به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام دکتر سیدمحمدحسین هاشمیان در نشست تخصصی "نقد دینداری در برنامه هفتم توسعه" که در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد، ضمن اشاره به مبانی قرآنی در تنظیم اسناد بالادستی کشور اظهار داشت: ماده پنجم برنامه هفتم توسعه در واقع سرآغاز سیاستهای موسوم به مردمیسازی است، اما باید توجه داشت که نگاه بازار بر آن حاکم است و در عمل، بخش خصوصی جای مردم را گرفته است.
وی افزود: بخشهایی از این برنامه مشخصاً به سمت خصوصیسازی گرایش دارد و حال آنکه نتیجه و ثمره خصوصیسازیهای پیشین فراروی چشمان ما قرار دارد و یکی از مشکلات جدی در این راستا، شکلگیری نوعی حکمرانی شرکتی است که حتی دولت نیز در برابر آنها قدرت کافی برای اعمال حاکمیت ندارد. وی همچنین گفت: به دیگر سخن، خصوصیسازی با روشهای گذشته، این بار با عنوان مردمیسازی در برنامه هفتم بازتولید شده و به همین خاطر لازم است میان واگذاری به مردم و واگذاری به بنگاههای بزرگ اقتصادی تفاوت جدی قائل شویم.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)خاطرنشان کرد: البته در عرصههای مربوط به رشد و توسعه اقتصادی، برنامه بسیار دقیق و عیان نوشته شده، اما در موضوع عدالت و مسائل وزنهدار اجتماعی، جایابی دقیق، شاخصهای کمی و متولی مشخص کمتر مشاهده میگردد و لذا پیشنهاد میشود مواد مرتبط با عدالت اجتماعی بازنگری شده و دارای زمانبندی، شاخصهای ارزیابی و مسئول معین شوند.
وی بیان داشت: مقام معظم رهبری بارها بر لزوم اجرای دقیق برنامه هفتم تأکید کردهاند و این سند به نوعی میثاق حکمرانی جمهوری اسلامی است، ضمن آنکه مجلس شورای اسلامی نیز برای اولینبار همه وزرا را فراخوانده و عملکرد آنان را بر اساس اهداف برنامه ارزیابی کرده که این خودش خبر و تحول بسیار خوبی بهشمار میرود.
عضو شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، فرهنگ دینی و قرآنی را از محورهای مهم برنامه هفتم برشمرد و افزود: برپایه رویکرد قرآن مجید، مقابله با فحشا و فساد یک امر ضروری است، اما ما از تعابیری همچون آسیب اجتماعی و ناهنجاری استفاده میکنیم، ضمن آنکه در همین برنامه، مقابله با آسیبهای اجتماعی عمدتاً به وزارت کشور واگذار شده و حال آنکه این وزارتخانه متولی سیاست داخلی و امنیت است و به تنهایی قادر به حل مسائل و مشکلات عمیق فرهنگی نیست.
وی همچنین ابراز داشت: از سوی دیگر، بحث آسیبهای اجتماعی در برنامه بسیار کوتاه و محدود مطرح شده است. پنج آسیب اصلی شامل اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و برخی مفاسد مورد اشاره قرار گرفتهاند، اما موضوعاتی همچون سقط جنین که در قرآن کریم مورد نهی جدی واقع شده، به شکل مستقل مورد توجه نبوده است. بنابر این پیشنهاد ما این است که فهرست آسیبها با رویکرد جامع فرهنگی و دینی بازنگری و دستگاههای فرهنگی و آموزشی نیز بهعنوان متولیان اصلی در کنار دستگاههای اجرایی تعریف شوند.
استاد حوزه و دانشگاه همچنین صیانت و حراست از محیط زیست را از وظایف حاکمیت دینی دانست و گفت: خوشبختانه بندهای خوبی در برنامه گنجانده شده و در آن تأکید شده که پیش از استقرار صنایع بزرگ، مجوزهای لازم از شورای عالی محیط زیست اخذ شود. همچنین احکام نسبتاً مفصلی برای صیانت از منابع طبیعی و کاهش آلایندهها پیشبینی شده که در صورت اجرای صحیح، میتواند گام مهمی در حفاظت محیط زیست باشد. البته لازم است برای حکمرانی آب نیز اقدامات لازم دیده شود.
