به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، اروپا در چرخشی معنادار در سیاستهای تحریمی خود، سه مؤسسه مالی و اعتباری مهم جمهوری تاجیکستان شامل «اسپیتامن بانک»، «دوشنبه سیتی بانک» و «کامرس بانک تاجیکستان» را از فهرست سیاه خارج کرد. این تصمیم در چارچوب بیستمین بسته از اقدامات محدودکننده و تحریمی اروپا که با هدف اعمال فشار بر روسیه طراحی شده، اتخاذ شده است.
خروج این بانکها از فهرست تحریمها در حالی صورت میگیرد که تنها 6 ماه پیش از این، در قالب نوزدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا که در 12 نوامبر 2025 به اجرا درآمد، این نهادهای مالی تاجیک هدف قرار گرفته بودند. بر اساس آن تحریمها، تمامی اشخاص و نهادهای تجاری اروپایی از انجام هرگونه تراکنش مالی با این سه بانک تاجیکستانی به شدت منع شده بودند.
بانک ملی جمهوری تاجیکستان با انتشار بیانیهای رسمی، این لغو تحریمها را دستاوردی بزرگ و نتیجه «گفتوگوهای سازنده» میان مقامات دوشنبه و همتایان اروپایی آنها معرفی کرد. بر اساس اعلام این نهاد تنظیمگر، تصمیم بروکسل بازتابدهنده توسعه همکاریهای دوجانبه با کمیسیون اروپا، اجرای دقیق استانداردهای بینالمللی انطباق و همچنین ارتقای چشمگیر مکانیسمهای مبارزه با پولشویی است.
شایان ذکر است که در طول دوره 6 ماهه اعمال تحریمها، این بانکها توانستند به فعالیتهای داخلی خود ادامه دهند، اما با محدودیتهای فلجکنندهای در زمینه نقلوانتقالات بینالمللی و روابط کارگزاری بانکی مواجه بودند.
پشت پرده تحریمها؛ واهمه غرب از دور زدن محدودیتهای روسیه
مقامات اتحادیه اروپا در زمان اعمال تحریمها، هرگز جزئیات مربوط به تراکنشهای مالی خاصی که منجر به تحریم این نهادهای تاجیک شده بود را افشا نکردند. در نوزدهمین بسته تحریمی بروکسل، تنها به طور مبهم به این ادعا استناد شده بود که نهادهای مالی مذکور ممکن است مسیر دور زدن محدودیتهای اقتصادی مسکو را تسهیل کنند.
در واکنش به این اقدام، وزارت امور خارجه تاجیکستان ضمن ابراز نگرانی شدید، متعهد به همکاری با شرکای بینالمللی شد. متعاقباً، مقامات تاجیک با ارائه تضمینهای مستحکم مبنی بر اینکه عملیاتهای مالی این بانکها کاملاً با استانداردهای سختگیرانه بینالمللی مطابقت دارد، تلاشهای مضاعفی را برای لغو این تحریمها آغاز کردند.
با این وجود، کارشناسان اقتصادی معتقدند که تحریم این سه بانک از سوی غرب، اقدامی هدفمند علیه روسیه بود. نتایج تحقیقاتی که در ژوئیه 2025 توسط رسانه روسی «دِ بل» (The Bell) منتشر شد، نشان داد که «اسبربانک» (Sberbank) روسیه در حال هدایت و انتقال سرمایههای مشتریان خود به حسابهای بانکی اروپا از طریق بانکهای آسیای مرکزی بود و مبدأ این وجوه به جای مسکو، شهر دوشنبه ثبت شده بود.
افزون بر این، نام «دوشنبه سیتی بانک» که در سال 2007 و تحت مالکیت هلدینگ «گروه آوِستو» – شرکتی با پیوندهای نزدیک به خانواده حاکم در تاجیکستان – تأسیس شده است، در میان تبلیغات آنلاینی دیده میشد که به شهروندان تحریمشده روسی خدمات بانکی ویژه برای دور زدن تحریمها ارائه میدادند.
