به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرونده واردات خودروهای لوکس که طی ماههای گذشته به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده بود، سرانجام با اعلام توقف این دسته از واردات وارد مرحله تازهای شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید واردات خودروهای لوکس با دستور رئیسجمهور منتفی شده و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز امکان استفاده از این مسیر را نخواهند داشت.
مناقشه بر سر خودروهای لوکس در شرایطی بالا گرفت که سیاست اصلی دولت از زمان آغاز دور جدید واردات خودرو، افزایش عرضه و کمک به تنظیم بازار بود. با این حال، بخشی از خودروهای واردشده یا در صف ورود، در محدوده قیمتی قرار داشتند که عملاً آنها را از دسترس بخش بزرگی از متقاضیان بازار خارج میکرد.
تسنیم نیز پیشتر در گزارشهایی درباره روند واردات، به محدودیت عرضه و قیمت بالای خودروهای وارداتی پرداخته و از فاصله این روند با هدف تنظیم بازار انتقاد کرده بود.
انتقاد اصلی به این نوع واردات، فقط قیمت بالای خودروها نبود؛ ارزبری سنگین خودروهای لوکس و افزایش تقاضا در بازار ارز از مهمترین محورهای انتقاد به این سیاست بود. در کنار آن، استفاده از ظرفیت واردات برای ایرانیان مقیم خارج، زمینه شکلگیری بازار سیاه کارت اقامت و مدارک مرتبط با این مسیر وارداتی را نیز ایجاد کرده بود.
در همین فضای پرچالش، موضوع تخصیص منابع ارزی به خودروهای گرانقیمت به یکی از محورهای انتقاد از سیاست وارداتی تبدیل شد. پرسش اصلی این بود که در شرایط محدودیت منابع ارزی، آیا باید ارز برای خودروهای لوکس اختصاص یابد یا منابع موجود به سمت خودروهای اقتصادی و پرتقاضاتر هدایت شود.
این اختلاف در نهایت به موضوع تعرفه نیز کشیده شد. سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، در نشست با کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده است که وزارت صمت حدود دو هفته پیش نسبت به تعرفه 100 درصدی خودروهای لوکس در مجلس اعتراض کرده و در ادامه، واردات این دسته از خودروها متوقف شده است.
اهمیت تصمیم جدید دولت از آن جهت است که مسیر واردات خودرو را از ورود مدلهای گرانقیمت به سمت خودروهایی تغییر میدهد که قرار است پاسخگوی بخش گستردهتری از تقاضای بازار باشند. اتابک صراحتاً گفته است که بر اساس دستور رئیسجمهور، واردات خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز منتفی شده و تمرکز دولت بر تأمین خودروهای اقتصادی خواهد بود.
این تصمیم در واقع پایان بخشی از مناقشهای است که در ماههای گذشته میان سیاست وارداتی دولت، مسئله تأمین ارز و انتقادهای مجلس شکل گرفته بود. از یک سو دولت واردات را ابزاری برای افزایش عرضه و کنترل بازار خودرو میدانست و از سوی دیگر، منتقدان درباره ورود خودروهای گرانقیمت و نحوه مصرف منابع ارزی مورد نیاز کشور هشدار میدادند.
همزمان، دولت مسیر دیگری را برای افزایش عرضه دنبال میکند؛ واردات خودروهای کارکرده. وزیر صمت میگوید با وجود آنکه مصوبات مربوط به واردات این خودروها سالها قبل تصویب شده بود، اجرای آنها در دولتهای گذشته به تدوین آییننامه عملیاتی نرسید، اما اکنون این طرح وارد مرحله اجرا شده است.
به گفته اتابک، در حال حاضر کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کشور شده و در گمرکات قرار دارد. دولت انتظار دارد ورود این خودروها به بازار بتواند بخشی از کمبود عرضه را جبران و به تعدیل نسبی قیمتها کمک کند.
انتهای پیام/