به گزارش گروه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام دکتر علی محدث اردبیلی، عضو حلقه اجتهادی فقه جزاء مدرسه فقاهت عالم آل محمد (ع)، در نشست تخصصی فقه همایش بینالمللی «تحقق وعده انتقام» با ارائه مقالهای با عنوان «الگوی فقهی پاسخ مشروع به جنایات سازمانیافته علیه امت اسلامی»، به تبیین مبانی و ظرفیتهای فقه امامیه در خونخواهی، پاسخ به تجاوز و تعقیب آمران و عاملان جنایات علیه امت اسلامی، پرداخت.
وی با بیان اینکه هدف این پژوهش، تبدیل موضوع پاسخ به جنایات از یک واکنش صرفاً عاطفی، سیاسی یا نظامی به یک نظام منسجم فقهی و حقوقی است، اظهار کرد: در صورت وقوع چنین جنایاتی باید سازوکاری ضابطهمند و از پیش طراحیشده وجود داشته باشد تا فرآیند تصمیمگیری و اقدام بر اساس قواعد فقهی انجام شود، نه بر پایه هیجانات یا مطالبات مقطعی.
عضو حلقه اجتهادی فقه جزاء با اشاره به محورهای اصلی این پژوهش، مبانی مشروعیت پاسخ به جنایات سازمانیافته، ظرفیتهای فقه کیفری و حکومتی، مسئولیت زنجیرهای عوامل جنایت و الگوی چهارمرحلهای تصمیمگیری را از مهمترین بخشهای این الگو برشمرد.
چهار مبنای فقهی برای پاسخ مشروع
محدث اردبیلی نخستین مبنای این الگو را «قاعده حفظ نظام» دانست و تصریح کرد: حفظ نظام در فقه امامیه یک الزام شرعی و حکومتی است و صرفاً مجوز پاسخ به جنایت نیست، بلکه برای حکومت اسلامی ایجاد تکلیف میکند تا از اخلال در نظام جلوگیری کند.
وی «قاعده نفی سبیل» را دومین مبنای فقهی معرفی کرد و گفت: بر اساس این قاعده، هرگونه سلطه، تحمیل اراده و ایجاد وابستگی دشمنان بر جامعه اسلامی باید نفی شود و تحقق بازدارندگی، یکی از مقدمات ضروری اجرای این اصل به شمار میرود.
این پژوهشگر فقه جزاء، «قاعده تعزیر» را سومین ظرفیت مهم دانست و افزود: نظام کیفری اسلام تنها به حدود منصوص محدود نیست و در بسیاری از جرائم، اختیار تعیین مجازات به حاکم شرع واگذار شده است؛ ظرفیتی که در تعقیب جنایات سازمانیافته میتواند نقشآفرین باشد.
وی همچنین «دفاع مشروع» را چهارمین مبنای فقهی برشمرد و خاطرنشان کرد: این اصل در فقه امامیه و اهل سنت پذیرفته شده و میتواند مبنای پاسخ متناسب به تجاوزها و ترورهای سازمانیافته علیه مسئولان و سرزمینهای اسلامی باشد.
مسئولیت کیفری محدود به عامل مستقیم نیست
محدث اردبیلی با تأکید بر اینکه در فقه امامیه مسئولیت کیفری تنها متوجه عامل مستقیم جنایت نیست، اظهار کرد: در ترورها و تجاوزهای سازمانیافته، زنجیرهای از مسئولیت شامل آمران، طراحان، پشتیبانان، زمینهسازان و حتی حامیان رسانهای جنایت شکل میگیرد و هر یک بر اساس عنوان فقهی متناسب، قابل تعقیب و مجازات هستند.
وی ادامه داد: همه پاسخها را نمیتوان در عنوان «قصاص» خلاصه کرد، بلکه باید متناسب با نقش هر فرد، از ظرفیتهای متنوع فقهی همچون قصاص، محاربه، افساد فیالارض، بغی و تعزیر بهره گرفت.
این عضو حلقه اجتهادی فقه جزاء در پایان با اشاره به ظرفیتهای فقه کیفری و حکومتی تأکید کرد: بهرهگیری از مجموعه قواعد فقه امامیه میتواند زمینه تدوین الگویی جامع، کارآمد و قابل تقنین را برای پاسخ مشروع به جنایات سازمانیافته علیه امت اسلامی فراهم سازد.
منبع: آستان نیوز