استاندارد دوگانه اروپا؛ تنبیه بیشکک و تشویق دوشنبه
زمانبندی دقیق لغو این تحریمها، حاوی پیامهای ژئوپلیتیک مهمی است. در حالی که مقامات بروکسل محدودیتهای بانکی تاجیکستان را لغو کردند، دقیقاً در همان بیستمین بسته تحریمی، ممنوعیتهای شدید تراکنشی را علیه دو بانک دیگر در جمهوری قرقیزستان – یعنی «کِرِمِت بانک» و «بانک سرمایه آسیای مرکزی» – اعمال کردند که اجرای آن از تاریخ 14 مه 2026 آغاز خواهد شد.
فراتر از آن، اتحادیه اروپا برای نخستین بار «ابزار ضد دور زدن تحریمها» را علیه قرقیزستان فعال کرد و صادرات ماشینآلات پیشرفته و تجهیزات مخابراتی به این کشور را ممنوع اعلام کرد.
این تصمیم خشن پس از آن اتخاذ شد که نهادهای اروپایی دریافتند واردات کالاهای دارای کاربرد دوگانه از اروپا به مقصد قرقیزستان، نسبت به دوران پیش از جنگ با جهشی نزدیک به 800 درصدی مواجه شده است. قرقیزستان اکنون در مجموع 6 بانک خود را در فهرست تحریمهای سنگین اروپا میبیند.
این تفاوت رویکرد و استاندارد دوگانه در قبال آسیای مرکزی بسیار قابل توجه است. رویکرد منعطف تاجیکستان به این کشور اجازه داد تا در کمتر از نیم سال، اقدامات تنبیهی اروپا را خنثی کند. در نقطه مقابل، قرقیزستان از سال 2025 شاهد عمیقتر شدن مداوم سایه تحریمها بوده است.
«سدیر جباروف»، رئیسجمهور قرقیزستان، این تحریمها را «فشار یکجانبه» خواند و دقیقاً در روز تصویب بیستمین بسته تحریمی اروپا، راهی مسکو شد. در این میان، غیبت معنادار ازبکستان در فهرست تحریمها نیز ارتباط مستقیمی با سفر دیپلماتیک «شوکت میرضیایف» به بروکسل و ارائه تضمینهای قاطع تاشکند برای انطباق با قواعد غربی داشت.
آیا ساختار مالی آسیای مرکزی واقعاً تسلیم غرب شده است؟
در اسناد مربوط به بیستمین بسته تحریمی اروپا ذکر شده است که پنج نهاد مالی از کشورهای ثالث – شامل دو بانک چینی در کنار سه بانک تاجیکستانی – تنها پس از ارائه تعهدات کتبی مبنی بر توقف فعالیتهای ناقض تحریمها، از فهرست خارج شدهاند.
اکنون این پرسش بیپاسخ مطرح است که آیا سیستم بانکی تاجیکستان واقعاً دستخوش یک اصلاح ساختاری عمیق شده است، یا اینکه دوشنبه صرفاً با ارائه تضمینهای رویهای، بروکسل را راضی نگه داشته است؟
واقعیتهای میدانی نشان میدهد که کانالهای ارتباطی مستقیم مالی میان روسیه و تاجیکستان که در اواخر دهه 2010 برای دور زدن واسطههایی مانند «سوئیفت» ایجاد شدند، همچنان دستنخورده باقی ماندهاند.
برای درک حجم تبادلات خارج از رصد غرب، کافی است بدانیم که تنها در سال 2023، حجم حوالههای نیروی کار از روسیه به تاجیکستان به رقم خیرهکننده 5.7 میلیارد دلار رسید. بخش اعظم این سرمایهها از طریق همین کانالهای مستقیم بومی منتقل شدهاند و به طور کامل از دید نظارتی غرب پنهان ماندهاند.
در نهایت، برای شهر دوشنبه، لغو تحریمها یک پیروزی دیپلماتیک بزرگ است که دسترسی به سیستم بانکی بینالمللی را در حساسترین شرایط احیا میکند؛ آن هم در برههای که اقتصاد تاجیکستان توان انزوای بیشتر را ندارد.
از سوی دیگر، برای سیاستگذاران بروکسل، لغو سریع تحریمها این سیگنال را مخابره میکند که تعامل با غرب نتیجهبخش است. اما در پسِ پرده، این بازی دوگانه پرسش بزرگتری را ایجاد میکند: آیا معماری پنهان مالی در اوراسیا که امکان دور زدن تحریمها را فراهم میکرد واقعاً تغییر ماهیت داده، یا صرفاً تاکتیکهای هوشمندانهتری برای فرار از نظارت آموخته است؟
انتهای پیام/