به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، پرونده نهضت ملی مسکن در لرستان، در حالی وارد مرحله تازهای از پیگیریهای اجرایی شده که مسئولان استانی اینبار بخشی از کندی پروژهها را متوجه پیمانکاران میدانند.
شورای مسکن لرستان نیز مجموعهای از تصمیمها را برای رفع گرههای مالی و اجرایی این پروژهها اتخاذ کردهاست؛ از الزام بانکها به تسریع در پرداخت تسهیلات گرفته تا بررسی جایگزینی پیمانکارانی که عملکرد آنها موجب طولانی شدن زمان ساخت واحدهای مسکونی شدهاست.
در نشست شورای مسکن مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، یکی از مهمترین محورهای جلسه را بررسی روند پرداخت تسهیلات بانکی دانست.
بر این اساس، بانکهای عامل موظف شدهاند همکاری بیشتری در پرداخت بهموقع تسهیلات داشته باشند و مقرر شده عملکرد بانکها نیز بهصورت مستمر ارزیابی شود.
بهگفته معاون عمرانی استاندار لرستان شماری از شرکتهای طرف قرارداد، از توان فنی و اجرایی متناسب با حجم پروژهها برخوردار نیستند و همین مسئله روند ساخت واحدهای مسکونی را با وقفه روبهرو کردهاست.
ادارهکل راه و شهرسازی لرستان مأمور شده وضعیت این پیمانکاران را در کوتاهترین زمان تعیینتکلیف کند و در مواردی که ادامه همکاری به زیان پیشرفت پروژهها باشد، از ظرفیت شرکتهای توانمندتر برای ادامه عملیات اجرایی استفاده شود.
جلسه شورای مسکن تنها به موضوع پیمانکاران محدود نشد. مسئولان موانع دیگری از جمله عوارض شهرداری، فرآیندهای مرتبط با سازمان نظام مهندسی ساختمان و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را از دیگر عوامل کندکننده اجرای طرح برشمردند.
مقرر شدهاست این دستگاهها نیز در جلسات آینده شورا حضور داشته باشند تا تصمیمهای لازم برای کاهش موانع اداری و تسریع روند ساختوساز اتخاذ شود.
انتهای پیام/644/.