها به سرمایهگذاران، میتوان زمینه ایجاد واحدهای فرآوری، تدوین طرحهای توجیهی و شکلگیری کسبوکارهای جدید را فراهم کرد.
افزایش اجارهبها نباید سرمایهگذاریهای چندساله را تهدید کند
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نحوه واگذاری ساختمانها و زمینهای بلااستفاده دستگاههای دولتی و دانشگاهها اظهار کرد: باید برای بهرهبرداری اقتصادی از این ظرفیتها راهکار مشخصی در نظر گرفته شود و در عین رعایت قوانین، امنیت سرمایهگذاری نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به نمونه یک باشگاه ورزشی در دانشگاه آزاد بیرجند گفت: این مجموعه در سالهای ابتدایی فعالیت خود با پرداخت حدود 70 میلیون تومان اجاره، اقدام به احیا و توسعه فضای ورزشی کرده بود، اما امسال با قرار گرفتن ملک در فرآیند مزایده، مبلغ اجاره به حدود 500 میلیون تومان افزایش یافته است و سرمایهگذاری که طی سه یا چهار سال برای احیا و رونق یک مجموعه تلاش کرده است، نباید به دلیل تغییر ناگهانی شرایط مزایده و افزایش چندبرابری هزینهها، توان ادامه فعالیت خود را از دست بدهد.
باقری با تأکید بر اینکه کسبوکارها برای رسیدن به مرحله بلوغ و سودآوری به زمان نیاز دارند، خواستار بازنگری در شیوه واگذاری و بهرهبرداری از فضاهای متعلق به دستگاههای دولتی و دانشگاهها شد.
باقری تأکید کرد: حمایت از کسبوکارهای نوپا و سرمایهگذاران باید بهگونهای باشد که ضمن رعایت قوانین، امنیت سرمایهگذاری و امکان تداوم فعالیت اقتصادی نیز حفظ شود.
در این جلسه، استفاده از مشوقهای قانونی مشارکت عمومی و خصوصی، کاهش موانع تأمین مالی، تجاریسازی دستاوردهای دانشگاهی و ایجاد ثبات در شرایط سرمایهگذاری بهعنوان محورهای مؤثر در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه بخش خصوصی در خراسان جنوبی مورد تأکید قرار گرفت.
انتهای پیام/