به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سیدمهدی موسوی مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان همدان، امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح جزئیات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راهاندازی سامانه ماده 10، اعلام کرد: اشخاصی که نسبت به املاک دارای سند تکبرگ صادرشده از ابتدای سال 1396 به بعد ادعایی دارند، از زمان ثبت ادعا در سامانه، دو سال فرصت خواهند داشت تا وضعیت حقوقی ملک را تعیین تکلیف و سند مالکیت رسمی دریافت کنند؛ در غیر این صورت دعاوی آنان در مراجع قضایی و اداری قابل پذیرش نخواهد بود.
وی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راهاندازی سامانه ماده 10 این قانون را از مهمترین موضوعات روز حوزه حقوقی و ثبتی کشور دانست و گفت: سامانه ماده 10 که اخیرا توسط رئیس قوه قضاییه افتتاح شده، از اول خرداد 1405 بهصورت رسمی و قطعی فعالیت خود را آغاز کرده است. این سامانه امکان ثبت تمامی ادعاهای اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول شامل ساختمان، باغ و اراضی زراعی را فراهم میکند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان افزود: املاکی که از تاریخ اول فروردین 1396 موفق به دریافت سند مالکیت تکبرگ شدهاند، مشمول این قانون هستند و افرادی که نسبت به این املاک ادعایی دارند، باید ادعای خود را در سامانه ثبت کنند. متقاضیان پس از ثبت ادعا، دو سال فرصت خواهند داشت تا از طریق مراجع قانونی نسبت به تعیین تکلیف ملک اقدام کرده و در نهایت سند مالکیت را به نام خود دریافت کنند.
موسوی ادامه داد: افرادی که دارای قولنامه عادی، وکالتنامه یا پروندههای اختلافی در مراجع قضایی هستند نیز باید ظرف این مدت اقدامات قانونی لازم را انجام دهند. در صورتی که ادعا در مهلت مقرر ثبت نشود یا ظرف دو سال تعیین تکلیف نگردد، دعاوی بعدی آنان در مراجع قضایی قابل استماع و در مراجع اداری نیز قابل پذیرش نخواهد بود.
وی درباره اسناد صادرشده پس از لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون از سوم تیرماه 1403 لازمالاجرا شده و از همان زمان رنگ اسناد برای تفکیک وضعیت حقوقی آنها تغییر یافته است. اسناد سبزرنگ مربوط به اسناد صادرشده در اجرای قانون الزام هستند و نقل و انتقال آنها صرفاً از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی امکانپذیر است و امکان معامله با قولنامه عادی برای این اسناد وجود ندارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان افزود: اسناد تکبرگ آجریرنگ همچنان قابلیت تنظیم قولنامه را دارند اما این قولنامهها باید به سند رسمی تبدیل شوند. همچنین اسناد قرمز و بنفشرنگ مربوط به اموال دولتی بوده و نقل و انتقال آنها تابع مقررات و تشریفات خاص قانونی است.
موسوی با اشاره به آمار صدور اسناد مالکیت در استان همدان بیان کرد: در سال 1404 بیش از 110 هزار سند سبزرنگ در استان صادر شده که نسبت به حدود 56 هزار سند صادرشده در سال 1403، رشد حدود 100 درصدی را نشان میدهد.
وی تصریح کرد: دفاتر مشاوران املاک مجاز به تنظیم قولنامه عادی برای اسناد سبزرنگ نیستند و صرفاً میتوانند مذاکرات اولیه را در سامانه ثبت کرده و طرفین معامله را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون جامع حدنگار گفت: مطابق مواد 7، 9 و 11 این قانون، تمامی دارندگان اسناد دفترچهای مکلف به تبدیل آنها به اسناد تکبرگ هستند. در غیر این صورت هیچگونه خدمات ثبتی به این اسناد ارائه نخواهد شد.
موسوی از مالکان ساختمانها، باغها و اراضی کشاورزی خواست در اسرع وقت نسبت به تبدیل اسناد دفترچهای خود اقدام کنند و افزود: این تکلیف شامل دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی نیز میشود.
