وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن «ميخائيل أوليانوف»، المندوب الدائم للاتحاد الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، صرّح بشأن البند ٦ (د) من جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان «تنفيذ اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية» قائلاً: في المقام الأول، نرى من الضروري أن نعبّر عن أسفنا لفشل تنفيذ مذكرة التفاهم ، التي أُبرمت في اسلام آباد بين طهران وواشنطن، في أعقاب الأعمال العدوانية المتجددة للولايات المتحدة، بما في ذلك الأجزاء من هذه المذكرة المرتبطة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف: نأمل أن نتمكن عاجلاً أم آجلاً من إعادة الوضع الراهن إلى المسار السياسي ـ الدبلوماسي. وكما ينبغي أن يكون واضحاً للجميع الآن، لا يوجد بديل عن هذا المسار. وقد ظل الاتحاد الروسي دائماً ثابتاً على موقفه القائل بأن جميع المسائل المتصلة بالوضع حول البرنامج النووي الإيراني يجب أن تُحلّ حصراً عبر الدبلوماسية والحوار. أما محاولة إحلال السلام في الخليج الفارسي عن طريق استخدام القوة، فستكون لها عواقب كارثية.
وتابع أوليانوف: إن الصعوبات القائمة في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالضمانات في إيران، التي ورد تفصيلها في تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم GOV/2026/50، لم تنشأ من فراغ ودون سبب. فهذه الصعوبات هي نتيجة مباشرة للعدوان غير المبرر وغير المشروع والمخالف للقانون الدولي من جانب إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية، التي كانت خاضعة لضمانات الوكالة، في يوليو 2024 وكذلك في الفترة منفبراير 2026 إلى مارس 2026. وتُعدّ هذه الهجمات انتهاكاً مباشراً لميثاقي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وللقانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة، ولقرارات المؤتمر العام للوكالة.
وشدّد ممثل روسيا على أن هذه حقيقة موضوعية انعكست أيضاً في البنود ٢ و٣ و١٣ و٤٨ من تقرير المدير العام. وقد جرى في هذه البنود، من بين أمور أخرى، الإقرار بكون الوضع الناشئ من منظور تنفيذ الضمانات، والذي نشأ في أعقاب هذه الهجمات، غير مسبوق. ونذكّر بأنه قبل بدء القصف، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفّذ بانتظام أنشطة التحقق الخاصة بها في المنشآت المستهدفة بالقصف، وتسجّل عدم وجود مؤشرات على تحويل المواد النووية الموجودة فيها نحو أغراض غير مشروعة.
وأشار إلى أنه مما يبعث على الأسف العميق أن الأعمال غير القانونية للولايات المتحدة وإسرائيل لم تواجه حتى الآن ردّ فعل جماعياً لائقاً من الدول الأعضاء في الوكالة، فضلاً عن إدانة حازمة من رئاسة الوكالة. والاتحاد الروسي، من جانبه، يدين صراحةً هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي.
وقال أوليانوف في سياق متصل: فيما يتعلق بمشروع القرار الجديد الذي قدّمته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، فإن ظهوره يثير الدهشة والغموض ليس من حيث المضمون فحسب، بل من الناحية الإجرائية أيضاً. ونذكّر بأن القاعدة رقم ٣٣ من النظام الداخلي لمجلس المحافظين تنص على أنه «بعد إقرار أي اقتراح، لا يجوز إعادة النظر فيه خلال مدة أربعة أشهر». ولا يتضمن المشروع الجديد أي عنصر جديد جوهرياً بالمقارنة مع قرار حزيران؛ فهو يُبحث أيضاً في إطار البند نفسه من جدول الأعمال، وهو في جوهره يقتصر على المجموعة ذاتها من الادعاءات والاعتراضات المثارة ضد طهران في مجال تنفيذ ضمانات الوكالة.
وأكد: لقد صيغ هذا المشروع بصورة غير مهنية وغير سليمة. وبناءً على ذلك، نرى أنه لا يمكن استنتاج من عباراته الغامضة والملتبسة أن الموضوع المزعوم المتعلق بعدم التزام إيران باتفاق الضمانات الخاص بها قد أُحيل إلى مجلس الأمن الدولي. ومع ذلك، نودّ أن نُنبّه مستقبلاً واضعي هذه المبادرات الضارة. فإحالة موضوع عدم الالتزام بالتعهدات المتعلقة بالضمانات لدولة ما إلى مجلس الأمن، ولا سيما دولة تعرّضت للقصف واستُهدفت فيها أيضاً منشآت نووية خاضعة لضمانات الوكالة، تتجاوز أبسط قواعد اللياقة الدبلوماسية.
وختم أوليانوف بالإشارة إلى أن ما ينبغي لمجلس الأمن الدولي فعلاً أن يبحثه وفقاً لاختصاصاته ومهمته في مجال صون السلم والأمن الدوليين هو الأسباب والعوامل الجذرية للوضع الراهن فيما يتعلق بتنفيذ الضمانات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أما مشروع القرار فقد التزم الصمت، بطبيعة الحال، بهذا الشأن.
/انتهى/