به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیجار، در روزهایی که فشار هزینههای معیشتی، دغدغه مسکن را به یکی از مهمترین نگرانی خانوادهها تبدیل کرده، مدیریت بازار اجاره و جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمتها به مطالبه جدی مردم تبدیل شده است. در چنین شرایطی، دستگاههای نظارتی و قضایی تلاش دارند با کنترل بازار و مقابله با سوءاستفادههای احتمالی، آرامش بیشتری را به فضای اقتصادی جامعه بازگردانند.
بازار اجاره مسکن، بهویژه در ماههای اخیر، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نظارت، همراهی اصناف و رعایت حقوق مردم است؛ چراکه ثبات در این حوزه، نقش مستقیمی در کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها دارد. بر همین اساس، دادستانی بیجار با صدور اطلاعیهای، محدودیتهای جدیدی را برای افزایش اجارهبها اعلام کرده است.
دادستانی شهرستان بیجار در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد: با هدف حمایت از حقوق عمومی، جلوگیری از افزایش غیرمتعارف اجارهبها و مقابله با سوءاستفاده برخی افراد فرصتطلب، افزایش مبلغ رهن و اجاره منازل مسکونی بیش از 20 درصد نسبت به سال گذشته ممنوع است.
صیدی اظهار کرد: با وجود شرایط خاص اقتصادی و برخی آسیبهای محدود ناشی از جنگ به تعدادی از واحدهای تولیدی، تأمین کالاهای اساسی در کشور با مشکل مواجه نشده و با تدابیر دولت، روند تأمین و عرضه کالاها بهصورت مستمر ادامه دارد؛ بنابراین هیچ توجیهی برای افزایش افسارگسیخته قیمتها و فشار مضاعف به مردم وجود ندارد.
وی تأکید کرد: تمامی موجران، مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی و نویسندگیها موظفاند در تنظیم قراردادهای اجاره، سقف قانونی افزایش 20 درصدی را رعایت کنند و هرگونه تنظیم قرارداد خارج از این چارچوب، تخلف محسوب میشود.
دادستان بیجار هشدار داد؛ در صورت ثبت قراردادهای مازاد بر سقف تعیینشده، علاوه بر برخورد قانونی و صنفی با متخلفان، امکان پلمب واحد صنفی یا دفتر تنظیمکننده قرارداد نیز وجود خواهد داشت.
وی همچنین اعلام کرد: اجرای این مصوبه با همکاری اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت و دفتر نظارت دادستانی بهصورت مستمر و با جدیت در طول سال جاری دنبال میشود و این مقررات شامل تمامی قراردادهای تنظیمشده از ابتدای فروردینماه امسال خواهد بود.
صیدی در بخش دیگری از سخنان بر ضرورت همراهی مردم، موجران و فعالان حوزه مسکن در حفظ آرامش بازار تأکید کرد و یادآور شد: همکاری و رعایت انصاف در شرایط کنونی، نقش مهمی در کاهش دغدغههای معیشتی خانوادهها و تقویت همدلی اجتماعی خواهد داشت.
در شرایطی که کنترل بازار مسکن به یکی از دغدغههای اصلی جامعه تبدیل شده، اجرای دقیق قوانین حمایتی و نظارت مؤثر بر عملکرد بازار اجاره میتواند بخشی از فشار اقتصادی بر مستأجران را کاهش دهد. امروز بیش از هر زمان دیگری، همراهی اصناف، مالکان و نهادهای نظارتی برای حفظ ثبات بازار و حمایت از مردم ضروری است؛ مسیری که اگر با مسئولیتپذیری جمعی دنبال شود، میتواند به آرامش بیشتر در حوزه مسکن و تقویت اعتماد عمومی منجر شود.
انتهای پیام/481