وی درباره قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی نیز اظهار کرد: روند رسیدگی در این قانون ممکن است زمانبر باشد، اما در صورت طولانی شدن غیرمتعارف فرآیندها، متقاضیان میتوانند برای پیگیری به اداره ثبت مراجعه کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان تأکید کرد: قانون الزام، قانونی فراگیر و مؤخر بر سایر مقررات مرتبط با اخذ سند مالکیت است و تمامی املاک اعم از اراضی کشاورزی، باغات، ساختمانها و واحدهای صنعتی را در بر میگیرد. در این قانون میان اراضی کشاورزی و غیرکشاورزی تفاوتی وجود ندارد و تمامی مدعیان مالکیت باید از طریق سامانه ثبت ادعا و مجاری قانونی برای دریافت سند اقدام کنند.
موسوی افزود: قانون الزام در واقع تکمیلکننده قانون حدنگار مصوب سال 1393 است. در قانون جدید برای ثبت ادعا و دریافت سند مالکیت مهلت زمانی تعیین شده و برای عدم انجام تکالیف قانونی نیز ضمانت اجرا پیشبینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: از اول خرداد 1405، دارندگان ادعا نسبت به املاک دارای سند صادرشده از ابتدای سال 1396 به بعد دو سال فرصت دارند ادعای خود را ثبت کنند. همچنین برای سایر املاک دارای قولنامه عادی نیز از زمان راهاندازی سامانه، مهلت دو ساله تعیین شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان اضافه کرد: قراردادهای اجاره با مدت بیش از دو سال نیز مشمول ثبت در سامانه هستند و اشخاص میتوانند حقوق خود را در این سامانه ثبت کنند.
موسوی در تشریح سامانه «کاتب» گفت: این سامانه بهعنوان بستر و سکوی اصلی خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عمل میکند و تمامی زیرسامانههای مرتبط با قانون الزام و خدمات الکترونیک ثبتی در آن تجمیع شدهاند.
وی درباره ضمانت اجرای ثبت ادعاهای غیرواقعی اظهار کرد: چنانچه شخصی بدون حق، ملکی را در سامانه ثبت کند، علاوه بر مسئولیتهای کیفری و حقوقی، به پرداخت جریمهای معادل 20 درصد ارزش ملک نیز محکوم خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان همچنین با اشاره به مکانمحور بودن سامانه ماده 10 گفت: ثبت ادعاها بر اساس مختصات جغرافیایی انجام میشود و پس از ثبت یک ملک توسط فرد نخست، امکان ثبت همان محدوده توسط شخص دیگر وجود نخواهد داشت مگر آنکه پس از پایان مهلت قانونی، ادعای نخست تعیین تکلیف نشود.
موسوی از حدنگاری بیش از 80 درصد اراضی استان همدان خبر داد و گفت: بخش عمده پلاکهای ثبتی استان دارای حد و حدود مشخص بوده و در سامانه ثبت شدهاند. همچنین بیش از 98 تا 99 درصد اراضی ملی استان تثبیت شده و دارای سند مالکیت هستند.
وی از راهاندازی قریبالوقوع سامانه جدید اجرای الکترونیکی اسناد لازمالاجرا خبر داد و افزود: این سامانه امکان انجام غیرحضوری بسیاری از فرآیندهای اجرایی مرتبط با مهریه، چک و سایر اسناد لازمالاجرا را برای شهروندان فراهم خواهد کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان درباره املاک ورثهای نیز گفت: تمامی وراث میتوانند متناسب با سهمالارث خود نسبت به ثبت ادعا در سامانه اقدام کنند و حقوق هر یک به صورت مستقل مورد بررسی قرار میگیرد.
موسوی در پایان با توصیه به شهروندان برای پرهیز از معاملات عادی و قولنامهای اظهار کرد: نقل و انتقالات عادی در هیچ سامانه رسمی ثبت نمیشوند و میتوانند زمینهساز فروش یک ملک به چند نفر و بروز اختلافات گسترده قضایی شوند. از این رو توصیه میشود تمامی معاملات املاک از طریق اسناد رسمی انجام شود.
وی همچنین با اشاره به ساماندهی پیشفروش آپارتمانها بر اساس ماده 14 قانون الزام گفت: بر اساس سازوکار جدید، برای هر واحد پیشفروششده شناسه یکتایی صادر خواهد شد که امکان فروش آن واحد به بیش از یک نفر را از بین میبرد. پس از صدور سند مالکیت نیز این شناسه باطل شده و سند رسمی جایگزین آن خواهد شد؛ اقدامی که میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات و دعاوی مرتبط با پیشفروش ساختمانها را برطرف کند.
انتهای پیام/