به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، وزارت دادگستری حکومت طالبان قانون جدید بررسی و مدیریت اموال منقول و غیرمنقول افراد مفقود و غایب در افغانستان را اعلام کرد.
این وزارتخانه در نشریه خود اعلام کرد این قانون دارای یک مقدمه، چهار باب، چهار فصل و 31 ماده است و اجرای آن بر عهده ریاست بررسی اموال منقول و غیرمنقول اشخاص غایب در چارچوب معاونت نظامی دادگاه عالی گذاشته شده است.
در این قانون، شرایط نگهداری و حفاظت از اموال افراد مفقود و غایب و همچنین نحوه بازگرداندن آنها به مالکان، وراث یا نمایندگان قانونی مشخص شده است. همچنین تأکید شده است اموالی که در تصرف هیچ شخصی قرار ندارند یا در معرض خطر غصب هستند، تحت حفاظت حکومت قرار میگیرند.
بر اساس ماده نهم این قانون، در صورتی که مالک، وارث یا وکیل شرعی برای دریافت ملکیت مراجعه کند، ریاست مربوطه موظف است با حکم دادگاه اموال را به وی تحویل دهد.
در بخش دیگری از این قانون آمده است که اموال افراد فوتشدهای که هیچ وارث یا مستحقی ندارند، به خزانه حکومت منتقل خواهد شد.
همچنین ثبت، اجارهدهی و فروش برخی اموال منقول، شرایط وکالت شرعی افراد غایب، اعتبار وکالتنامههای خارجی و نحوه انتقال عواید حاصل از این اموال به مالکان از دیگر موارد درجشده در قانون عنوان شده است.
بر اساس ماده 29 این قانون، ریاست مربوطه مکلف است با حکم قاضی، خانهها و املاکی را که بهصورت خودسرانه توسط افراد یا نهادهای رسمی و غیررسمی، چه پیش و چه پس از حاکمیت طالبان تصرف شدهاند، به مالک اصلی یا نماینده شرعی او بازگرداند.
در بخش دیگری از این قانون همچنین تصریح شده است: اموال افرادی که با مخالفان حکومت طالبان مرتبط شناخته میشوند، تنها با اجازه و تأیید رئیس طالبان قابل بازگرداندن خواهد بود.
انتهای پیام/