به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس بخشنامه ابلاغی خزانه دار کل کشور به ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی، دو حکم مربوط به مأموریت کارکنان دولت به شرکتها و استثنای گروهی از کارکنان از سقف خالص پرداختی، با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
این بخشنامه با استناد به دادنامه شماره 140531390001245592 مورخ 20 مرداد 1405 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مکاتبات معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، از ذیحسابان خواسته است نظارت و مراقبتهای لازم را برای اجرای مفاد این رأی در دستگاههای اجرایی به عمل آورند.
بر اساس یکی از محورهای این رأی، تبصره مربوط به استثنا کردن حداکثر 10 درصد کارکنان از سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه ابطال شده است. مطابق استدلال دیوان عدالت اداری، بند «پ» تبصره 15 قانون بودجه سال 1403، افزایش سقف دریافتی را صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط ویژه مجاز دانسته و هیئت وزیران نمیتوانسته صرفاً با عنوان «کارکنان برجسته و سرآمد»، گروهی از کارکنان شرکتها را از سقف پرداختی مستثنی کند.
محور دیگر این رأی به ابطال مجوز مأموریت کارکنان دولت بهعنوان نماینده سهام دولت در شرکتها مربوط میشود. دیوان عدالت اداری با استناد به رأی پیشین هیئت عمومی به شماره 140009970905811417 مورخ دوم شهریور 1400، مأموریت کارکنان دولت به مؤسسات غیردولتی و خصوصی را مغایر مقررات دانسته و تأکید کرده است که هیئت وزیران اختیار صدور مجوز برخلاف این حکم را نداشته است.
این دو حکم پیشتر در تبصره ذیل بند (2) و بند (5) تصویبنامه شماره 46637/ت62448هـ مورخ 19 خرداد 1403 هیئت وزیران پیشبینی شده بود که با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شدهاند.
بر این اساس، دستگاههای اجرایی باید در پرداخت حقوق و مزایا و همچنین مأموریت کارکنان دولت به شرکتها، مفاد رأی دیوان عدالت اداری را رعایت کنند.
انتهای پیام/