به گزارش خبرگزاری تسنیم از ورامین، چندی پیش فعالیت یک واحد طلافروشی در شهرستان ورامین که اقدام به دریافت سرمایه نقدی شهروندان برای خرید طلا و همچنین نگهداری مقادیر قابل توجهی طلا به صورت امانی کرده بود، به یکی از مهمترین پروندههای کثیرالشاکی منطقه تبدیل شد.
بر اساس اظهارات شاکیان، طی ماههای گذشته تعداد زیادی از شهروندان با هدف خرید طلا، سرمایههای خود را در اختیار این واحد صنفی قرار داده و برخی دیگر نیز طلاهای خود را برای نگهداری یا انجام معاملات به صاحب واحد سپرده بودند. پس از فوت مالک این واحد طلافروشی، ابهامات متعددی درباره سرنوشت طلاها و سرمایههای مردم به وجود آمد و دهها نفر برای پیگیری مطالبات خود به مراجع قضایی مراجعه کردند.
حجم بالای شاکیان و ارزش قابل توجه اموال مورد ادعا که طبق برآوردهای اولیه به حدود هزار میلیارد تومان میرسد، موجب شد این پرونده در زمره مهمترین پروندههای کثیرالشاکی شهرستان قرار گیرد. در همین راستا دستگاه قضایی ورامین با قید فوریت به موضوع ورود کرده و بررسی ابعاد مختلف پرونده را در دستور کار قرار داد.
محمدمهدی خرازی سرپرست دادستانی ورامین در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، اظهار کرد: پرونده حاضر مربوط به شهروندانی است که سرمایه نقدی یا طلاهای خود را در قالب قراردادهای مختلف در اختیار فردی فعال در حوزه طلافروشی قرار داده بودند.
وی افزود: این شخص یک روز پیش از آغاز جنگ تحمیلی اخیر فوت کرد و پس از آن موضوع تعیین تکلیف اموال و مطالبات افراد در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
سرپرست دادستانی ورامین با اشاره به اقدامات اولیه انجامشده گفت: بلافاصله پس از ورود مجموعه قضایی، دوربینهای مداربسته محل مورد بازبینی قرار گرفت و با دستور مقام قضایی، تمامی اموال و طلاهای موجود در واحد صنفی صورتجلسه و ثبت شد.
خرازی تصریح کرد: در جریان این بررسیها بیش از سه کیلوگرم طلا از محل کشف و ضبط شد که پس از ثبت قانونی، به صورت امانی نگهداری میشود تا پس از طی فرآیندهای قضایی درباره آن تصمیمگیری شود.
وی ادامه داد: برای آگاهیبخشی و تبیین روند قانونی پرونده، چندین جلسه با شاکیان و افراد مرتبط برگزار شده است تا هر شخص متناسب با نوع قرارداد و مطالبه خود، مسیر قانونی احقاق حق را از طریق دعاوی حقوقی یا شکایات کیفری دنبال کند.
سرپرست دادستانی ورامین خاطرنشان کرد: در بخش حقوقی پرونده، با پیگیری رئیس دادگستری شهرستان و هماهنگی با مراجع تخصصی از جمله اداره امور ورشکستگی، اقدامات لازم برای تسریع روند رسیدگی انجام شده و موضوع به صورت ویژه در حال پیگیری است.
وی درباره بخش کیفری پرونده نیز اظهار داشت: هماکنون شکایت کیفری با تعدادی شاکی ثبت شده و تحقیقات مقدماتی تحت نظر بازپرس پرونده در حال انجام است. همچنین برخی افراد به عنوان مظنون مورد بررسی قرار گرفتهاند و دستورات قضایی لازم برای تکمیل تحقیقات صادر شده است.
خرازی تأکید کرد: دستگاه قضایی شهرستان با حساسیت کامل، رعایت حقوق تمامی طرفین و در چارچوب قانون، روند رسیدگی به این پرونده را دنبال میکند و هیچگونه اغماضی در مسیر کشف حقیقت و صیانت از حقوق شهروندان نخواهد داشت.
سرپرست دادستانی ورامین در پایان با درخواست از شهروندان برای پرهیز از توجه به شایعات و اخبار غیررسمی، خاطرنشان کرد: تمامی ابعاد این پرونده با دقت در حال بررسی است و روند رسیدگی تا تعیین تکلیف نهایی مطالبات شاکیان و روشن شدن تمامی زوایای پرونده با جدیت ادامه خواهد یافت.
.
انتهای پیام/