به گزارش خبرگزاری تسنیم، اعضای شبکه جهانی «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در پنجمین نشست وزرای «نه به پول برای تروریسم» در پاریس گردهم آمدند تا ضمن بررسی ابعاد نوظهور تهدیدات مالی، هماهنگیهای عملیاتی برای مسدودسازی مسیرهای تأمین مالی جریانهای تروریستی را تقویت کنند.
شرکتکنندگان در این نشست که اعضای «ائتلاف جهانی علیه داعش» نیز در بین آنها حضور داشتند، در بیانیه پایانی این کنفرانس تأکید کردند که اگرچه گروههای تروریستی همچنان به روشهای سنتی برای انتقال وجوه متکی هستند، اما روند گرایش آنان به استفاده از داراییهای مجازی و سایر روشهای پرداخت دیجیتال در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است.
شرکت کنندگان در این کنفرانس ضمن به رسمیت شناختن نقش مثبت فناوریهای نوین در توسعه اقتصادی، نسبت به سوءاستفاده از این ابزارها برای مقاصد غیرقانونی ابراز نگرانی عمیق کرده و تصریح کردند که انجام تحقیقات پیرامون تأمین مالی تروریسم از طریق داراییهای مجازی، بهدلیل پیچیدگیهای فنی، دشوارتر از گذشته شده است.
در این بیانیه همچنین بر نقش شتابدهنده بسترهای دیجیتال از جمله پلتفرمهای تأمین مالی جمعی، شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای فوری در تسهیل جریانهای مالی غیرقانونی تأکید شده و بر لزوم بررسی دقیق پیوندهای میان این فناوریها و کانالهای مالی سنتی تصریح شده است.
ضرورت استقرار مقررات مستحکم و مبتنی بر ریسک
حاضران در نشست پاریس اذعان داشتند که با توجه به جایگاه برجسته داراییهای مجازی در اقتصادهای جهانی، وظیفه مراجع ذیصلاح این است که توسعه این صنعت را با مقرراتی مستحکم، مؤثر و مبتنی بر ریسک در حوزههای «مبارزه با پولشویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقابله با تأمین مالی اشاعه» (AML/CFT/CPF) همراه کنند. آنان هشدار دادند که بازیگران غیرقانونی از تفاوتهای قضایی در رویکردهای تنظیمی کشورهای مختلف برای سوءاستفاده از ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) بهره میبرند.
مطالبات صریح از FATF و نهادهای منطقهای
در بخش دیگری از این بیانیه، از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواسته شده است تا اجرای استانداردهای جهانی خود در حوزه داراییهای مجازی و VASPs را در اولویت قرار دهد.
اعضای کنفرانس تأکید کردند: FATF و نهادهای منطقهای باید در تمامی ارزیابیهای متقابل، بر رعایت این استانداردها تمرکز کنند. این نهادها موظفند با ارائه راهنما، ظرفیتسازی و رویههای پیگیری، کاستیهای نظارتی را در حوزههای قضایی عضو به سرعت اصلاح کنند.
بر این اساس، تمرکز بر ارزیابی ریسک «استیبلکوینها»، «کیفپولهای غیرمیزبانی»، «کارتهای اعتباری پیشپرداخت» و «میزهای معاملات فرابورسی (OTC)» باید به شکل ویژه در دستور کار قرار گیرد.
فراخوان به همکاری بخش عمومی و خصوصی
در فراز دیگری از این بیانیه همچنین تأکید شد که کشورها باید منابع و تخصص قابلتوجهی را بسیج کنند تا بتوانند همگام با تحولات سریع فناوری، از شکوفایی ایمن و مطمئن صنعت داراییهای مجازی اطمینان حاصل نمایند.
انتهای پیام/