به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سید مرتضی مدنی در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: باتوجه به اینکه 31 هزار پرونده از تعداد مربوط به حوزه بازار، 8هزار و 460 فقره مربوط به حوزه بهداشت و حدود9 هزار و 200 پرونده مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز است، در حوزه گشتهای سیار نیز امسال 2 هزار فقره پرونده تخلف تشکیل و 291 واحد متخلف پلمب شد.
وی افزود: در حوزه کالاهای اساسی امسال تاکنون 7 هزار پرونده تخلف با محکومیتی افزون بر 13 هزار میلیارد ریال رسیدگی شده که تعداد پروندهها نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از 100 درصد رشد دارد.
مدنی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین پرونده ها در موضوع نهادههای دامی مربوط به شهر تایباد بود که متخلف 95 هزار میلیارد ریال محکوم شده و نهاده های توزیع شده خارج از شبکه نیز باید بازگردانده شود.
وی با اشاره به طرح نظارتی نوروز و رمضان اعلام کرد: مرحله اول طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز از 25 بهمن آغاز شده تا 29 اسفندماه و مرحله دوم آن از ابتدای سال 1405 تا 15 فروردین 1405 ادامه دارد و روزانه سه تیم در حوزه بازار، قبل از بازار و سطح تولید با همکاری سایر دستگاهها فعال هستند. در اجرای این طرح نظارت در ساعات غیراداری تشدید شده، چرا که تخلفات در این ساعات بیشتر گزارش شده است. با سایر حوزههای نظارتی هماهنگیهای لازم را انجام دادیم و حوزههایی که تقاضای مردم در آن بیشتر است در اولویت نظارت قرار دارند. رسیدگی به شکایات مرتبط با طرح رمضان و نوروز خارج از نوبت انجام میشود تا بازدارندگی لازم ایجاد شود. گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، امتناع از عرضه، عدم درج قیمت و تخلفات صنفی از اولویتهای برخورد هستند.
مدنی تاکیدکرد: با این وجود رضایت مردم ملاک است و ما زمانی میتوانیم برخوردها را اثر گذار بدانیم که مردم در حوزه بازار و اقتصاد آن را لمس کنند و انضباط بخشی در حوزه بازار بیش از گذشته حاکم شود و چرا که شرایط اقتصادی و حذف ارز ترجیحی باعث شده است که خیلی از زحمات تعزیرات با همه تلاشها برای مردم قابل لمس نباشد. یکی از علتهای گلایهمندی مردم از بازار که درست است، شرایط حاکم بر بازار و از اثرات حذف ارز ترجیحی است. در کنار گشتها سامانه رسیدگی تعزیرات حکومتی هم موجود است ،در هر حوزهای که مردم احساس کردند خسارت دیدهاند یا در حق آنها کوتاهی شده است میتوانند از طریق سامانه 135 شکایت خود را ارائه دهند تا پیگیری شود. شرایط برای مراجعه حضوری و ثبت شکایت در تعزیرات هم مهیاست. گزارشهای تلفنی از طریق سامانه تلفنی 124 صمت هم به ما میرسد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در توضیح تلاشها برای مردمی کردن نظارتها ادامه داد:یکی از این اقدامات به کارگیری بازرسین افتخاری است که کارهای اولیه آن در سطح استان انجام شده و از قشرهای مختلف به ما معرفی شده و برنامه داریم برنامه آموزشی این نیروها به صورت وبیناری انجام شود و بعد از آن کد اختصاصی بازرس افتخاری تعزیرات در اختیار این افراد قرار خواهد گرفت و با این اقدام نظارتها مردمی تر خواهد شد.
مدنی همچنین در خصوص بازار دارو نیز گفت: در زمینه قاچاق دارو از استان مستنداتی به تعزیرات حکومتی ارائه نشده است اما حوزه نظارتی و مرزبانی باید ورود جدیتری به موضوع جلوگیری از خروج دارو از کشور داشته باشند.
وی اضافه کرد: همچنین دستگاههای متولی دارو نیز ورود جدیتری به گرانفروشی و کمبود دارو داشته باشندو در حوزه درمان گلایهمندیهایی وجود دارد اما دانشگاه علومپزشکی متولی نظارت است و پروندههای ارجاعی به تعزیرات رسیدگی میشود چنانچه سرنخهایی از قاچاق دارو به تعزیرات ارائه شود با جدیت رسیدگی خواهیم کرد.
مدنی با اشاره به رسیدگی به پرونده احتکار دارو در سال گذشته بیان کرد: در این پرونده با یک شبکه احتکار دارو مواجه بودیم و طی رسیدگی برای متهم (دکتر داروساز) محکومیت مالی تعیین شد و 45 میلیارد ریال دارو کشف شده در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تصریح کرد: در سالجاری پروندههایی با شاکی خصوص در موضوع دریافت زیرمیزی توسط پزشکان رسیدگی شد که در یک پرونده تخلف اخذ زیرمیزی؛ پزشک به برگرداندن وجه و پرداخت چهار میلیارد ریال جریمه محکومشد، در پرونده دیگری نیز علاوه بر جریمه مالی؛ مطب پزشک متخلف مهر و موم شد.
مدنی با بیان اینکه دولت با پذیرش ریسک، حذف ارز ترجیحی را برای ایجاد شفافیت انجام داد، گفت: اگر این طرح بهدرستی اجرا شود، میتواند به تعادل عرضه و تقاضا و جلوگیری از رانتها کمک کند.
