به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با تشریح ابعاد اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، از صدور بیش از 21 هزار سند تکبرگ برای املاک دولتی استان خبر داد و تأکید کرد: در چارچوب اجرای این قانون، بهتدریج بساط اسناد عادی، قولنامهای و معاملات غیررسمی در نظام حقوقی کشور برچیده خواهد شد.
وی، اختلافات ملکی و دعاوی مرتبط با اراضی و اموال غیرمنقول را از مهمترین چالشهای حقوقی کشور دانست و اظهار کرد: حجم قابل توجهی از ورودی پروندههای قضایی ناشی از تعارضات ملکی و اسناد غیررسمی است که همین مسئله، ضرورت اصلاح ساختار ثبت مالکیت را دوچندان کرده بود.
وی افزود: پس از آسیبشناسیهای گسترده، قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول با تأکیدات رهبر معظم انقلاب در تیرماه 1402 تصویب و از سوم تیرماه 1403 لازمالاجرا شد؛ قانونی که یک تحول بنیادین در حوزه شفافیت، امنیت حقوقی و تثبیت مالکیت محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به آثار اجرایی این قانون تصریح کرد: بر اساس این قانون، هرگونه معامله غیررسمی نسبت به اسنادی که بعد از سوم تیرماه 1403 صادر میشوند، در محاکم قضایی قابل استناد نخواهد بود و تمامی معاملات باید در قالب ثبت رسمی انجام شود.
قهرمانی ادامه داد: نظام حقوقی کشور به سمتی حرکت میکند که در آینده، تنها اسناد رسمی ثبتشده در مراجع قانونی دارای اعتبار باشند و عملاً اسناد قولنامهای، عادی و بنگاهی از چرخه اعتبار حقوقی خارج شوند.
وی همچنین از آغاز رسمی فعالیت سامانه موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول خبر داد و گفت: از اول خردادماه 1405، مردم و دستگاههای اجرایی به مدت دو سال فرصت دارند اسناد عادی خود را در سامانه «کاتب» ثبت کنند و پس از آن نیز دو سال برای پیگیری و تعیین تکلیف این اسناد فرصت خواهند داشت؛ در غیر این صورت، اسناد عادی در محاکم قضایی پذیرفته نمیشوند.
رئیس شورای قضایی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر صیانت از بیتالمال اظهار داشت: قابل قبول نیست که دستگاههای دولتی دارای املاک فاقد سند رسمی باشند و مدیران مربوطه نسبت به تثبیت مالکیت آنها اقدامی نکنند.
وی خاطرنشان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی از این پس مکلفند فرآیند اخذ سند برای املاک دولتی را فوراً از طریق سامانه کاتب ثبت و پیگیری کنند.
قهرمانی از تشکیل کمیتهای ویژه با مشارکت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و ادارهکل بازرسی استان برای رسیدگی به ادعاهای مرتبط با اموال دولتی خبر داد و افزود: این کمیته موظف است در بازه زمانی حداکثر یکماهه، وضعیت ادعاهای مطرحشده درباره املاک دولتی را بررسی و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت کاداستر و اسناد دولتی در استان تصریح کرد: تاکنون بیش از 21 هزار سند تکبرگ برای املاک دولتی در هرمزگان صادر شده و حدود 20 هزار ملک نیز در سامانه مربوطه ثبت شدهاند، اما در عین حال 4 هزار و 88 ملک دولتی فاقد سند نیز شناسایی شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به برخی واحدهای فاقد سند در طرحهای مسکن ملی و مسکن مهر گفت: به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مأموریت داده شده این موضوع را با حساسیت ویژه پیگیری و تعیین تکلیف کند.
وی در پایان بر ضرورت تسریع در اجرای کامل طرح کاداستر و صدور اسناد اراضی کشاورزی تأکید کرد و گفت: مدیران و دستگاههای متولی موظفند فرآیند تثبیت مالکیت و صدور اسناد را با جدیت دنبال کنند.
انتهای پیام/864