هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس و دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از گناباد، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و کاهش قدرت خرید کارکنان، بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر موضوع افزایش حقوق کارمندان تأکید کرد.
وی در تذکر خود خطاب به رئیسجمهور با بیان اینکه افزایش مستمر نرخ تورم و هزینههای زندگی، فشار قابل توجهی بر معیشت کارکنان و خانوادههای آنان وارد کرده است، اظهارکرد: تأخیر در ارائه لایحه افزایش حقوق، نگرانیهای معیشتی بخش گستردهای از کارمندان دولت را تشدید کرده و لازم است دولت با قید فوریت، لایحه مربوط به افزایش حقوق کارکنان را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه حفظ قدرت خرید کارکنان از مهمترین الزامات مدیریت اقتصادی و صیانت از سرمایه انسانی دستگاههای اجرایی است، افزود: هرگونه تعلل در این زمینه، فاصله میان درآمد کارکنان و هزینههای واقعی زندگی را افزایش میدهد و این مسئله میتواند بر انگیزه، بهرهوری و کیفیت ارائه خدمات در بخشهای مختلف اجرایی کشور نیز اثرگذار باشد.
محمدپور همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی موجود، تصریح کرد:انتظار میرود دولت با درک واقعیتهای معیشتی جامعه کارکنان، هرچه سریعتر لایحه ترمیم حقوق را به مجلس ارسال کند تا نمایندگان بتوانند در فضایی کارشناسی و در کوتاهترین زمان ممکن، نسبت به بررسی و تصویب آن اقدام کنند.
این تذکر با حمایت جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده و بر ضرورت اتخاذ تصمیمی متناسب با شرایط اقتصادی کشور و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارکنان تأکید دارد.
موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت در ماههای اخیر به یکی از مطالبات اصلی جامعه کارمندی و از محورهای مورد توجه نمایندگان مجلس تبدیل شده است. بسیاری از نمایندگان معتقدند تسریع در ارائه لایحه از سوی دولت، علاوه بر پاسخگویی به مطالبات معیشتی کارکنان، امکان بررسی دقیق و تصمیمگیری بهموقع مجلس را نیز فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام/282