به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تازهترین آمارهای بانک مرکزی از تحولات پولی و بانکی کشور نشان میدهد حجم نقدینگی در پایان بهمنماه 1404 به 14 هزار و 600 هزار میلیارد تومان (14.6 هزار همت) رسیده و نرخ رشد دوازدهماهه آن به 47.3 درصد افزایش یافته است؛ رقمی که در مدت مشابه سال قبل 27.8 درصد بود و از شتابگیری قابل توجه متغیرهای پولی در اقتصاد حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، رشد نقطهبهنقطه نقدینگی به 47 درصد و رشد ماهانه آن به 3.5 درصد رسیده است.
همچنین حجم پایه پولی در پایان بهمنماه به یک هزار و 960 هزار میلیارد تومان (1.96 هزار همت) افزایش یافته و نرخ رشد دوازدهماهه آن به 54.7 درصد رسیده است. این در حالی است که رشد دوازدهماهه پایه پولی در بهمنماه سال گذشته حدود 22 درصد گزارش شده بود.
طبق آمار بانک مرکزی، رشد نقطهبهنقطه پایه پولی 55 درصد و رشد ماهانه آن 4.6 درصد بوده است.
در ترکیب عوامل اثرگذار بر رشد پایه پولی، افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت سهم 7.2 واحد درصدی در رشد این متغیر داشته است. در مقابل، کاهش مطالبات از بانکها که عمدتاً ناشی از اثر انحلال بانک آینده عنوان شده، سهمی منفی 21.7 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است.
تکرار تجربه حذف ارز ترجیحی و جهش پایه پولی
بررسی روند تاریخی رشد پایه پولی و نقدینگی نشان میدهد جهش اخیر متغیرهای پولی همزمان با اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی بار دیگر تکرار شده است.
مطابق نمودار منتشرشده، در اردیبهشت 1401 و پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، نرخ رشد پایه پولی وارد مسیر صعودی شد و در ماههای بعد افزایش محسوسی را تجربه کرد. اکنون نیز پس از حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی در دیماه 1404، روند رشد پایه پولی مجدداً صعودی شده و نرخ رشد نقطهبهنقطه آن به حدود 55 درصد رسیده است.
نمودار نشان میدهد رشد نقطهبهنقطه پایه پولی که در ماههای ابتدایی سال 1404 در محدوده کمتر از 30 درصد قرار داشت، پس از اجرای سیاست ارزی جدید با شیب قابل توجهی افزایش یافته و به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسیده است.
هشدار کارشناسان درباره تبعات تورمی
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش پایه پولی، بهعنوان پول پرقدرت، در صورت تداوم میتواند با وقفه زمانی به رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم منجر شود. از این رو، جهش همزمان رشد پایه پولی و نقدینگی پس از حذف ارز ترجیحی، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا سیاستهای ارزی جدید نیز همانند تجربه حذف ارز 4200 تومانی، به افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد منتهی خواهد شد یا خیر.
با توجه به اینکه نرخ رشد دوازدهماهه پایه پولی از 22 درصد در بهمن 1403 به 54.7 درصد در بهمن 1404 رسیده است، بسیاری از تحلیلگران این روند را زنگ خطری برای بازگشت موجهای جدید تورمی در ماههای آینده ارزیابی میکنند.
انتهای پیام/