به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، شورای معادن لرستان در تازهترین نشست خود، هشت پرونده را از شهرستانهای مختلف بررسی و بر ضرورت بررسی دقیق پروندهها و اتخاذ تصمیم بر اساس مستندات کارشناسی تأکید کرد.
بخشی از این پروندههای مورد بررسی به درخواست سرمایهگذاران برای اجرای طرحهای تولیدی در محدودههای دارای تداخل با معادن اختصاص داشت.
بهگفته مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، رویکرد شورای معادن، تسهیل سرمایهگذاری در چارچوب قانون است و درخواستهای متقاضیان، در صورت انطباق با ضوابط قانونی و امکان رفع موانع فنی، میتواند زمینه دریافت مجوز و آغاز فعالیت را پیدا کند.
او تأکید دارد که این روند باید بر پایه گزارشهای کارشناسی دقیق، مستند و جزئینگر انجام شود تا از بروز اختلافات حقوقی یا تعارض میان فعالیتهای معدنی و سایر طرحهای اقتصادی جلوگیری شود.
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست، بررسی دو طرح تولید فرش دستباف و پرورش بوقلمون تولیدی بود که بهدلیل قرار گرفتن در حریم معادن، امکان اجرای آنها با ابهام مواجه شده بود.
این دو پروژه اگرچه ارتباط مستقیمی با بخش معدن ندارند، اما موقعیت مکانی آنها باعث شده است تصمیمگیری درباره سرنوشتشان به شورای معادن واگذار شود.
بر اساس تصمیم اعضای شورا، مقرر شده حریم معادن مرتبط با این پروندهها بار دیگر مورد بازنگری و بررسی کارشناسی قرار گیرد تا در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، امکان اصلاح محدودهها و صدور مجوز برای اجرای این طرحها فراهم شود.
بهگفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در صورتی که این بازنگری بدون ایجاد خلل در حقوق بهرهبرداران معدنی و با رعایت قوانین امکانپذیر باشد، میتواند راه را برای ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری و اشتغال در شهرستانهای استان هموار کند.
در برخی مناطق، وجود محدودههای معدنی موجب محدودشدن اجرای پروژههای تولیدی، صنعتی یا خدماتی شده و سرمایهگذاران را ناچار کرده است ماهها و گاه سالها در انتظار تعیینتکلیف پروندههای خود بمانند.
انتهای پیام/ 644