اعتبارزدایی از اسناد عادی | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
آسیبهای ماندگار قولنامههای دستی در معاملات اموال غیرمنقول
تنها با اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که میتوانیم به مشکلات موجود فائق آییم و امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه را ارتقا دهیم.
چرا باید معاملات اموال غیرمنقول را ثبت رسمی کنیم؟
عدم ثبت معاملات اموال غیرمنقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد میتواند حقوق معاملهکنندگان را به خطر بیندازد و مانع پذیرش دعوای الزام به اجرای تعهدات شود؛ در این نوشتار به ابعاد مختلف این قانون، پیامدهای عدم رعایت آن پرداختهایم.
اعتبارات دولتی پاسخگوی نیاز ورزش فومن نیست
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فومن با بیان اینکه اعتبارات دولتی پاسخگوی نیاز ورزش نیست و اگر زیرساختها را درست کنیم مشکل ورزش حل میشود، گفت: امکانات ورزشی و اعتباراتی که به هیئتهای ورزشی تخصیص داده میشود بسیار ناچیز است.
تخصیص 3500 میلیارد تومان اعتبار به استان بوشهر
استاندار بوشهر از تخصیص 3 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبارات عوارض آلایندگی به استان بوشهر خبر داد و گفت: این اعتبار در عمران و آبادانی شهرها و روستاها به ویژه مناطق جنوبی استان بوشهز نقش مهم و ویژهای دارد.
قانون الزام به تنظیم سند رسمی مترقیترین قانون بعد از انقلاب
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون "الزام به تنظیم سند رسمی" یک قانون مترقی مبتنی بر پاسخگویی به نیازهای جامعه است و بعد از انقلاب کمتر دیدهایم که قانونی با این چارچوب در کشور تصویب شده باشد.
معاون اول قوه قضائیه: کوتاهی در اجرای "قانون ثبت" خیانت است
معاون اول قوه قضاییه گفت: با تصویب قانون الزام به ثبت اسناد رسمی، حقوق جدیدی برای مردم به وجود آمده که اگر آن را بهدرستی ادا نکنیم در حق مردم که صاحب حق هستند خیانت کردهایم.
"پیشفروش ساختمان" بدون تنظیم سند رسمی جرم است
دادگستری استان تهران نسبت به پیشفروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی هشدار داد و آن را جرم دانست.
جزئیات نگارش آییننامههای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
رئیس سازمان ثبت با پیچیده خواندن ادبیات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خواستار توجه دستگاههای مختلف برای نگارش آییننامههای این قانون شد.
"ثبت رسمی اسناد" مأموریت اصلی سازمان ثبت در سند تحول قضایی
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد را شاهکلید مأموریتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سند تحول قضایی اعلام کرد.
سرنوشت بنگاههای معاملات املاک چه میشود؟
معاون دادستان کل کشور با طرح این پرسش که با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، وضعیت بنگاههای املاک چه میشود؟ گفت: نمیتوان این صنف و شاغلان آن را رها کرد.
اختلافنظرهای درباره الزام ثبت اسناد را کنار بگذاریم
معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بهتصویب رسیده است و دیگر فرصت پرداختن به موضوعات مورد اختلاف نیست.
چالشهای اجرای قانونی که سالها به انتظار آن بودیم
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چالشهای اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول که سالهاست منتظر تصویب آن بودیم را برشمرد.
تصویب این قانون مهمترین تحول اجتماعی و حقوقی کشور را رقم زد
عضو کمیته نهاییسازی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، اجرای این قانون را مهمترین تحول اقتصادی، اجتماعی و حقوقی کشور دانست.
مصلحت یقینی پیروز شد؛ اسناد عادی بیاعتبار شدند
با اعتبارزدایی از اسناد عادی، مهلتهای مناسبی پیشبینی شده است و مردم میتوانند در بازه زمانی 2 ساله و 4 ساله نسبت به ثبت ادعا و تثبیت مالکیت املاک خود اقدام کنند.
"اسناد عادی" چگونه سرمایهگذاران خارجی را فراری میدهند؟
در نظام اقتصادی و با هدف جذب سرمایههای داخلی و خارجی لازم است که معاملات اموال غیرمنقول ساماندهی شود تا سرمایهگذار اطمینان داشته باشد که مالکیت او متزلزل نیست اما تا به امروز اعتبار "اسناد عادی" عاملی برای فرار سرمایهگذاران خارجی و داخلی بوده!
"مصلحت قطعی" همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنهای از آن بهعنوان "مصلحت قطعی" یاد کردهاند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"
عضو کمیته نهاییسازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را میخشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و بهصراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متأسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده!