به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از ابتدای آغاز مرحله جدید افزایش نرخ سوم بنزین شاهد بودیم که طرحهای غیرقیمتی نیز به منظور کنترل بیشتر مصرف سوخت و به طور ویژه بنزین در دستور کار دولت قرار گرفت.
یکی از ایدههای مطرح شده از سوی دولت که از همان روزهای ابتدایی از جانب مسئولان مطرح شد، روزهای بدون خودرو بود. این طرح براین ایده استوار است که کارمندان دولت در روزهای مشخصی از هفته بدون خودرو در محل کار خود حاضر شوند.
برهمین اساس مقرر شده تا وزارت نفت و زیرمجموعههای آن در روز شنبه و وزارت نیرو و زیرمجموعهها در روزهای سهشنبه بدون خودرو در محل کار خود حاضر شوند.
شاید بتوان گفت که اصل این مسئله بیشتر در جهت تقویت فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی و شاید کمتر از دید کاهش مقدار مصرف سوخت باید در نظر گرفته شود.
بنبستِ راهکارهای ضربالاجلی؛ چرا سیاستهای کوتاهمدت برای ناترازی کافی نیست؟
با این وجود مسئلهای که باید برآن تاکید کرد این است که کلیه راهکارهایی که در حال حاضر مطرح شود صرفاً متمرکز برمسیرهای کوتاه مدت است. افزایش قیمت نرخ سوم شاید بتواند تا حدی مصرف را برای یک بازه زمانی کوتاه کنترل کند.
تشویق به استفاده از CNG، تبدیل رایگاه خودروهای پرتردد مانند تاکسیهای اینترنتی و ترکیب آن با افزایش نرخ سوم نیز میتواند بخشی از ظرفیت خالی CNG را پر کرده و فشار تقاضای بنزین را کاهش دهد.
از سوی دیگر موضوعات مربوط به فرهنگسازی و کاهش استفاده از خودروهای شخصی نیز خود یک مسیر کوتاه مدت دیگر خواهد بود.
در جستجوی چشمانداز؛ چرا در تله تصمیمات «آتشنشانی» گرفتار شدهایم؟
اما سوال اصلی اینجا است که مرحله بعدی چیست؟ چرا تمامی راهکارهای ارائه شده معطوف به بازه کوتاه مدت تدوین و اجرا شده است؟ آیا راهکار میان مدتی برای ساماندهی و کاهش مصرف عجیب چند برابری سوخت در نسبت سطوح جهانی وجود ندارد؟
در اینجا باید گفت که برخی مسیرها از گذشته دنبال شده اما تاثیرگذاری لازم را نداشته است در نتیجه به سیاستگذاری منسجم برای ابعاد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ناترازی سوخت در کشور نیاز است.
مسکّنِ تولید؛ آیا افزایش ظرفیت پالایشی میتواند بحران را مهار کند؟
اگر به واسطه تنشهای جنگ ظرفیت تولید سوخت در کشور دچار آسیب نشود و بتوان در زمستان مصرف بنزین را با اقداماتی که در حال حاضر به اجرا درآمده مدیریت کرد، عملا چالش ناترازی بنزین حل خواهد شد.
علت نیز این است با توجه به اظهارات مدیرعامل شرکت پخش و پالایش و فرمانده قرارگاه سازندگی حضرت خاتم الانبیا تا پایان سال بین 12 تا 13 میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین اضافه خواهد شد.
درسهای تلخِ 89؛ چرا تاریخ مصرفِ سیاستهای قیمتی بهسرعت تمام میشود؟
شاید این مسئله خبری خوبی به نظر برسد اما تجربیات گذشته نشان داده که محض آنکه برخی چالشها و ناترازیها حتی به صورت مقطعی رفع شده، راهکارهای میان مدت و بلند مدتی که باید برای جلوگیری از بروز دوباره آن مشکل جدی گرفته میشدند، عملا به حاشیه رانده میشود.
نمونه این موضوع مسیر هدفمندسازی در سال 1389 است. در آن سال با وجود افزایش چند برابری قیمت سوخت و حاملهای انرژی شاهد تغییر در رفتار مصرفکنندگان و کاهش مصرف بودیم.
با این وجود اما پس از بازه کوتاه دوباره شیب افزایش مصرف بنزین بالا رفت و شاهد افزایش مصرف سالیانه بودیم.
از سوی دیگر اگر صرفا اتکا را بر سیاستهای قیمتی قرار دهیم به لحاظ اجتماعی دچار چالش خواهیم شد. علت آن نیز مشخص است، مصرفکنندگان سوخت و مردم اساساً امکان تامین سرمایه لازم برای بروزرسانی وسایل نقلیه، تجهیزات سرمایش و گرمایش خود را ندارند.
به این ترتیب افزایش هزینه منجر به تغییر رفتار نمیشود. در مواردی افزایش نرخ بدون توجه به این الزام ممکن است منجر به انباشت قبوض پرداخت نشده در زمینه خدماتی مانند گاز، آب و برق شود.
گذار از مدیریتِ بحران؛ لزوم عبور از «اقتصاد سیاسیِ» مافیای خودرو
بنابراین این انتظار وجود دارد که در عین پرداختن به تمامی سیاستهای کوتاه مدت که امروز یک الزام روشن است، سیاستگذارانی مانند وزارت نفت و رئیس سازمان بهینهسازی انرژی توجه بیشتری به برنامههای میان مدتی که به طور حقیقی در مصرف بنزین در کشور تاثیرگذار خواهند بود داشته باشند.
به طور مشخص مسیر فعلی شاید بتواند در مقاطعی جلوی ناترازی را بگیرد یا سطح آن را کاهش دهد اما ما را در وضعیت تصمیمگیری آتشنشانی نگهمیدارد. در نتیجه لازم است تصمیماتی گرفته شود که به هیچ عنوان ساده نیستند و هزینههای متعددی به خصوص در بعد اقتصاد سیاسی دارند.
به طور مثال چگونه باید از سد مافیاهای خودرو(چه تولید و چه واردات) عبور کرد تا بتوان یک نهضت نوسازی ناوگان خودروهای سواری براساس مدلهای هیبرید ارزان قیمت در کشور اجرا کرد؟
نوسازی یا ویترینسازی؟ بنبستِ تولید داخلی و واردات لوکس در مصرف سوخت
طبیعتا با ساختار کنونی تولید و واردات خودرو در کشور عملا نوسازی نیز دردی از مصرف بالای سوخت دوا نخواهد کرد چرا که تولیدات فعلی نیز مصرف سوخت بالایی دارند.
از طرف دیگر واردات خودرو به جای خودروها ارزان قیمت و با حداقل مصرف سوخت اما در تعداد بالا، بر برندها و مدلهایی خاص و گاها لوکس متمرکز شده است. و شاید مهمترین نکته در خصوص خودروهای وارداتی سهم تنها 3 درصدی آنها در مقایسه با خودروهای داخلی است که عملا مولفه موثری محسوب نمیشوند.
انتهای پیام/