محمد اسماعیل سعیدی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره ارزیابی عملکرد سازمان تعزیرات در روزهای پایانی سال و ایام نوروز در برخورد با متخلفان صنفی، اظهار داشت: بنده با چند مورد از سرکشی مأموران سازمان تعزیرات در تهران و تبریز مواجه شدم اما توجه به موضوع تخلفات و کنترل قیمتها در روزهای منتهی به پایان سال و ایام نورز چاره کار نیست و باید طرح جدیدی اجرا کرد.
وی افزود: زیرا این موضوع به گونهای است که متخلفین میدانند در این ایام نظارتهای بیشتری صورت میگیرد و شاید بر این اساس برخی ملاحظات را در نظر بگیرند اما در طول سال چطور؟ به عقیده بنده باید فکر جدیدی کرد و شرایطی را به وجود آورد که تکلیف مردم در ارتباط با کنترل قیمتها و اعتمادی که باید داشته باشند، روشن شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی دیگری مبنی بر اینکه عملکرد اصناف و وزارت صنعت را در امر نظارت چگونه ارزیابی میکنید، گفت: باید یک خودکنترلی توسط مجموعههای صنفی و اتحادیهها وجود داشته باشد این در حالی است که سازمان صنعت ومعدن اوایل سال گذشته تقریبا همه بازرسان خود را اخراج و قراردادهایشان را لغو کرد.
وی افزود: بنده شخصاً از سایر نمایندههای مجلس امضا جمع کردم و به وزیر نامهای دادیم که یکی از وظایف وزارتخانه آنها نظارت و بازرسی است. همین امر باعث شد آنها با اکراه بپذیرند که بازرسان باقی بمانند.
سعیدی تصریح کرد: به اعتقاد بنده وزارت صنعت و معدن و تجارت در این رابطه آن طور که باید جدی ورود کند، اقدام نکرده است. در حالی که یکی از وظایف اصلی آنها همین است و باید در طول سال اقدامات لازم را در این راستا انجام دهند تا کنترل قیمتها نهادینه شود و کار به سازمان تعزیرات کشیده نشود که آنها نیز به صورت مقطعی به موضوع ورود کنند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره بازدارنده نبودن قوانین موجود در این حوزه و پایین بودن میزان جرایم متخلفان، اظهار داشت: دستگاه مجری قانون باید اشکالات و نواقص را احصا و مشخص کند و در قالب لایحه آن را به مجلس ارائه دهد البته در مجلس نیز کمیسیونهای مربوطه باید همکاری کنند اما دستگاه مجری باید به عنوان مجموعهای که به ضوابط و مشکلات کاملا مسلط است و میداند کجای کار به اصلاح نیاز دارد باید به موضوع ورود کرده و آنها را به مجلس منعکس کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی درباره ایجاد سامانه آنلاین قضات تعزیرات برای دسترسی آنها به سوابق متخلفان صنفی، گفت: ایجاد این سامانه یک ضرورت است زیرا در حال حاضر پذیرفته نیست با پیش رفتی که در زمینه فناوری و آیتی داشتهایم و امکانات از نظر دانش فنی و تجهیزات چنین امکانی نداشته باشیم. اگر واقعا نخواهند این سامانه را ایجاد کنند کوتاهی است و قضات هم باید به این سامانه دسترسی داشته باشند اگر اینطور نباشد و احکامی را بدون اطلاع صادر کنند، دستگاه اجرایی باید پاسخگو باشد که چنین سامانهای را ایجاد نکرده است.
انتهای پیام/