وی با بیان این که در هر نظام آموزشی و مبتنی بر تعلیم و تربیت، معلم، ستون و رکن است، افزود: طبعاً چنانچه همه زیرساختها هم فراهم باشد اما معلم صالح و توانمند نباشد، نظام آموزشی به اهداف مدنظر خود دست نمی یابد. البته میدانیم که وزارت آموزش و پرورش به جهت مشکلات بودجهای در زمینه برگزاری دورههای ضمن خدمت با محدودیت روبروست، از سوی دیگر بند مربوط به جذب طلاب در آموزش و پرورش کماکان در برنامه حفظ شده که خود این مساله گواه بر توجه به تقویت بنیه دینی در سطح مدارس کشور است.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) همچنین بیان داشت: خوشبختانه در ماده 89 برنامه بهمنظور تأمین سلامت روحی دانشآموزان و مقابله بههنگام با آسیبها، استفاده از ظرفیت مساجد، بسیج، فدراسیون ورزشهای دانشآموزی و اتحادیه انجمنهای اسلامی پیشبینی شده و برگزاری اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت مورد تأکید قرار گرفته است و بسیار لازم است که بر اجرای دقیق این ماده نظارت و مطالبهگری شود.
وی پیوند نهادهای مدرن آموزشی با نهادهای سنتی فرهنگی را پیشنیاز اصلاح جامعه دانست و افزود: با توجه به اینکه یکی از چالشهای جدی، عدم پیوند مؤثر میان نهادهای مدرن آموزشی همچون مدرسه و دانشگاه با نهادهای سنتی فرهنگی است، لذا معتقدیم که تقویت این پیوند میتواند از نقاط امیدبخش نظام آموزشی و پیش نیاز اصلاح جامعه باشد که به لطف الهی در ماده 91 به این مساله توجه لازم صورت گرفته است.
هاشمیان همچنین با اشاره به محتوای ماده 79 گفت: در حوزه خانواده، اهداف کمی همچون کاهش میانگین سن ازدواج، افزایش نرخ ازدواج و کاهش 30 درصدی سقط جنین تعیین شده است، اما تحقق این اهداف نیازمند بستههای حمایتی جامع اقتصادی و فرهنگی است.
وی در رابطه با ماده 77 برنامه هفتم نیز مدعی شد: مرجعیت رسانهای در این بخش مورد توجه قرار گرفته و افزایش تولید سریالهای ملی تا 1100 قسمت و تولید سالانه 20 فیلم سینمایی فاخر پیشبینی شده است. همچنین رشد 25 درصدی مؤسسات قرآن و عترت، تربیت 50 هزار حافظ قرآن و دانشجو-معلم توانمند قرآنی و استقرار امام جماعت در مدارس روستاها از دیگر اهداف برنامه است.
استاد حوزه و دانشگاه همچنین ضمن هشدار نسبت به ورود وزارت گردشگری به مقوله زیارت در ماده 83 تصریح کرد: آنچه مهم است این که باید مراقب بود تا زیارت به امر صرفاً گردشگری تقلیل پیدا نکند. به هر حال، سازمان حج و زیارت ذیل وزارت ارشاد است اما برخی میخواهند این مقوله ذیل گردشگری تعریف شود.
وی با اشاره به این که در قانونگذاری اقتصادی، جزئیات با دقت تنظیم میشود، اما در امور فرهنگی و دینی، احکام غالباً کلی و بدون متولی مشخص است، گفت: شرکتهای دولتی مکلف شدهاند یک درصد از درآمد خود را به امور فرهنگی اختصاص دهند و در صورت اجرای صحیح، سهم بودجه فرهنگی میتواند از حدود یک درصد به 2.5 درصد افزایش یابد. با این حال، آییننامههای اجرایی باید دقیق، شفاف و دارای سازوکار نظارتی باشند. وی اضافه کرد: شرکت های بزرگ دولتی بودجههای کلانی دارند که بعضاً در برخی استانها میزان هزینهکرد فرهنگی یک شرکت از کل بودجه فرهنگی استان نیز بیشتر است.
انتهایپیام/