به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «امیرسعید ایروانی» روز دوشنبه به وقت محلی در نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس دوره ای شورای امنیت (چین) گفت: هرگونه تلاش برای وارونهنمایی واقعیتها یا مصون نگاهداشتن مرتکبان تجاوز از پاسخگویی، نه واقعیتهای حقوقی را تغییر خواهد داد و نه مسئولان امر را از تعهدات و تبعات بینالمللی آنان مبرا خواهد ساخت.
متن کامل نامه ایران به سازمان ملل به شرح زیر است:
حسب دستور دولت متبوعام، بدینوسیله در پاسخ به مکاتبه مورخ 23 آوریل 2026 نماینده دائم پادشاهی بحرین نزد سازمان ملل متحد، در مقام رئیس یکصدوشصتوپنجمین نشست شورای اتحادیه کشورهای عربی، که طی آن قطعنامه 9245 آن شورا ارسال گردیده است، به استحضار میرساند:
جمهوری اسلامی ایران قطعنامه مزبور را، به همراه اتهامات بیاساس، گمراهکننده و دارای انگیزه سیاسی مندرج در آن، قاطعانه و بیهیچ ابهامی مردود میشمارد. ایران این قطعنامه را آشکارا جانبدارانه، فاقد هرگونه مبنای واقعی و حقوقی، و بازتابدهنده تلاشی عامدانه برای پیشبرد روایتی سیاسی، یکجانبه و از پیش طراحیشده میداند. عمیقاً مایه تأسف است که این بهاصطلاح قطعنامه، عامدانه علل ریشهای غیرقابل انکار وضعیت موجود در صحنه را نادیده میگیرد.
این قطعنامه بهروشنی واقعیت محوری و انکارناپذیر را از قلم انداخته است؛ اینکه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل، در نقض فاحش حقوق بینالملل و منشور ملل متحد، مرتکب اعمال تجاوزکارانه شده و حملات مسلحانه غیرقانونی و تحریکنشدهای را علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران انجام دادهاند. در عوض، این قطعنامه میکوشد با انتساب خلاف واقعِ مسئولیت به ایران، بهعنوان کشوری که قربانی این جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی بوده است، هم سوابق و واقعیات امر و هم چارچوب حقوقی قابل اعمال را تحریف کند.
موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران در خصوص علل ریشهای وضعیت حاضر؛ قطعنامه 2817 (2026) شورای امنیت؛ اعمال قانونی حق ذاتی خود به دفاع مشروع بر اساس حقوق بینالملل، از جمله اقدامات اتخاذشده در خلیج فارس و تنگه هرمز؛ و نیز مسئولیت بینالمللی دولت قطر، پادشاهی بحرین، دولت کویت، پادشاهی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پادشاهی هاشمی اردن به سبب اعمال متخلفانه بینالمللی آنان و نقش غیرقابل انکارشان در مساعدت و معاونت به متجاوز، پیشتر در چندین نوبت به دبیرکل و رئیس شورای امنیت اعلام گردیده است.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید میکند که هرگونه تلاش برای وارونهنمایی واقعیتها یا مصون نگاهداشتن مرتکبان تجاوز از پاسخگویی، نه واقعیتهای حقوقی را تغییر خواهد داد و نه مسئولان امر را از تعهدات و تبعات بینالمللی آنان مبرا خواهد ساخت.
انتهای پیام/