به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، «سند توسعه منطق؛ فرهنگ نهادینهسازی منطق در جامعه» که از سوی دبیرخانه بینالمللی علامه بهابادی یزدی تهیه و تنظیم شده، بر این مبنا استوار است که منطق، دانش ساماندهی اندیشه و یکی از پایههای اصلی عقلانیت فردی و اجتماعی به شمار میرود.
این سند تأکید دارد که توسعه منطق صرفاً به معنای گسترش یک درس یا رشته دانشگاهی نیست، بلکه به معنای شکلگیری فرهنگی عمومی برای گفتوگوی عقلانی، استدلالورزی روشمند، کاهش خطاهای فکری و مقابله با مغالطه، شایعه و سلیقهگرایی است.
در این سند، مسائل و ضرورتهای اصلی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله گسترش رسانههای اجتماعی، انبوهسازی محتوا، جنگ روایتها، اطلاعات نادرست، پیچیدهتر شدن مسائل حکمرانی و اقتصادی، و ضعف در تفکر نقادانه و تشخیص استدلال صحیح؛ مسائلی که نشان میدهد ارتقای سواد منطقی و مهارتهای استدلالی امروز به یک ضرورت ملی تبدیل شده است.
بر پایه این سند، هدف اصلی، ترسیم یک چارچوب راهبردی و قابل اجرا برای ارتقای جایگاه منطق در آموزش رسمی و غیررسمی و پیوند دادن آن با نیازهای واقعی زندگی، مدرسه، دانشگاه، خانواده، رسانه و محیط کار است.
همچنین هدف کلان این سند، «نهادینهسازی تفکر منطقی و استدلالورزی روشمند در جامعه» برای ارتقای عقلانیت فردی و اجتماعی، تقویت گفتوگوی عقلانی، کاهش مغالطات و بهبود کیفیت تصمیمگیریهای فردی و نهادی عنوان شده است.
در بخش مبانی و اصول نیز سند بر این نکته تکیه دارد که منطق باید بهعنوان بخشی از سبک زندگی فکری جامعه مورد توجه قرار گیرد و در فرآیندی تدریجی، متناسب با اقتضائات سنی، آموزشی و فرهنگی مخاطبان گسترش یابد.
بر همین اساس، از اصول حاکم بر سند میتوان به رویکرد فرهنگی و اجتماعی به منطق، توجه به آموزش مرحلهبندیشده، مخاطبمحوری، کاربردیسازی آموزش منطق و اتکای سند به همکاری شبکهای میان نهادهای مختلف اشاره کرد.
این سند همچنین بر اهداف عملیاتی همچون ارتقای مهارتهای استدلالی در سطوح مختلف، تقویت قدرت تشخیص مغالطات، توسعه آموزشهای متناسب با گروههای سنی و اجتماعی، پیوند آموزش منطق با نیازهای روز جامعه و تقویت ظرفیتهای گفتوگویی در نهادهای آموزشی و فرهنگی تأکید دارد.
در همین چارچوب، سیاستهای کلان سند بر همافزایی خانواده، مدرسه، دانشگاه، حوزه، رسانه و نهادهای فرهنگی، تقسیم کار روشن نهادی و حرکت از آموزشهای محدود تخصصی به سمت گفتمانسازی عمومی استوار شده است.
در حوزه فعالیتهای اجرایی نیز جهتگیری کلی سند بر طراحی برنامههای آموزشی و ترویجی، توسعه محتوای مناسب برای گروههای مختلف، تقویت بسترهای رسانهای و فرهنگی برای ترویج تفکر منطقی و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مؤثر در این حوزه قرار دارد.
همچنین از منظر الزامات اجرایی، سند بر ضرورت برنامهریزی مرحلهبندیشده، همکاری شبکهای، تقسیم مسئولیت، پیوند میان آموزش و نیازهای واقعی جامعه و مشارکت فعال نهادهای آموزشی، رسانهای و فرهنگی تأکید میکند.
بر اساس این گزارش، تدوین سند توسعه منطق را میتوان اقدامی راهبردی در مسیر تقویت فرهنگ عقلانیت، ارتقای کیفیت گفتوگوی اجتماعی و فراهمسازی بسترهای لازم برای گسترش استدلالورزی و تفکر روشمند در عرصههای گوناگون حیات فردی و اجتماعی دانست؛ سندی که با رویکردی کاربردی، ملی و مسئلهمحور، قابلیت اجرا و بهرهبرداری در سطح کشور را در حوزههای آموزش، فرهنگ، رسانه و نظام تصمیمسازی داراست.
انتهای پیام/