به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد محبی، مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری، در نخستین نشست کارگروه سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز منطقه آزاد ارس، با اشاره به اختلاف قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران و کشورهای همسایه، موقعیت مرزی را از عوامل مؤثر در انتقال غیرقانونی سوخت دانست و اظهار کرد: مقابله با قاچاق سوخت نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، از کنترل مرزها و ساماندهی مصرف تا رصد هوشمند زنجیره توزیع و افزایش مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های مرتبط است.
روزانه 64 میلیون لیتر سوخت در حمل‌ونقل زمینی مصرف می‌شود
وی با تشریح الگوی مصرف فرآورده‌های نفتی در کشور گفت: روزانه حدود 64 میلیون لیتر سوخت در بخش حمل‌ونقل زمینی مصرف می‌شود و نیروگاه‌ها نیز از مصرف‌کنندگان عمده فرآورده‌های نفتی به شمار می‌روند. پس از این بخش‌ها، کشاورزی و صنعت در زمره حوزه‌های اصلی مصرف سوخت قرار دارند.
مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی با اشاره به سهم بالای گازوئیل در قاچاق سوخت افزود: حدود 75 تا 80 درصد قاچاق فرآورده‌های نفتی مربوط به گازوئیل است؛ ازاین‌رو، مدیریت دقیق زنجیره تأمین، توزیع و مصرف این فرآورده اهمیت ویژه‌ای دارد.
افزایش 500 درصدی کشفیات قاچاق فرآورده‌های نفتی
محبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی مدیریت سوخت در کشور بیان کرد: در پی دستور رئیس‌جمهور در سال 1403، تدوین راهکارهای اجرایی برای مدیریت این حوزه در دستور کار قرار گرفت و در سال 1404 نیز دستورالعملی 24 ماده‌ای با هدف هماهنگی و ساماندهی اقدامات دستگاه‌های مسئول تدوین و ابلاغ شد.
وی ادامه داد: پس از اجرای این دستورالعمل، میزان کشفیات فرآورده‌های نفتی 500 درصد افزایش یافت که این موضوع بر اهمیت هماهنگی بین‌دستگاهی و تقویت سازوکارهای نظارتی در مقابله با قاچاق سوخت تأکید دارد.
محبی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه مدیریت منابع و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی در سال 1404 گفت: در این سال نیازی به واردات گازوئیل وجود نداشت و روزانه حدود پنج تا هشت میلیون لیتر از این فرآورده صرفه‌جویی و در مخازن نیروگاه‌ها ذخیره شد.
به گفته وی، این اقدام در شرایط جنگی و هنگام بروز نیازهای ویژه کشور، به تأمین پایدار انرژی کمک کرد.
کشف یک میلیون لیتر سوخت در زنجان طی یک ماه
مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی با تأکید بر ضرورت شناسایی و رصد مسیرهای انتقال سوخت اظهار کرد: کشف محموله‌های قابل‌توجه در استان‌هایی که مسیر اصلی انتقال سوخت محسوب نمی‌شوند، نشان می‌دهد که نظارت بر جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی باید به سراسر کشور گسترش یابد.
وی با اشاره به شناسایی حدود یک میلیون لیتر سوخت در استان زنجان طی یک ماه و ثبت یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های انتقال سوخت در مسیر ترانزیت، بر ضرورت تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مسئول و تحلیل دقیق مسیرهای جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی تأکید کرد.
محبی همچنین اجرای تعهدات زمان‌بندی‌شده دستگاه‌های مسئول در حوزه مصرف، حمل‌ونقل و نگهداری سوخت را ضروری دانست و گفت: کوتاهی در انجام تکالیف قانونی می‌تواند مسئولیت حقوقی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین، تعیین دقیق مسئولیت‌ها، پایش مستمر عملکرد دستگاه‌ها و ارزیابی نتایج باید همزمان با توسعه زیرساخت‌های نظارتی دنبال شود.
اختصاص 15 درصد درآمد فروش سوخت‌های کشف‌شده به توسعه زیرساخت‌ها
وی با تشریح سازوکار پیش‌بینی‌شده برای تأمین منابع توسعه زیرساخت‌های مرتبط با مقابله با قاچاق سوخت گفت: بر اساس این سازوکار، فرآورده‌های نفتی کشف‌شده با قیمت صادراتی به فروش می‌رسند و درآمد حاصل از آن به خزانه واریز می‌شود؛ همچنین 15 درصد منابع مربوط برای توسعه زیرساخت‌های مرتبط اختصاص می‌یابد.
محبی با اشاره به تجربه اجرای این سازوکار در آذربایجان‌غربی، آن را ظرفیتی برای تأمین منابع و تقویت زیرساخت‌های موردنیاز عنوان کرد.
وی، ساماندهی فعالیت پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی، تأمین قانونی سوخت، توسعه سامانه‌های هوشمند، گسترش نظارت تصویری، تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و ارتقای خدمات در مبادی مرزی را از الزامات مدیریت مؤثر سوخت و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی برشمرد.
انتهای پیام/