به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار لوازم خانگی این روزها در یکی از عجیبترین وضعیتهای خود قرار دارد؛ از یک سو تولیدکنندگان در چند مرحله قیمت محصولات خود را افزایش میدهند و از سوی دیگر بازار در عمیقترین رکود سالهای اخیر به سر میبرد. فروشندگان از کاهش مراجعه مشتریان میگویند، خانوارها توان خرید خود را از دست دادهاند و بخش قابل توجهی از معاملات به فروشهای اقساطی و طرحهای تشویقی وابسته شده است.
در نگاه اول، تولیدکنندگان برای این افزایش قیمتها دلایل متعددی مطرح میکنند؛ از رشد هزینه مواد اولیه و دستمزد گرفته تا هزینههای حملونقل، تأمین ارز و سایر هزینههای سربار تولید. بدون تردید بخشی از این استدلالها قابل قبول است و نمیتوان فشار هزینهها بر بخش تولید را نادیده گرفت. اما مسئله اصلی جای دیگری است.
پرسش اینجاست که نقش وزارت صمت در این میان چیست؟ آیا وظیفه سیاستگذار تنها این است که پس از افزایش قیمتها از رصد بازار و تشدید نظارت سخن بگوید یا اینکه باید پیش از رسیدن بازار به نقطه بحران، برای مدیریت هزینههای تولید، تنظیم رقابت و کنترل شوکهای قیمتی برنامه داشته باشد؟
واقعیت این است که افزایش هزینه تولید یک اتفاق ناگهانی نیست. مشکلات تأمین مواد اولیه، نوسانات ارزی، هزینههای مالی و سایر عوامل اثرگذار بر تولید، ماهها قبل از آنکه خود را در قیمت نهایی کالا نشان دهند، قابل مشاهده و رصد هستند. اگر تولیدکنندگان امروز به استناد این عوامل قیمتها را افزایش میدهند، این سؤال مطرح میشود که وزارت صمت در ماههای گذشته برای مدیریت این روند چه اقدام مؤثری انجام داده است؟
نکته مهمتر آن است که بازار لوازم خانگی سالهاست تحت سیاستهای حمایتی قرار دارد. محدودیت واردات، ممنوعیت ورود بسیاری از کالاهای خارجی و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم از تولید داخل، همگی با این استدلال انجام شد که صنعت لوازم خانگی به بلوغ برسد، وابستگی کاهش یابد و تولیدکنندگان بتوانند با قدرت بیشتری در بازار فعالیت کنند.
اما امروز باید پرسید نتیجه این حمایتها برای مصرفکننده چه بوده است؟
اگر قرار بود بازار از رقابت خارجی دور شود تا تولید داخلی تقویت شود، انتظار میرفت بخشی از منافع این سیاست در قالب ثبات قیمت، افزایش کیفیت و دسترسی آسانتر مصرفکننده به کالا نمایان شود. اما آنچه امروز مشاهده میشود، افزایشهای مکرر قیمت، کاهش قدرت خرید و رکود سنگین بازار است.
تناقض ماجرا نیز همینجاست. از یک سو از افزایش عمق ساخت داخل و توسعه تولید سخن گفته میشود و از سوی دیگر قیمت برخی کالاها در بازههای کوتاه زمانی رشدهای قابل توجهی را تجربه میکنند. حتی در مواردی پس از اعمال افزایش قیمت، شرکتها ناچار به اجرای تخفیفهای گسترده و فروشهای ویژه میشوند؛ اتفاقی که این پرسش را ایجاد میکند که آیا قیمتهای اعلامی با واقعیت تقاضای بازار همخوانی داشتهاند یا خیر.
مشکل امروز بازار لوازم خانگی صرفاً گرانی نیست؛ مشکل نبود یک سیاست روشن و شفاف برای رابطه میان تولید، قیمت و مصرفکننده است. مشخص نیست تولیدکننده بر اساس چه چارچوبی مجاز به افزایش قیمت است، مشخص نیست نهاد ناظر چگونه این افزایشها را ارزیابی میکند و مشخص نیست سهم مصرفکننده از سالها حمایت از تولید داخلی چیست.
در چنین شرایطی، بازار به جای آنکه بر اساس یک نقشه راه مشخص حرکت کند، به تصمیمات مقطعی و واکنشهای پس از بحران وابسته شده است. تولیدکننده قیمت را افزایش میدهد، بازار دچار رکود میشود، مصرفکننده از خرید عقبنشینی میکند و سپس سیاستگذار از ضرورت کنترل بازار سخن میگوید؛ چرخهای که بارها تکرار شده اما هیچگاه به حل مسئله منجر نشده است.
امروز بیش از هر زمان دیگری صنعت لوازم خانگی به یک سیاست صنعتی شفاف نیاز دارد؛ سیاستی که تکلیف قیمتگذاری، رقابت، حمایت از تولید و حقوق مصرفکننده را بهصورت همزمان مشخص کند. در غیر این صورت، حمایت از تولید به مفهومی یکطرفه تبدیل خواهد شد؛ حمایتی که هزینه آن را مصرفکننده میپردازد اما سهمی از منافع آن نمیبرد.
شاید مهمترین پرسشی که وزارت صمت باید به آن پاسخ دهد این باشد: پس از سالها حمایت از تولید داخلی، چرا هنوز هیچ فرمول روشن و قابل پیشبینی برای قیمتها وجود ندارد و چرا هر بار که هزینهای افزایش مییابد، اولین و سادهترین راهحل، انتقال آن به جیب مصرفکننده است؟
انتهای پیام/