به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در گردش کار این پرونده آمده است: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 34/89/100/24/35- 18/3/1389 مدیریت امور حقوقی (نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران) در خصوص نحوه ادامه سکونت جانبازان بند الف ماده 108 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در منازل سازمانی را خواستار شده است.
در دادخواست شاکی آمده است: ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانههای سازمانی بوده و شهید، اسیر و مفقودالاثر شده اند مصوب 27/2/1368 اشعار میدارد «استفاده کنندگان خانههای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانههای مذکور استفاده میکرده اند و شاغل بوده و یا به هر نحوی از خدمت دستگاه اجرایی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات از کارافتادگی شده و یا میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانههای مذکور باشند.
2- جانبازان مشمول بند الف ماده 108 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران به استناد بند (د) ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 30/1/1371 و اصلاحی مصوب 1/5/1370 که حداقل 5 سال بیشتر از سایر کارکنان از خانه های سازمانی استفاده کنند.
3- مستفاد از عبارت « به هر نحوی از خدمت دستگاه اجرایی متبوع خود خارج ...» مندرج در قانون یاد شده، مهلتهای موضوع ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، صرفاً به زمان اشتغال فرد جانباز اختصاص نداشته است و در صورت استحقاق به زمان بازنشستگی نیز تسری می یابد، بنابراین موضوع طرح شده در بند 2 نامه شماره 34/89/100/24/35- 18/3/1389 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اختصاص مهلت مذکور به زمان اشتغال مستلزم بازنگری قانون مذکور، به دلیل مغایرت آشکار با تبصره ماده 4 آیین نامه اجرایی است. لذا تقاضای ابطال دستورالعمل بخشنامه را از مقامات مسؤل خواستارم."
بر اساس این گزارش، پس از پاسخ مدیرامور حقوقی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 66-130/8732 مورخ 29/4/1392 به شکایت مزبور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرد.
در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانههای سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند مصوب سال 1368 مقرر شده است، به افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانه های سازمانی نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی و وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت استفاده میکردهاند و شاغل بوده و یا به هر نحوی از خدمت دستگاه اجرایی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات از کار افتادگی شده و یا می شوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آیین نامه اجرایی قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت درخانه های مذکور هستند.
در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون موصوف مصوب سال 1371 نیز مدت استفاده مجاز از خانه های سازمانی تعیین شده است و به موجب تبصره ذیل بند 3 ماده 4 آیین نامه مقرر شده است، مدت استفاده مجاز خانواده های موضوع این بند از طریق کمیسیون ماده یک آیین نامه قابل تمدید است. نظر به این که حکم قانونی صدرالذکر ناظر بر جانبازان شاغل و غیر شاغل است، بنابراین فراز آخر بند 2 بخشنامه شماره 34/89/100/24/35- 18/3/1389 فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که تصمیم کمیسیون موضوع بند ب ذیل ماده یک آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون در رابطه با تمدید سکونت جانبازان را به دوره اشتغال به خدمت مقید کرده و در آن اعلام شده است، تمدید سکونت به زمان بازنشستگی تسری ندارد، اولاً: مغایر حکم قانونی ماده واحده صدرالذکر است و ثانیاً: تشخیص تمدید سکونت جانبازان در منازل سازمانی، مطابق تبصره ماده 4 آیین نامـه اجرایی مـاده واحده قانون صدرالذکر بر عهده کمیسیون بند ب مـاده یک آیین نامه اجرایی است و از حدود اختیارات فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران خارج است و با توجه به مراتب مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم بر ابطال این قسمت از بخشنامه صادر و اعلام می شود.
انتهای پیام/