به گزارش خبرگزاری تسنیم، این تحول بزرگ، ضمن ایجاد وضوح قانونی، چالشهای قابل توجهی را نیز برای ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) به همراه داشته است.
برونا سگو (Bruna Szego)، رئیس سازمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AMLA)، هشدار داده است که مهاجرت گسترده کاربران پس از این تاریخ، میتواند فشار بیسابقهای بر سازوکارهای انطباق با قوانین در این شرکتها وارد کند.
قانون MiCA که با هدف ایجاد چارچوبی یکپارچه برای تنظیم و نظارت بر داراییهای رمزارزی در سراسر اتحادیه اروپا وضع شده، از تمامی ارائهدهندگان خدمات دارایی رمزارزی (CASPs) میخواهد که برای ادامه فعالیت و ارائه خدمات به مشتریان اروپایی، مجوزهای لازم را کسب کنند.
این پایان دوره گذار، به معنای ورود به عصری است که در آن شرکتها باید خود را با استانداردهای سختگیرانه جدید تنظیمگری، بهویژه در زمینه مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT)، تطبیق دهند.
فشار مضاعف بر شرکتهای رمزارزی در دوران گذار
به گفته خانم سگو در جلسه توجیهی اخیر با کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا، با توجه به اینکه پیشبینی میشود مشتریان به سرعت برای برداشت داراییهای خود از پلتفرمهای بدون مجوز هجوم ببرند، “این امر فشار مضاعفی بر ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی وارد خواهد کرد.” این وضعیت دو سناریوی اصلی را پیش روی شرکتها قرار میدهد:
شرکتهایی که فعالیت خود را در اتحادیه اروپا متوقف میکنند: این شرکتها با چالش مدیریت حجم بالای برداشتها مواجه خواهند شد که نیاز به نظارت دقیق AML/CFT دارد تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود.
شرکتهای دارای مجوز: این دسته از شرکتها با هجوم کاربران جدیدی مواجه میشوند که از پلتفرمهای بدون مجوز مهاجرت کردهاند. جذب این کاربران جدید نیازمند فرآیندهای قوی “شناسایی مشتری (KYC)” و “مبارزه با پولشویی (AML)” است تا از ورود وجوه غیرقانونی به سیستم جلوگیری شود.
سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) نیز به صراحت اعلام کرده است که ارائهدهندگان خدمات رمزارزی که تا مهلت مقرر مجوزهای لازم را دریافت نکردهاند، باید “فوری” اقدامات لازم را برای توقف فعالیتهای خود در اتحادیه اروپا انجام دهند. این وضعیت، مسئولیت شرکتها را در حفظ رویههای کارآمد انطباق با قوانین، بیش از پیش پررنگ میکند.
چالشهای کلیدی برای انطباق
فرآیندهای انطباق در این دوران شامل موارد متعددی است که عدم توجه به آنها میتواند به جریمههای سنگین و آسیب به اعتبار شرکت منجر شود. از جمله این چالشها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
راستیآزمایی دقیق کاربران جدید: اطمینان از صحت اطلاعات و هویت کاربران تازه وارد.
نظارت بر تراکنشهای مشکوک: شناسایی و گزارش فعالیتهای مالی که میتواند نشاندهنده پولشویی یا تامین مالی تروریسم باشد.
مدیریت حجم بالای درخواستها: حفظ کیفیت خدمات انطباق در مواجهه با افزایش ناگهانی تعداد مشتریان یا درخواستهای برداشت.
نقش محوری AMLA در نظارت بر بخش رمزارز
سازمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AMLA) که مسئولیت هماهنگی مبارزه با جرایم مالی در اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، نقشی حیاتی در تضمین اجرای صحیح MiCA و کنترل ریسکهای AML/CFT ایفا میکند. پیش از فرا رسیدن مهلت اول ژوئیه، AMLA یک یادداشت مشورتی منتشر کرد که در آن به شرکتهای رمزارزی درباره ریسکهای پولشویی ناشی از پایان دوره گذار هشدار داده بود.
این راهنما، اقدامات لازم را برای شرکتهایی که فعالیتهای خود را متوقف میکنند و همچنین برای ارائهدهندگان دارای مجوزی که مشتریان جدید جذب میکنند، تشریح کرده بود تا کنترلهای مبارزه با پولشویی را در طول این گذار حفظ کنند.
برنامههای آتی AMLA
خانم سگو همچنین اعلام کرده است که AMLA پیش از پایان سال جاری میلادی، گزارشی جامع درباره ریسکهای پولشویی در بخش رمزارز و شیوههای نظارتی در سراسر اتحادیه اروپا منتشر خواهد کرد. این گزارش نه تنها به ارزیابی نحوه نظارت مقامات ملی بر ارائهدهندگان خدمات داراییهای رمزارزی میپردازد، بلکه تفاوتها در شیوههای نظارتی بین کشورهای عضو را نیز شناسایی خواهد کرد.
از دیگر برنامههای مهم AMLA، توسعه قابلیتهای تحلیل بلاکچین است. این اقدام با هدف تقویت نظارت بر ارائهدهندگان خدمات داراییهای رمزارزی صورت میگیرد و به AMLA امکان میدهد تا به صورت فعالانهتری با فعالیتهای غیرقانونی مبارزه کند. نتایج این تحقیقات و تحلیلها، مبنایی برای هماهنگی اقدامات نظارتی آتی با رگولاتورهای ملی خواهد بود تا نظارتی یکپارچهتر و موثرتر در زمینه مبارزه با پولشویی در سراسر اتحادیه اروپا برقرار شود.
چرا این تحولات برای بازار جهانی رمزارز اهمیت دارد؟
تصویب و اجرای MiCA و رویکرد سختگیرانه AMLA، نه تنها بر بازار رمزارز اتحادیه اروپا تأثیرگذار است، بلکه میتواند به عنوان یک الگو برای سایر نقاط جهان عمل کند. اتحادیه اروپا با اقتصاد بزرگ و نفوذ بینالمللی خود، در حال تبدیل شدن به یکی از پیشگامان در زمینه تنظیمگری جامع رمزارزها است. این امر میتواند منجر به:
افزایش اعتماد: چارچوبهای نظارتی قویتر میتوانند اعتماد سرمایهگذاران و نهادهای مالی سنتی را به بازار رمزارز افزایش دهند.
استانداردهای جهانی: استانداردهای وضع شده در اتحادیه اروپا ممکن است به تدریج به عنوان معیارهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بخش رمزارز پذیرفته شوند.
محدودیت فعالیتهای غیرقانونی: با سختتر شدن قوانین و بهبود قابلیتهای نظارتی، فضای کمتری برای فعالیتهای مجرمانه در اکوسیستم رمزارز باقی خواهد ماند.
پایان دوره گذار MiCA و هشدارهای AMLA، نقطهای عطفی برای صنعت رمزارز در اتحادیه اروپا است. این دوره جدید، بر اهمیت بیاندازه انطباق با قوانین AML/CFT تأکید میکند و شرکتها را مجبور میسازد تا رویههای خود را به طور کامل بازنگری و تقویت کنند. با چشماندازی که AMLA برای افزایش نظارت و هماهنگی با رگولاتورهای ملی ترسیم کرده، میتوان انتظار داشت که بازار رمزارز اروپا به سمت شفافیت و امنیت هرچه بیشتر حرکت کند؛ اما این مسیر مستلزم تلاش مستمر و همکاری نزدیک بین تمامی ذینفعان است.
انتهای پیام/