امیرحسین حبشیزاده، مدیر امور منابع آب مشهد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از مشهد، اظهار کرد: 198 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان مشهد شناسایی و مسدود شد، این تعداد چاه در سه ماه اول سال پس از طی مراحل قانونی، توسط گروههای گشت و بازرسی و با همکاری نیروی انتظامی در محدوده تحت پوشش امور شامل شهرستان های مشهد، چناران، گلبهار، طرقبه- شاندیز و فریمان، مسدود شد.
وی افزود: این اقدامات موجب جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب به میزان بیش از 2 میلیون متر مکعب در سال شده است.
حبشیزاده گفت: همچنین در مدت یاد شده این امور با همکاری نیروی انتظامی 4 دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز در محدوده تحت پوشش امور منابع آب مشهد را شناسایی و توقیف کرد.
قطع انشعابات 5 حلقه چاه غیرمجاز در سرخس
سعید ایزدی، رئیس اداره منابع آب سرخس نیز بیان کرد: در ادامه اقدامات حفاظتی از منابع زیرزمینی و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، انشعابات برق 5 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان سرخس با همکاری اداره برق شناسایی و قطع شد.
وی افزود: این عملیات در راستای اجرای طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی و همچنین کاهش بار شبکه برق در فصل ناترازی انرژی انجام شد. بهرهبرداری غیرمجاز از این چاهها علاوه بر افت سطح آبهای زیرزمینی و آسیب به سفرههای آبی منطقه، فشار مضاعفی را بر شبکه توزیع برق وارد میکرد.
ایزدی با بیان این که شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت از تمامی بهرهبرداران خواست تا نسبت به رعایت قوانین و دریافت مجوزهای قانونی اقدام کنند. همچنین از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف درحوزه مصرف آب یا برق، مراتب را به مراجع ذیصلاح گزارش دهند.این اقدامات با هدف تامین پایداری شبکه و صیانت از انفال و منابع ملی صورت گرفته است.
جمعآوری منصوبات و موتور پمپ های غیرمجاز از رودخانههای کلات
مرتضی کریمی فرد، رئیس امور منابع آب شهرستان کلات نیز با اشاره به اینکه برداشت غیرمجاز آب موجب تضییع حقوق حقابهبران، کاهش جریان طبیعی رودخانهها و آسیب به منابع آبی و زیست محیطی میشود، اظهارکرد: اکیپهای گشت و بازرسی امور منابع آب شهرستان کلات با دستور مراجع قضایی، منصوبات، موتور پمپ ها و تجهیزات برداشت غیرمجاز آب از بستر و حریم رودخانههای شهرستان را جمع آوری کردند.
وی افزود:این اقدام در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و با هدف جلوگیری از هرگونه بهرهبرداری فاقد مجوز از منابع آب سطحی انجام شد. بر اساس این قانون، تمامی منابع آب کشور در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده و بهرهبرداری از آنها صرفاً با مجوز وزارت نیرو امکانپذیر است.
کریمیفرد تصریح کرد:هرگونه نصب موتورپمپ، موتوربرق، لوله و سایر تأسیسات برداشت آب بدون اخذ مجوز قانونی، تخلف محسوب می شود و مأموران وزارت نیرو مکلف به برخورد قانونی با متخلفان و معرفی آنان به مراجع قضایی هستند.
رئیس امور منابع آب کلات تأکید کرد: حفاظت از منابع آب و رعایت حقوق عمومی، نیازمند مشارکت و همکاری همه بهرهبرداران است و برخورد با برداشتهای غیرمجاز بهصورت مستمر و بدون اغماض ادامه خواهد داشت. از کشاورزان و بهرهبرداران نیز درخواست میشود پیش از هرگونه برداشت آب، نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام کرده و از نصب هرگونه تأسیسات غیرمجاز در بستر و حریم رودخانهها خودداری کنند.
انتهای پیام/282/