به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، ماهها پیگیری رسانهای، انتشار مستندات و مطالبه شفافسازی درباره روند جذب نیرو و انتصابات مسئلهدار در یکی از بانکهای استان کردستان، سرانجام به نخستین نتیجه عملی خود رسید؛ مدیر حاشیهساز این بانک که نامش در پروندههای مختلف استخدامهای فراقانونی، بهکارگیری بستگان و ابهامات مدیریتی مطرح شده بود، امروز از سمت خود کنار رفت و مراسم تودیع و معارفه وی برگزار شد.
ماجرا از اوایل اردیبهشتماه امسال وارد مرحله تازهای شد؛ زمانی که گزارشهای متعددی از تخلفات احتمالی در حوزه جذب و بهکارگیری نیروی انسانی در این بانک به دست خبرنگار تسنیم رسید. موضوعی که ابعاد آن تنها به چند استخدام محدود نمیشد و پرسشهای جدی درباره رعایت عدالت استخدامی و نحوه مدیریت منابع انسانی در این مجموعه را به وجود آورده بود.
خبرگزاری تسنیم 14 اردیبهشتماه با انتشار خبری تحت عنوان «سؤال از وزیر اقتصاد درباره استخدامهای فراقانونی یک بانک در کردستان» این پرونده را وارد فضای عمومی و نظارتی کشور کرد. در این گزارش سه محور اصلی مورد توجه قرار گرفت؛ رعایت نشدن فرآیندهای قانونی جذب نیرو، استخدام بستگان نزدیک مدیر استانی بانک در مشاغل مختلف و همچنین ادامه فعالیت برخی افراد مشمول بازنشستگی در مجموعه بانکی.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با تسنیم از طرح موضوع در مجلس خبر داد و تأکید کرد که با هرگونه رانت و ویژهخواری در دستگاههای اجرایی و بانکی برخورد خواهد شد. همین مسئله موجب شد پرونده از سطح یک مطالبه رسانهای فراتر رفته و به موضوعی مورد توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی تبدیل شود.
تسنیم در ادامه مسیر نیز با انتشار گزارشهای تکمیلی، خواستار ورود جدی دستگاههای نظارتی به این پرونده شد. در این گزارشها مستنداتی مطرح شد که نشان میداد علاوه بر جذب فرزند مدیر بانک، تلاشهای متعددی برای استخدام فرزند یکی از مسئولان نظارتی مرتبط با بانک نیز صورت گرفته است؛ فردی که بنا بر اسناد موجود، فاقد شرایط لازم برای استخدام بوده و برای جذب او چندین مرتبه با مرکز مکاتبه انجام شده بود.
در کنار این موارد، موضوع بهکارگیری برخی بستگان دیگر مدیر، ارتقای شغلی یکی دیگر از بستگان و همچنین نحوه برخورد با تخلفات صورتگرفته در یکی از شعب بانک نیز مورد توجه قرار گرفت. مجموعه این ابهامات، مطالبه عمومی برای شفافسازی و پاسخگویی را افزایش داد و ضرورت ورود نهادهای مسئول را بیش از پیش نمایان کرد.
خبرنگار تسنیم در این مدت، موضوع را از مسئولان استانی و کشوری، نهادهای نظارتی و مدیران ذیربط پیگیری کرد. پیگیریهایی که اکنون به نخستین نتیجه ملموس خود رسیده و با بازنشستگی و تودیع مدیر یادشده همراه شده است؛ اتفاقی که بسیاری آن را گام نخست در مسیر اصلاح و بازگشت اعتماد عمومی میدانند.
با این حال افکار عمومی معتقد است که پایان مسئولیت یک مدیر، به معنای بسته شدن پرونده تخلفات احتمالی نیست. پرسش اصلی این است که آیا تمام استخدامهای انجامشده بر اساس ضوابط قانونی بوده است؟ آیا افرادی که با استفاده از روابط و رانت احتمالی بهکارگیری شدهاند همچنان در سیستم باقی خواهند ماند؟ و آیا با تمامی عوامل و حلقههای مؤثر در این فرآیند برخورد خواهد شد؟
جوانان تحصیلکرده و جویای کار استان کردستان سالهاست از محدود بودن فرصتهای شغلی و نبود عدالت در برخی فرآیندهای استخدامی گلایه دارند. از نگاه آنان، هرگونه استخدام خارج از چارچوب قانونی نه تنها حق افراد شایسته را تضیع میکند، بلکه اعتماد عمومی به سازوکارهای اداری را نیز آسیب میزند.
اکنون انتظار میرود دستگاههای نظارتی، وزارت اقتصاد و مدیران ارشد بانک مورد نظر، بررسی این پرونده را صرفاً به تغییر یک مدیر محدود نکنند. بررسی نحوه جذب نیروها، تعیین تکلیف استخدامهای مورد اعتراض، رسیدگی به تخلفات احتمالی در شعب زیرمجموعه و شفافسازی کامل ابعاد پرونده، مطالباتی است که همچنان بر زمین مانده و تسنیم آن را به جد پیگیری میکند.
مطالبهای که نباید نیمهتمام بماند
تغییر مدیریت بانک را میتوان نخستین دستاورد مطالبهگری رسانهای و حساسیت افکار عمومی دانست؛ اما این تنها آغاز مسیر است. آنچه مردم کردستان انتظار دارند، اجرای کامل قانون بدون ملاحظه جایگاه افراد و برخورد برابر با هرگونه تخلف احتمالی است.
نهادهای نظارتی اکنون در برابر یک آزمون مهم قرار دارند؛ آزمونی برای اثبات اینکه مبارزه با رانت، تبعیض و ویژهخواری تنها در حد شعار باقی نمیماند. افکار عمومی منتظر روشن شدن سرنوشت تمامی افراد جذبشده، بررسی پروندههای مطرحشده و اعلام شفاف نتایج رسیدگیهاست. خبرگزاری تسنیم نیز همانند گذشته این پرونده را تا رسیدن به نتیجه نهایی و احقاق حقوق عمومی بهصورت ویژه دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/481