علی بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در پی اظهارات اخیر مقامهای دولتی مبنی بر نیاز به بازنگری در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و ارجاع آن به مجلس، اظهار کرد: هدف اصلی مجلس از ابتدا، «حذف کامل شرکتهای واسطه» و نه تنها تغییر در نحوه پرداختها بوده است.
وی افزود: اینکه پرداختها به صورت مستقیم انجام شود اما شرکتهای واسطه همچنان در ساختار باقی بمانند، پذیرفته نیست و مجلس با هرگونه طرحی که منجر به تداوم حضور این شرکتهای کاغذی شود، بهشدت مخالف است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن نقد رویکرد سازمان اداری و استخدامی و تداخل قوانین، گفت: مخاطب اصلی این طرح، دستگاههای مشمول ماده 29 قانون ششم (از جمله شرکتهای دولتی و شهرداریها) هستند و تلاش برای محدود کردن این طرح یا تغییر در درصد قراردادیها، رویکردی غیرکارشناسی است.
بابایی با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسطه، خاطرنشان کرد: طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات، حذف این شرکتها بار مالی ندارد و منجر به افزایش بهرهوری و ریشهکنی فساد، رانت و باندبازی در استخدامها خواهد شد.
وی ، با انتقاد از نفوذ گروههای خاص در دولتهای مختلف برای تأمین منافع شرکتهای پیمانکاری، گفت: از دولت آقای پزشکیان و بهویژه معاون اولرئیسجمهور عارف درخواست دارم به این موضوع ورود کرده و با رویکردی قاطعانه با ساختارهای مافیایی در حوزه نیروی انسانی برخورد کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه به مجلس لایحه بفرستد، تأکید کرد: در صورت ارسال لایحه مربوطه به مجلس، نمایندگان میتوانند در مدت بسیار کوتاهی (دو روز تا یک هفته) آن را تصویب کنند تا عدالت در نظام اداری برقرار شده و حقوق نیروی انسانی کشور تأمین گردد.
انتهای پیام/