به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهارکرد: باتوجه به اینکه امروز جنگ ما علاوه بر نظامی، اقتصادی هم هست وآمریکاییها با محاصره اقتصادی به دنبال تضعیف کشور هستند بنابراین باید در استان خودمان بتوانیم در تمام امور اقتصادی تصمیمگیری کنیم، لذا در بحث خدمات گمرکی اگر شرکتی نمیتواند نرخ مناسب ارائه دهد، باید بتوانیم کنسرسیومی از فعالان اقتصادی تشکیل دهیم تا با هزینه تمامشده منطقی، خدمات را ارائه کند.
وی با تأکید بر لزوم ارتقای کیفیت و منطقی بودن قیمت خدمات صادراتی، بر ضرورت واگذاری کامل اختیارات به استانداران مطابق دستور رئیسجمهور تاکیدکرد: استانی مانند خراسان رضوی با بیش از 2 تا سه میلیارد دلار در سال باید در تصمیمگیریهای حوزه اقتصادی مختار باشد.
مظفری ادامه داد: رئیسجمهور به صراحت اعلام کردهاند که استانداران، مدیران همهجانبه استان هستند و باید اختیارات قابل واگذاری به آنها منتقل شود تا استانها بتوانند در تصمیمگیریهای مختلف نقش مؤثر داشته باشند.
وی با هشدار نسبت به وجود انحصار در برخی فرایندها گفت: انحصار در هر سیستمی کشور را دچار مشکل میکند. در موضوع نرخگذاری خدمات گمرکی، شرکت انبارهای عمومی برنده مناقصه شده اما اکنون قصد دارد نرخها را تغییر دهد و این در حالی است که نرخ جدید در سال 1404 تعیین شده و اجرای آن در سال 1405 پیشبینی شده است.
مظفری ضمن اشاره به اهمیت نقش این استان در مبادلات تجاری کشور اظهار کرد: با توجه به مشکلات مرزهای جنوب و غرب، خراسان رضوی باید نیازهای کشور را از طریق مرزهای شرقی تامین کند بنابراین باید صادرات و واردات در این منطقه رونق یابد لذا از دولت میخواهیم تعرفههای گمرکی صادرات و واردات کالا را در این استان صفر کند تا مسیر رونق اقتصادی هموار شود.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: خراسان رضوی باید مناقصههای استانی برگزار کند و نرخ مصوب سال 1404 در خصوص هزینه انجام خدمات گمرکی را بدون افزایش اجرا نماید. اگر شرکت فعلی در این خصوص نمیتواند ادامه دهد، شرکت جایگزین یا کنسرسیوم اقتصادی خدمات را بر عهده خواهد گرفت با رییس کل گمرک هم مذاکره میشود تا بخشی از خدمات گمرکی به استان واگذار شود. این منطقه با ظرفیت بیش از 2 میلیارد دلار صادرات سالانه و چندین هکتار مرز زمینی میتواند به کانون اقتصادی کشور تبدیل شود.
انتهای پیام/282