وی عنوان کرد:در کنار این اقدامات تحلیل بازار را روزانه به تهران منعکس میکنیم تا اگر نیاز به ورود دستگاهها از خارج استان است انجام شود؛ برای مثال، اکنون کاهش قیمت تخممرغ را به سازمان اعلام کردیم، چراکه تولیدکننده در حال زیان است و انحصاری توسط اتحادیه در صادرات ایجاد شده که باید به آن رسیدگی شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی خاطرنشانکرد: تعزیرات حکومتی آخرین مرحله تنظیمگری است.گزارشهای مردمی مختلفی در حوزههای مختلف مثل بازار، ارز، پزشکی، کالا، قاچاق و ... میرسد که مسئول رسیدگی به آنها متولیان حوزههای دیگر هستند. نظارت از سوی این سازمانها انجام و برخورد با تخلفات انجام خواهد شد و پروندههای آنها به تعزیرات خواهد رسید و رسیدگی و اجرای حکم این موارد به عهده تعزیرات حکومتی است. اما با توجه به شرایط در این چند سال اخیر خصوصا سالجاری که گلایه مردم زیاد بود و بی نظمی در بازار و فشار اقتصادی هم اتفاق افتاد؛ ناچار شدیم که گشتهای تعزیرات را با حضور رئیس شعبه و قاضی تعزیرات حکومتی برای حمایت از دستگاههای نظارتی و برخورد در محل فعال کنیم و روزانه 3 تیم در حوزههای مختلف حضور فعال دارند.
مدنی با اشاره به حجم بالای کار در حوزه نظارت و بازرسی بیان کرد: شاید حجم کار با تعداد افراد همخوانی نداشته باشد و مردم این را از ما نپذیرند اما، ما اثبات کردیم میشود با حداقل نیرو و امکانات کارهای خوبی انجام داد. رسیدگی به احکام و گشتهای تعزیرات با هدف همین رسیدگی به بازار و حضور پررنگ در جاهایی است که مردم دغدغه آن را دارند. هرچند دستگاههای دیگر باید بتوانند وضعیت نظارتی بهتری داشته باشند اما تعزیرات نمیتواند دست روی دست بگذارد چون در حوزه فعالیتش مدعی العموم است و اگر نظارت از سوی دستگاههای مسئول کافی نباشد به دستگاههای متولی تذکر میدهد.
وی با اشاره به وضعیت پروندههای کالای اساسی تصریح کرد: در حوزه کالای اساسی، در سال 1403 بیش از 3 هزار و 180 پرونده داشتیم، اما در یازدهماهه 1404، تعداد 7 هزار پرونده با افزایش 122 درصدی ثبت شده است. میزان محکومیت این حوزه با افزایش 2300 درصدی، به 13 هزار میلیارد ریال رسیده است. این رشد معنادار محکومیت ریالی حاکی از کیفیشدن بازرسیهاست.
مدنی افزود: 291 فقره پلمب و برای 158 واحد نیز در یازدهماهه سال جاری بهدلیل اصرار بر تخلف، نصب پارچه انجام دادیم تا مردم بدانند این واحد متخلف است. بهترین مجازات متخلف این است که مردم او را تحریم کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به پروندههای شاخص و برخوردهای قاطعانه صورتگرفته در یازدهماهه سال جاری گفت:در شهرستان تایباد، عرضه نهاده دامی خارج از شبکه انجام شده بود که مدیرعامل شرکت چهار برابر میزان تخلف خود معادل 95 میلیارد ریال محکوم شد. شرکت تعاونی دیگری بهدلیل گرانفروشی نهاده دامی به پرداخت یک میلیارد و 700 میلیون ریال در حق شاکی و 45 میلیارد ریال در حق دولت محکوم شد.گرانفروشی برنج پاکستانی به 133 میلیارد ریال محکومیت انجامید. همچنین گرانفروشی مرغ زنده در شهرستان مشهد به 132 میلیارد ریال محکوم شده است.
مدنی ادامه داد: عدم رفع تعهد ارزی توسط شرکت واردکننده علاوه بر بازگرداندن عین ارز، به پرداخت 973 میلیارد ریال محکوم شده است. قاچاق سوخت توسط یک شرکت به میزان بیش از 57 هزار لیتر، منجر به محکومیت شرکت به جزای نقدی معادل 274 میلیارد ریال و محکومیت مدیرعامل آن به جزای نقدی 68 میلیارد ریال شد. نگهداری کالای قاچاق خارج از ضوابط نیز بیش از 308 میلیارد ریال محکومیت بههمراه ضبط کالا درپی داشته است. گرانفروشی سیمان توسط یک شرکت در استان نیز محکومیت 109 میلیارد ریالی برای این شرکت بههمراه داشت. قاچاق ارز از طریق راهآهن نیز 455 میلیارد ریال محکوم شد.
وی یادآورشد: پزشک متخصصی که بابت دریافت زیرمیزی شاکی خصوصی داشت، به بازپرداخت 430 میلیارد ریال در حق شاکی و 40 میلیارد ریال در حق دولت محکوم شد و مقابل مطب این جراح عمومی نیز نصب پارچه انجام شد. یک پزشک متخصص زنان نیز به پرداخت 22 میلیون تومان در حق شاکی و 220 میلیون تومان در حق دولت و همچنین پلمب و نصب پارچه در محل محکوم شد.
مدنی اظهارکرد: زمانی نظارت را اثربخش میدانیم که مردم رضایت داشته باشند. با این حال، جمیع شرایط باعث شده که مردم اثربخشی نظارت را لمس نکنند. خیلی از زحمات کشیده میشود، اما اثرات آن را مردم لمس نمیکنند و گلایهمند هستند. موضوع بازرسان افتخاری را در دست پیگیری داریم و کارهای اولیه انجام شده و اقشار مختلف به ما نیرو معرفی کردند و پس از ارائه آموزش، کد بازرس افتخاری تعزیرات اختصاص داده خواهد شد تا نظارت مردمی تقویت شود.
انتهای پیام/282